رئيس وزراء اليابان: سأحتذي شخصياً بالنموذج الذي يقدمه مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان

اليابان والسعودية تبدآن التعاون الفني مع تقاسم التكاليف ..

ابدى دولة رئيس وزراء الحكومة اليابانية السيد شينزو آبي سعادته عندما عمل ان المملكة لا ترى مشكلة في تحمل تكاليف إرسال يابانيين فنيين متخصصين، وقال: من الآن فصاعداً ستبدأ اليابان مع السعودية والإمارات محورا جديدا هو ما يسمى "التعاون الفني مع تقاسم التكاليف". وهذا النمط هو الذي سيجعلكم تستقبلون خبراء من جايكا " هيئة التعاون الدولي اليابانية" من الذين يتمتعون بخبرة كبيرة بالإضافة إلى أنكم سوف تتحملون التكاليف.. مضيفا: وما اتوقعه وأؤمن به هو أن هؤلاء الفنيين اليابانيين بلاشك سيكونون حاملين إليكم خبرة ومهارة صناعة المنتجات اليابانية باعتبارهم صاحبها الحقيقي وفي الوقت ذاته يدفعون روح التعاون والانسجام والتسامح.
واستطرد رئيس وزراء اليابان: لاشك أن هؤلاء الفنيين اليابانيين وبعد احتكاكهم عن قرب بكم ستعلمون مباشرة في هذه الأرض أن الاسلام دين يحمل في جذوره رسالة تدعو إلى حب الآخر وقبوله ويتدفق بعيون التسامح العميق. وسيكونون سعداء في نقل ما تعلمونه من هذه القيم إلى اليابان. مشيرا الى ان اليابان وخلال الخمس سنوات القادمة ستنفذ تدريبا لحوالي 20 الف شخص وسترسل خبراء لكل دول الشرق الاوسط. وستزيد عدد الطلاب الذين يأتون للدراسة، حيث زاد عدد الطلاب السعوديين خلال السبع سنوات الماضية من 30 الى 500 طالب.وقال دولة رئيس وزراء الحكومة اليابانية خلال زيارته لجامعة الملك عبدالعزيز في جدة يوم امس : أود أن اعبر عن احترامي من صميم قلبي لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الادايان والثقافات الذي بدأ نشاطاته بمبادرة من الملك نفسه وذلك لما يمثله هذا المركز من أهمية قصوى في التاريخ البشري . لقد واصل المركز نشاطه بلا كلل ولا ملل من أجل تشجيع الحوار بين الأديان المختلفة وترسيخ روح التسامح، ولا نجد أي شيء آخر يبلور روح التعايش والتعاون والتسامح بصورة أكثر وضوحاً من هذا المركز. وإنني سأحتذي شخصيا بهذا النموذج الذي يقدمه المركز، كما أنني مصمم على زيادة قوة التحرك باتجاه الحوار المعرفي الذي يربط بيننا، وذلك من اجل تحقيق تفاهم أوثق بين اليابان والشرق الأوسط والبحث عن استراتيجية أعمق للتعاون فيما بيننا.
2.2 مليار دولار للأمن والاستقرار في المنطقة
وأعلن السيد شينزو آبي أن اليابان قررت تقديم مساعدات حجمها 2.2 مليار دولار من أجل تأسيس وترسيخ الاستقرار والسلام ودفع التعاون مع كل دولة في المنطقة التي تمتد من الشرق الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا.
