الجزائية تنظر قضية الخلية ال63 المتهمة بالتخطيط لاغتيالات رموز الدولة وضباط الأمن

تتكون من 59 سعودياً و3 يمنيين ومتهم من بوركينا فاسو

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الاسبوع الحالي في قضية مرفوعة من المدعي العام ضد 63 متهماً (59 سعودياً وثلاثة يمنيين ومتهماً من بوركينا فاسو).
وقد مثل أمام ناظر القضية خلال الأيام الثلاثة الماضية 60 متهماً (من المتهم 1 إلى 60) حيث تلا المدعي العام على كل مدعى عليه التهم المنسوبة إليه، وسلم لكل منهم لائحة التهم الخاصة به.
كما أوضح لهم ناظر القضية أن النظام يكفل لكل متهم احقية توكيل محام وفي حال عدم استطاعته دفع تكاليفه تتكفل وزارة العدل بدفعها. ويتم محاكمة 16 متهماً من أعضاء الخلية مطلق سراحهم ويحاكمون من خارج السجن.
وتواجه الخلية ال63 تهماً عديدة من بينها تأييد الأعمال الإرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين واستحلال دمائهم والتخطيط لعملية إرهابية تستهدف اغتيال رجلين من رجال الدولة، بالإضافة للتخطيط للقيام بعمليات اختطاف تستهدف عددا من رجال الدولة والشروع في القيام بعملية إرهابية تستهدف رجال الأمن.
كما شملت التهم تدرب عدد منهم على تصنيع القنابل وتدريبات نظرية وعملية على استخدام الرشاش "كلاشنكوف" في منطقة برية بمنطقة مكة المكرمة.
واتهم المدعى العام أعضاء خلية ال63 بتشكيلهم خلية إرهابية تعمل لخدمة مصالح تنظيم القاعدة الإرهابي تهدف إلى مناهضة الدولة وتدمير مقومات المجتمع وإهدار مقدرات الوطن والخروج المسلح على ولي الأمر.
وكشفت لوائح الاتهام أن الرابط الذي يجمع أعضاء تلك الخلية عبر أحد الموقوفين أمنياً الذي نشط في تنفيذ جرائمه على شبكة الإنترنت وجعلها تمتد إلى دول مجاورة وكانت للخلية أثر على عدة أصعدة دولية عبر دعمهم لتنظيم القاعدة والجماعات المشبوهة هناك سواء بشرياً أو مادياً أو استخدام أراضي تلك البلدان للتنسيق لأعمال إجرامية وعملت تلك الخلايا على تحقيق اهدافها وكان من ضمن تلك الخلايا هذه المجموعة التي تشكلت منها ثلاث خلايا الأولى بقيادة المدعى عليه ال45 وكانت تستهدف التخطيط لأعمال إرهابية بالداخل واغتيالات لبعض رموز الدولة وضباط الأمن والدعم المالي والتنسيق لسفر الشباب لمواطن الفتن ونشر الفكر التكفيري.
أما الخلية الثانية فهي بقيادة المدعى عليه ال32 والتي خططت لاستهداف سجون المباحث والمجمعات السكنية التي يقطنها الأجانب وتجنيد عناصر للتنظيم ودعمهم مادياً وبشريا.
أما الخلية الثالثة فهي خلية المدعى عليه ال59 (أحد المطلوبين سابقاً على قائمة 85 التي اعلنت عنها وزارة الداخلية) والتي كانت تنشر الفكر التكفيري عند بيت الله الحرام وتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيال لمسلمين بالمملكة دون مراعاة لقدسية المكان.
وكانت أبرز التهم التي وجهها المدعي العام للمدعى عليه الرئيسي والأول التحاقه بالتنظيم الإرهابي في دولة العراق واشتراكه في ارتكاب عمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية تمثلت في عملية خطف ثلاثة افراد من الشرطة العسكرية العراقية ومن ثم طلب فدية مالية من ذويهم لإطلاق سراحهم واشتراكه في عملية خطف (أب وابنه) ومن ثم إقدامه على قتلهما بعد تكبيلهما بالقيود وذلك بإطلاقه ثلاث طلقات على رأس كل واحد منهما، واشتراكه في عملية قتل احد الأشخاص في دولة العراق ومن ثم رميه في بئر ونسف ذلك البئر بعد أن ثارت منه رائحة الجثة، واشتراكه في عملية تفجير سيارة مفخخة استهدفت قوات الجيش العراقي كما اتهم بأدائه دورا قياديا بالتنظيم الإرهابي بالعراق من خلال توليه دور المسؤول الشرعي والتقائه بقادة التنظيم ومحاولة تعزيز دور التنظيم الإرهابي بالعراق والزج بأبناء المملكة للانخراط بالتنظيم بالخارج.