المؤشر العام يغلق على استقرار والسيولة تتجاوز 6.5 مليارات

أغلقت سوق الأسهم السعودية جلسة التداول أمس على استقرار، بعدما أضاف مؤشرها أقل من نقطة وصولا عند 7099، بقيادة ثمانية من قطاعات السوق، وبصدارة قطاعي النقل والزراعة.
وطرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز خمسة معايير للسوق بينما تراجع اثنان، عدد الأسهم الصاعدة، وكمية الأسهم المنفذة.
وتعرضت أغلب أسهم المضاربات لضغوط بيع مكثفة مع بداية الجلسة، وركز المتعاملون على أغلب أسهم الصف الأول، خاصة أسهم قطاعا الأسمنت والتطوير العقاري.
وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر على مكاسب هامشية قدرها 0.68 نقطة، بنسبة 0.01 في المئة، ارتفاعا إلى 7099.17 نقطة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين.وقاد السوق للارتفاع ثمانية من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاعا النقل والزراعة، فكسب الأول نسبة 1.59 في المئة، وأضاف الثاني نسبة 0.52 في المئة.
وعلى مستوى كميات وأحجام السوق تراجعت اثنان، بينما طرأ تحسن على ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 215.70 مليون سهم من 229.24 مليون أمس الأول، ولكن قفزت قيمتها إلى 6.59 مليارات ريال من 5.97 مليارات، نفذت خلال 147.86 ألف صفقة مقابل 131.54 ألف، وكان متوسط نسبة سيولة الشراء أفضل منها في حالة البيع، بينما تراجع عدد الأسهم الصاعدة إلى 74 من 102 في الجلسة السابقة، رغم بقاء معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق المعدل المرجعي، رغم انخفاضه إلى 121.31 في المئة من 261.54 في المئة في الجلسة السابقة.