لايمكن السكوت على ايران وسوريا
وأكد دولة رئيس وزراء الحكومة اليابانية أنه لايمكن غض الطرف عن المأساة التي تجري في سوريا، وعن القضية النووية في إيران. واشار السيد شينزو آبي إلى أن العلاقات أحادية الجانب التي فيها جانب يبيع وجانب يشتري قد مضى زمانها. وحتى في مجال الموارد الطبيعية تستطيع اليابان أن تقدم تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقة النووية التي تتميز التكنولوجيا اليابانية بأنها الأكثر أمناً في هذا المجال في العالم. مضيفا: إن الشرق الأوسط واليابان شريكان يملكان ذات المصالح والاهتمامات المشتركة والقرن الحادي والعشرين هو قرن التعايش والازدهار المشترك. مؤكدا أن اليابان والشرق الاوسط يتخطيان إطار الماضي الذي كان يقتصر على الاقتصاد والصناعة وسيحققان الكثير على مسار تخط وتجاوز جديدين وسنعمل يوما بعد يوم على تقوية العلاقات السياسة والأمنية.
وأوضح أن اليابان صوتت بالموافقة عند التصويت على قرار الأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة الدولة المراقب وذلك في نوفمبر السنة الماضية. مؤكدا أن اليابان فهمت الأمنية المنشودة لدى الشعب الفلسطيني تجاه إقامة دولته المستقلة وهي تدعم تقرير المصير للفلسطينيين، وتدعم اليابان "حل الدولتين" حيث تعيش إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة في المستقبل معا في سلام وأمن. كاشفاً أن اليابان تقوم بمشروع رائد هو " ممر السلام والازدهار" بين الأردن وإسرائيل وفلسطين ولايمكن انجازه بدون أي من هذه الاطراف وتعاونها.
تاريخ العلاقات السعودية اليابانية
واستعرض دولة رئيس وزراء الحكومة اليابانية تاريخ العلاقة اليابانية السعودية بقوله: إذا رجعنا لتاريخ علاقاتنا فسنجد أن أول زيارة إلى اليابان قام بها كبار المسؤولين السعوديين بعد 6 سنوات فقط من تأسيس المملكة العربية السعودية، أي في عام 1938. وإذا عددنا السنوات منذ ذلك الوقت سنجد أن العام الحالي هو عام مرور ثلاثة أرباع قرن تماما على ذلك.
واطلع دولة رئيس الوزراء و الوفد الياباني على معرض يضم اتفاقيات التعاون بين جامعة المؤسس والجامعات اليابانية، ومن بينها اتفاقيات التعاون بين الجامعة وست جامعات يابانية عام 1431ه، واتفاقيات التعاون البحثي مع جامعة توكاي لتطوير طائرة مدنية بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية عام 1432ه، وتطوير سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، وغيرها من الاتفاقيات التعاونية في مجال البحث العلمي.
وأشاد دولة رئيس وزراء الحكومة اليابانية في كلمته بالتعاون العلمي والاقتصادي والصناعي بين البلدين، معرباً عن الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان والجهود المبذولة لتشجيع التعايش السلمي والحوار بين الأديان. وأكد على سعي اليابان لتوسيع دائرة التعاون في المجالات العلمية والتعليمية إلى جانب التعاون الاقتصادي والصناعي بما يحقق الازدهار والأمن القومي للبلدين، وأضاف أن اليابان والمملكة تجمعهما روابط عميقة.
من جهته رحب معالي مدير الجامعة بتشريف دولة رئيس وزراء الحكومة اليابانية، مؤكداً أن التعاون بين الجامعة والجامعات اليابانية أثمر إبرام العديد من الاتفاقيات العلمية والبحثية في عدد من المجالات أبرزها استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تحلية المياه، والطب التجديدي، وأبحاث الخلايا الجذعية، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في إنتاج المواد المتقدمة، وأضاف أن طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، سوف يستفيدون من الخبرات اليابانية في مجال البحث العلمي وغيره من المجالات والذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تأسيس صناعات متطورة في مجال التقنيات العالمية الحديثة. مشيراً إلى أن الهيئة الاستشارية للجامعة تضم في عضويتها واحداً من أبرز العلماء اليابانيين وهو الدكتور ميتشيهارو ناكامورا رئيس اللجنة القيادية في مجلس التنافس الياباني والأستاذ بجامعة طوكيو، وهو ما يؤكد عمق العلاقات العلمية بين البلدين.
جانب من الحضور