أعضاء خلية النخيل خططوا لاستهداف رجال الأمن وتفجير مصافي النفط وخط التابلاين

سرقوا سيارة من وزارة الصحة وطلوها باللون الأسود

كشفت لوائح تهمة أعضاء خلية النخيل 71 متهماً، تورطهم في تكوين خلية إرهابية مخصصة لاستهداف رجال الأمن وتحديد أسماء العسكريين والمواطنين المستهدفين، وتشكيل خلية في اليمن لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، تستهدف مصافي وأنابيب النفط وخط التابلاين بين المنطقة الشرقية والأردن.
وبينت اللوائح أن أحدهم جند أحد العمال من الجنسية الفلبينية ليطلي إحدى السيارات التي سرقتها الخلية من وزارة الصحة باللون الأسود.
ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس المتهمون "38، 39، 40، 41، 44، 45 و46"من خلية النخيل ذلك بحضور ذويهم ووسائل الإعلام، وأمر ناظر القضية بالإفراج بكفالة عن المتهمين (3و 46).
ووجه المدعي العام للمتهم ال38 تهمة انتهاجه منهج التكفير المنحرف، الدعوة لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي وطالبان وتأييد أعمالهم وتمجيدهم، اشتراكه مع التنظيم الإرهابي في الإعداد والتخطيط لأعمال إرهابية كبيرة داخل البلاد، افتئاته على ولاة أمر هذه البلاد والخروج عن طاعتهم بالتستر على من خرج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وكانت أبرز تهمة المدعي عليه ال39 دعوته لفكر التكفير المخالف للكتاب والسنة، ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي الضال بنشره لكتب منظريهم وقياداتهم، وارتباطه بأحد قيادات التنظيم الإرهابي «المتهم 44» وتستره عليه برغم علمه منه أنه يريد تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد تستهدف المعاهدين وأنه مرتبط بشكل قوي بخلية الهالك محمد الجليدان، وتستره على ماطالبه به «المتهم 37» من تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف المعاهدين، وتستره على شروع «المتهم 44» في السفر إلى العراق.
واتهم المدعي العام المتهم ال40 بتأييده للأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة داخل المملكة واعتقاده أن ذلك من الجهاد في سبيل الله وارتباطه بأمثاله ممن ينتهجون منهجه المنحرف وتستره عليهم، واشتراكه في اجتماعات عقدها عدد من أفراد التنظيم الإرهابي وقياداته ممن ينتهجون المنهج التكفيري في استراحة لأحدهم وهو «المتهم الثاني في نفس الخلية».
ووجه المدعي العام للمتهم ال41 عدة تهم أهمها انتهاجه منهج التكفير المخالف للكتاب والسنة، تأييده للأعمال الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة واعتقاده أن ذلك من الجهاد في سبيل الله، وارتباطه بأحد قيادات التنظيم الإرهابي وآخرين من التنظيم والاجتماع معهم لتعزيز منهجه الإجرامي.
وكانت أبرز التهم التي وُجهت للمدعى عليه ال 44 تهمة انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، تأييده لجميع الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة، وتبنيه فكرة تكوين خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن والمجمعات السكنية للرعايا الأجانب وعرض تلك الفكرة على ابن خاله الموقوف لدى الجهات الأمنية والاتفاق معه على ذلك والشروع في تنفيذ تلك الأهداف. كما اتهم بسعيه الجاد في إخراج أفراد الخلية إلى خارج البلاد خشية انكشاف أمرهم، وسعيه لتجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب للالتحاق بهذه الخلية الإرهابية بالبحث عن أفضل الشباب الذين يعرفهم ولديهم الاستعداد لتنفيذ العمليات الانتحارية.
واتهم أيضا بقيامه بمشاركة كل من المطلوب إبراهيم العسيري وأخيه الهالك عبدالله العسيري و(المتهم 45) وآخرين بتكوين الخلية الإرهابية في دولة اليمن ومبايعتهم (للمتهم 45) أميراً لهم ،وقيامه مع أفراد الخلية المذكورين بالتدرب في دولة اليمن على الأسلحة كالمسدس والرشاش الكلاشنكوف والقنابل اليدوية والرشاش البيكا وقاذف (ار بي جي) والمدفع الهاون والمدفع (بي 10) وصاروخ ميلان استعداداً للقتال وتنفيذ مخططات الخلية الإرهابية، وتستره على المطلوب إبراهيم العسيري بعدما أبلغه بأنه كان على وشك الانضمام لخلية (الهالك محمد الجليدان) وقيامه بتجنيد أحد العمال من الجنسية الفلبينية ليقوم بطلاء إحدى السيارات التي قامت الخلية بسرقتها من وزارة الصحة باللون الأسود، واستغلاله عاطفة أقاربه بدعوى معرفته لعوائل محتاجة وجمع مبلغ 3 آلاف ريال منهم واستخدامه لذلك المبلغ في عملية تهريبه إلى اليمن.
فيما وجه المدعي العام للمتهم ال45 تهمة الخروج من المملكة إلى دولة اليمن بطريقة غير مشروعة، قيامه بتشكيل خلية إرهابية في اليمن من أجل القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد تستهدف مصافي وأنابيب النفط تحقيقاً لأهداف تنظيم القاعدة الإرهابي وتوليه إمرة الخلية والإشراف على أعمالها ومبايعة أعضاء الخلية له أميراً لها، تحريض أعضاء الخلية وحثهم على تحقيق أهداف الخلية، حيازته للأسلحة المتقدمة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقيامه مع أفراد الخلية بالاطلاع على موقع المنشآت النفطية في المملكة من خلال موقع (قوقل إيرث) على شبكة الإنترنت لتحديد المواقع المستهدفة.
وكانت أبرز المتهم ال46 نشره للمنهج التكفيري بين الشباب وتحريضهم على أتباعه وأنه المنهج الحق من خلال الاجتماع معهم في الاستراحات والتحدث إليهم بذلك ومناقشتهم لمحاولة إقناعهم بذلك المنهج المنحرف، الافتئات على العلماء فيما هو من اختصاصهم من خلال تصدره للافتاء لدى بعض الشباب.
وطالب المدعي العام بالحكم بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة على المتهمين بمواصلة سجنهم حتى تثبت توبتهم شرعا إضافة إلى منعهم من السفر عند خروجهم.
وقد وكل المتهمون محامين وبعض من ذويهم للترافع عنهم وتقديم أجوبة الدفاع عن التهم التي وجهت ضدهم.
وقد أصدر رئيس جلسة محاكمة المتهمين أمراً بإطلاق سراح المتهمين ال38و 46 ومواصلة محاكمتهما مطلقي السراح من خارج السجن، موضحا أن إطلاق السراح لا يعني البراءة.