«إسكان الشورى» ترفض مقترح بناء مساكن وتقسيطها على موظفي الدولة

التصويت يحسمها بعد المناقشة

رفضت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى مقترح اللائحة التنظيمية لبناء المساكن وتوزيعها على موظفي الدولة.
وأوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى السابق زين العابدين بري وتضمن تقسيط المساكن بعد بنائها على نفقة الدولة للمواطنين على مدى 30 شهراً.
اللجنة: الأولى دعم «العقاري» وتكليفه شركات التطوير للبناء والبيع بضمان القرض
وأثنت اللجنة على جهد العضو بري ومحاولته حل مشكلة عدم تملك بعض موظفي الدولة سكناً خاصاً، وتشاركه أهمية إيجاد حلول لمشكلة انخفاض نسبة تملك المواطنين لسكنهم الخاص سواء كانوا موظفين في الدولة أو في القطاع الخاص أو خلافه، لكنها في الوقت نفسه لا ترى ملاءمة دراسة المقترح لأسباب أبرزها أن مضمون المقترح بناء وبيع بالتقسيط متحقق على أرض الواقع بصورة او بأخرى حيث إن الدولة تقوم فعلاً ببناء عدد كبير من المساكن فوزارة الإسكان تنفذ حالياً مايزيد عن 500 ألف وحدة سكنية كأضخم برنامج إسكان حكومي مر على المملكة منذ تأسيسها وقد تم فعلاً الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان وجاري العمل في بقية المشروعات، مع ملاحظة أن هذا العدد يتجاوز ماخصص في خطة التنمية بمراحل تتجاوز760%.
وأكدت لجنة الإسكان أن هناك لائحة تنظيمية يجري إعدادها لتوزيع هذه المساكن على المستحقين من المواطنين بعد وضع معايير الاستحقاق.
وأشارت اللجنة إلى ان من أسباب عدم موافقتها على المقترح، استمرار صندوق التنمية العقاري بإقراض المواطنين لبناء سكن خاص بهم أو شراء آخر جاهز، وبأقساط سنوية يمكن سدادها على 25 عاماً، ومن الأولى دعم موارد الصندوق وإعطائه المرونة في تكليف شركات التطوير العقاري ببناء وحدات سكنية مختلفة الأحجام والتكاليف وبيعها على المواطنين بضمان القرض.
وتؤكد اللجنة أن إيجاد جهاز إداري جديد لتنفيذ مشروعات الإسكان حسب مقترح العضو زين العابدين بري سوف يخلق ازدواجية وتعدد في الأجهزة والمرجعية وتكاليف إدارية لا داعي لها.
وشددت لجنة الإسكان والخدمات العامة على عدم تهميش دور القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان حيث نصت خطة التنمية التاسعة على ضرورة قيام القطاع الخاص بإنشاء وتمويل 775 ألف وحدة سكنية، لهذا من الضروري الحد من كون الدولة اللاعب الأساسي في إنشاء المساكن وأهمية تشجيع القطاع الخاص من مطورين وشركات بناء بالدخول بقوة في قطاع الإسكان. ولفت اللجنة نظر المجلس إلى قيام الأجهزة الحكومية حسب نص خطة التنمية التاسعة ببناء 50 ألف وحدة سكنية لمنسوبيها وقد تم اعتماد مبالغ مالية لهذا الغرض في مشروعات بعض الوزارات مثل الصحة والدفاع والحرس الوطني وغيرها.
وترى اللجنة ان صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري سوف تسهم بدون شك في إيجاد بدائل عديدة أمام المواطن في تملك السكن المناسب، كما أن إستراتيجية الإسكان الوطنية ستضع النقاط على الحروف وترسم خارطة طريق لمعالجة مشكلة الإسكان بشمولية وتفضَّل الانتظار لحين صدرها ومعرفة كامل أهدافها وبرامجها والسياسات الإسكانية التي تهدف إليها. وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات العامة أن مؤسسة التقاعد وهي جهاز حكومي تمول شراء المساكن لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وقد قامت بتمويل شراء 2335 وحدة سكنية بقيمة أكثر من مليار و700 مليون ريال وهذا في واقع الحال شراء سكن بتمويل حكومي بالتقسيط.
إلى ذلك يبقى الحسم لمجلس الشورى في تأييد رفض اللجنة أو معارضته حيث يتم مناقشة تقريرها بشأن مقترح العضو ثم يتم التصويت مباشرةً على توصية اللجنة فإن حازت على 76 صوتاً فيصبح المقترح مرفوضا، وإن حدث العكس فيحال المقترح إلى لجنة خاصة.