خالد الفيصل يوجه بإعداد مسودة لتسريع معالجة الأحياء العشوائية

سموه يرعى حفل ملتقى المخرجات لمخطط مكة المكرمة الشامل..الاثنين

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة في مكتبه بجدة أمس(الأربعاء)، بإعداد مسودة تتضمن خطوات تسريع تطوير الأحياء العشوائية وفق خطة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات المقبلة، وذلك تمهيدا لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الوزارية المقرر عقده قريبا.
وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة أن يسير العمل في معالجة أوضاع الأحياء العشوائية بشكل سريع وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني محدد، مؤكدا في ذات الوقت أن القيادة حريصة على إنجاز المشروع وتسريع وتيرة العمل فيه بالتزامن مع المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة وجدة وفقا للأنظمة ولائحة تطوير الأحياء العشوائية التي تم إقرارها من قبل المقام السامي.
ونوه الأمير خالد الفيصل إلى ضرورة تصحيح أوضاع سكان العشوائيات قبل البدء في التطوير والمعالجة.
من جهتهم أبدى ممثلو القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع استعدادهم للعمل فريقا واحدا لإنجاح المشروع حيث تم الإعلان عن الاستعداد التام لتقديم الدعم المادي والبشري وكل ما من شأنه تسريع وتيرة العمل مع الأخذ في الاعتبار دقة الإنجاز.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السناني، ووكيل وزارة العدل للإسناد القضائي رئيس اللجنة الشرعية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة الشيخ محمد بن سليمان الفعيم، وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، ونائب مدير عام الجوازات اللواء عبدالرحمن الطويرقي، وممثلو القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمشروع.
من جانب اخر يرعى أمير منطقة مكة المكرمة صباح الاثنين القادم الثالث من رجب ملتقى المخرجات لمخطط مكة المكرمة الشامل بمشاركة القطاعات الحكومية والجهات الخدمية لتطوير مكة والمشاعر من الكتاب والمختصين.
وقال أمين هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي برهمين ان الملتقى يتضمن مناقشة خمسة محاور هي المحور البيئي والعمراني والطرق والنقل والمحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي ويهدف إلى استعراض مخرجات المخطط الشامل الذي اعتمد من مجلس الوزراء في رمضان 1433ه كخطة إستراتيجية للتنمية الشاملة لمكة والمشاعر حتى عام 1426 ه ويحتوي المخطط على 20 مخرجا يغطي كافة قطاعات التنمية منها استعمالات الأراضي والبيئة والطرق والنقل والإسكان والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطط ومراحل تنفيذ وخطط المراقبة والمتابعة.
ويقدم مخطط مكة الشامل رؤية تنموية شاملة لمدة 30 عاماً، ويكفل إعداد خطط تنموية تراعي شمولية مجالات التنمية والتطوير كافة من خلال تقييم الأوضاع الحالية وتقديم مقترحات البرامج لمعاجلة المشكلات وسد جوانب النقص فضلاً عن تقدير الميزانيات المقترحة للمشاريع المستقبلية.