ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع لحوار بيترسبيرج بشأن المناخ، المنعقد في برلين بألمانيا، خلال الفترة 26-27 جمادى الثانية 1434ه. وتحدث النعيمي في الجلسة الأولى حول تشجيع العمل المناخي، في مداخلة أوضح فيها أنه من أجل: "تشجيع العمل المناخي، نحتاج إلى دعم ودفع خطط التنمية المستدامة لدى جميع الأطراف، مع التركيز على توفير الوسائل اللازمة للدول النامية لتعزيز عملها بشأن التغير المناخي في إطار هذه الخطط، آخذين في الاعتبار أولويات تلك الدول وظروفها الوطنية". واضاف: "يجب أن نسعى في المرحلة الجديدة من عملنا في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ إلى تعزيز الإجراءات المقررة على الصعيد الوطني وتشجيع جميع الأطراف على تفعيل طاقاتهم وإمكاناتهم من خلال التحفيز، وليس من خلال اتفاق للتحكم والسيطرة يحد من إسهام الأطراف المعنية في ضمان التقيد بالاتفاقية الإطارية". وأضاف: "من أجل بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لوقتنا ومواردنا المحدودة، علينا أن نتجنب إنفاق الوقت والجهد في القضايا التي يغلب عليها الطابع السياسي بدرجة كبيرة والتي قد تؤدي إلى خلاف حاد بين الأطراف، مثل الآليات القائمة على السوق وأشكال الدعم والإجراءات الخاصة بالقطاعات المختلفة. وعلينا أن نستثمر الوقت الثمين المتاح لنا بحكمة من الآن وحتى عام 2015 في القضايا محل الاتفاق بيننا، والتي تسهم في الوقت نفسه إسهامًا كبيرًا في تحقيق هدفنا على النحو المبين في اتفاقية التغير المناخي، مثل الإجراءات على الصعيدين الوطني". وفي الجلسة الثانية من الاجتماع، حول "تعزيز المؤشرات والحوافز بعيدة المدى لعمل القطاع الخاص في مجال المناخ" تحدث المهندس النعيمي في مداخلته قائلاً: "تدرك المملكة أهمية القطاع الخاص وإمكاناته في دفع عجلة التنمية المستدامة، كما تدرك أنه لضمان إجراءات إيجابية ومؤشرات طويلة المدى للقطاع الخاص، نحتاج إلى وضع سياسات مناخية لا تضر بالسوق، ولا تولد بيئة غير مواتية للأعمال والاستثمارات لهذا القطاع الهام". وتناول النعيمي في الجلسة الثالثة "تصميم اتفاقية مناخية طموحة وفعالة وعادلة للعام 2015" في مداخلة جاء فيها: "تتبنى المملكة بقوة الرأي القائل بأن هذه الاتفاقية الجديدة ليست بأي حال خروجا عن الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي أو إعادة للتفاوض بشأنها، بل هي تأتي في إطارها وتبني على أهدافها ومبادئها وأحكامها وملاحقها. فإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التغير المناخي سيعرقل جهودنا في اتخاذ الإجراءات المناخية التي تعد أكثر أهمية بالنسبة لنا.. وفي هذا السياق، يجب أن يتم التوصل إلى اتفاقية جديدة من خلال عملية يشارك فيها جميع الأطراف، ويجب أن تقر الإجراءات المحددة وطنياً، والتي توازن بين الحد من الآثار والتأقلم، وتراعي في الوقت نفسه الظروف الوطنية بشكل تام وتعزز أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء. ويجب أن تكون الاتفاقية طوعية وذات طبيعة غير تدخلية بالنسبة للدول النامية. كما يجب أن تدعم هذه الاتفاقية المبادرات الطوعية خارج إطار اتفاقية التغير المناخي أيضا".
