بيروت: «أبو العينين» ينفي تلقيه وعداً بالعفو عنه ويتساءل عن مصير الفلسطينيين بعد الانسحاب السوري

رفض التمتع بعفو يشمل تجار المخدرات والمهربين

أمل أمين سر حركة «فتح» في لبنان سلطان أبو العينين ان يكون قانونا العفو اللذين اقرهما مجلس النواب اللبناني امس الأول، بداية لتعزيز الاستقرار والسلم الاهلي، وبداية لتعزيز الوحدة الداخلية والمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي في لبنان.
وسأل ابو العينين في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في مخيم الرشيدية، لماذا لم يشمل العفو الفلسطينيين الذين لم يتعد عددهم المائة، كما صدر امس بحقهم احكام غيابية. وقال: «هل سيبقى الفلسطينيون متهمين حتى تثبت براءتهم سواء امام القضاء أوعند الاجهزة الامنية.
واضاف من حقنا ان نسأل بعد خروج السوريين من لبنان هل ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم صناعة سورية، وهل عودة حصار المخيمات هي صناعة سورية ايضاً.
وقال ان المدخل الحقيقي والطبيعي للملف الفلسطيني هو بإعطاء الفلسطينيين جرعة من أمل للمستقبل، وان يعاملوا كضيوف من الدرجة الثالثة لا أن يبقوا أسرى شعور باستعدائهم.
ونفى ان يكون قد تلقى اي وعد سابق ومن اي جهة بشموله بقانون العفو، كونه محكوماً بالإعدام غيابياً في حكم كان قد صدر قبل نحو خمس سنوات عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، وقال لم أتلق وعداً ولست بحاجة إلى وعد لإنني واثق من براءتي.
أضاف اذا اعطى هذا البرلمان العتيد ضمانه بأن القضاء لن يكون تحت وصاية جهة حاقدة على الفلسطينيين سأمثل غداً امام المحكمة، لانني لست بحاجة إلى قانون عفو خاص، كما لست بحاجة الى منة من أحد.
وما اذا كان يتوقع صدور قانون عفوي آخر يشمل قضيته قال ابو العينين: عظيم.. ان يصدر غداً مثل هذا القانون، وان نكون من ضمن تجار المخدرات!
واعرب عن اسفه بأن يربط حل قضية المناضلين بقضايا التهريب والمهربين.
وأكد أبو العينين على عدم وجود أي رابط بين السلاح الفلسطيني والعفو عن الجرائم التي يتهم بها الفلسطينيون وقال ان هذا السلاح ليست في موقع مساومة او مقايضة، وهو يرتبط ارتباطاً عضوياً بالحقوق السياسية، ومن دون ذلك لا جدال مع الفلسطنيين.
وقال ان ما جرى نهار أمس (الأول) يعزز ذلك، حيث استمرار النقمة على الفلسطينيين في الوقت الذي توزع فيه النعم على آخرين.