الأردن: حكومة النسور تخوض معركة قاسية للحصول على الثقة

تشكيل الحكومة أثار استياء شعبياً واسعاً

تواجه الحكومة الاردنية بقيادة الدكتور عبدالله النسور خلال الأيام القليلة المقبلة مأزق الحصول على ثقة النواب، فتشكيل الحكومة المكونة من 18 وزيرا أثار استياء واسعا لدى المجلس النيابي وشيوخ العشائر والأحزاب السياسية والحراك الشعبي. والنسور كغيره من رؤساء الحكومات في مواجهة حراك شعبي يصر على رئيس حكومة منتخب تختاره الأغلبية البرلمانية، لكن حكومته تضطلع بأعباء اللجوء السوري إلى الأردن، وهو الملف الأقتصادي الأصعب في ظل تردي الوضع الاقتصادي لبلاد بلغت مديونتها العامة 22 ملياردولار.
وما يثير تخوفات المراقبين اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد في حال نفذت الحكومة توصيات صندوق النقد الدولي بخفض الدعم بنسبة 75 بالمئة عن المواد التموينية ورفع أسعار الكهرباء والماء، وهو ما يعتبره البعض إجباريا للتخلص من عجز الموازنة البالغ مليار و800 مليون دولار.
استثناء رئيس الحكومة د. النسور لأعضاء مجلس النواب من طاقمه الوزراء، دفع النواب لأن يكونوا أول المهاجمين لتشكيلة حكومته، وما أن صدرت الارادة الملكية السبت الماضي بالموافقة على الحكومة حتى بدأت "منصات النواب تطلق النار على الحكومة". ويفسر نواب حالة الاستياء العام بعدم إدخال الرئيس في التشكيلة الحكومية شخصيات اقترحوها، فقد أجرى الرئيس مشاورات مع النواب لاختيار الطاقم الوزراي لأسابيع لكنه تجاهل المشاورات بحسب النواب.
اللافت ان الحكومة لم تسلم حتى من نقد النواب القريبين منها والمحسوبين على السياسات الرسمية تاريخيا، وابتعاد الحكومة عن التمثيل المناطقي والعشائري جاء مخالفا للعرف السياسي والاجتماعي في الأردن رغم المطالبات بالاختيار على اساس الكفاءة والمؤهلات.
ويبدو أن النسور سيواجه غضبا نيابيا عارما سيظهر خلال تقديمه بيان الحصول على الثقة من النواب وفقا لما ينص عليه الدستور الأردني الذي يشترط أن يتقدم الرئيس بطلب الثقة خلال شهر من تعيين الملك له رئيسا.
ولم يكن يتوقع أحد من المراقبين أن يبادر نائب من العيار الثقيل وهو رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالكريم الدغمي بإعلان حجبه للثقة عن الحكومة ،وبخاصة أنه نائب ما يزال ذو تأثير واسع على الكتل النيابية حتى أن البعض يصر أنه ما يزال يقود مجلس النواب رغم وجود رئيس جديد له.
جماعة الأخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي شنت هجوما واسعا على الحكومة باعتبارها "ذات بُعد أمني في التعاطي مع الملفات السياسية لاختيارها شخصيات تحمل طابعاً أمنياً ".في اشارة منها إلى اسناد حقيبة الداخلية لمدير الأمن العام السابق حسين المجالي.
والتيار السلفي الجهادي لم يتوان عن الالتحاق بركب الأخوان في إطار نقد الحكومة، ويرى القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي الملقّب ب"أبي سياف" ان الحكومة الجديدة لا تمتلك قرارها، وان وصفات الحكومات الاردنية بائسة في الحكم، وهي حكومة مسيرة وليست مخيرة".
غير أن موقف الحراك الشعبي كان لافتا ،فهو لم ينتظر تشكيلة الحكومة بل تظاهر منذ الاعلان رسميا عن رئيسها "النسور"، مطالبا برحيل الرئيس والحكومة قبل تشكيلها ،ذلك أن عودة الرئيس تذكرهم بقراره المتمثل رفع اسعار المشتقات النفطية ودخول الحراك حيتها في مواجهات مع قوات الأمن أدت الى اعتقال وجرح العشرات منهم .
وعموما يتوقع مراقبون أن تشهد جلسة الثقة صخبا وغضبا على رئيس الحكومة ،ويرجحون أن الحكومة من الصعب أن تحصل على الثقة إلا في حال ممارسة ضغوط خارجية على النواب مقابل تلبية متطلباتهم المناطقية. وتقول مصادر أن "الحكومة بدأت بالفعل بالاتصال مع النواب تمهيدا للحصول على الثقة".