التصحيح وضبط العقوبات

للعصافير فضاء

حملة تصحيح أوضاع الوافدين التي انطلقت الأسبوع الماضي يبدو أنها مقتصرة على من يعملون بعيداً عن كفلائهم، رغم أن ما قيل إن الحملة هدفها معالجة تراكم العمالة الأجنبية السائبة، واعتقد أنه يٌقصد بها من على كفالته عدة أشخاص، ويسترزق منهم كل شهر، ولا يعلم ماذا يعملون؟ فقط يقتصر دوره على تجديد إقاماتهم واستلام ماله، وعليهم تدبير أمورهم في العمل في أي مكان، وقد يكون في أي مدينة؟
مثل هؤلاء عشرات الآلاف لكفلاء استفادوا من تأشيرات وتاجروا بها، وراكموا عمالة سائبة داخل البلاد.
بعيداً عمن يحملون إقامات نظامية ولكنهم يخالفون نظام العمل لدى آخرين غير الكفيل، هناك العمالة السائبة الحقيقية التي تعج بها المملكة وبالذات المنطقتين الغربية والجنوبية.
المنطقة الغربية لتخلف الكثير من المعتمرين وبقائهم دون سند نظامي، ومن ثم العمل وبالذات الشغالات في المنازل بمبالغ وصلت إلى 2500 ريال؛ إحدى الشغالات تقول لها سبع سنوات تركب السيارة مع شخص من نفس جنسيتها ينقلها إلى أماكن العمل، وتسكن في شقة لمواطن سعودي، وتذهب إلى السوق، والأمور لا يبدو فيها ما يقلق بالنسبة لها.
أخريات يعملن في قصور الأفراح، والمنازل الكبيرة عندما تكون هناك مناسبات عزاء، أو زواج، توزعهن متعهدة لديها رقم هاتف وكرت تمنحه لكل من يكون في المناسبة، وطبعاً كل من لديها دون إقامات، متخلفات عمرة، أو هاربات من كفلائهن، المشكلة هنا تتمثل في نقطتين، أولاهما عدم وعي المواطن، وهو يقوم بتشغيل هذه العمالة، والثانية توفير فرص عمل لها يبقيها في البلد آمنة وتحوِّل عن طريق آخرين إلى بلادها كل ما تحصل عليه.
يتداخل مع وعي المواطن تقديمه لحاجته أولاً، وعدم التفكير في أن هذه العمالة سائبة، أو غير نظامية، أو أن الكفيل قد دفع آلافاً من أجل استقدامها، ايضاً تكريس بقائها بتوفير فرص العمل لها، يقابله ذلك المواطن الآخر الذي ينبغي التعامل معه بجدية كاملة وهو من يقوم بتأجير الشقق على مخالفين لنظام الإقامة، والواقع أنه يؤجر باسم شخص لديه إقامة نظامية كما سألت إحدى الشغالات التي تسكن مع ست أخريات في حي راق بجدة عن كيفية تأجيرهن للشقة وهن دون إقامات حضرن للعمرة منذ سنوات طويلة، قالت إنها مؤجرة باسم شخص من نفس الجنسية ويعمل في شركة، لكن هن يسكن بها، وصاحب العمارة يعرف ذلك، هؤلاء ينبغي معاقبتهم، واتخاذ اللازم معهم، أيضاً قصور الأفراح، والصالات التي تستعد لاستقبال الصيف تُلزم بعدم تشغيل عمالة سائبة، حيث انها تلعب دوراً رئيسياً في بقاء هؤلاء من خلال توفير فرص العمل، المنازل ايضاً إذا قررت عدم تشغيل شغالة هاربة أو معتمرة من المؤكد أن الهروب سوف يقل، فبالنسبة للمنطقة الجنوبية جازان بالذات تعاني من مشاكل التسلل من اليمن، والصومال، حيث يتواجد عشرات الآلاف منذ سنوات دون إقامات نظامية، وهؤلاء يحتاجون إلى حملات وطنية مكلّفة ليس لتصحيح أوضاعهم ولكن للترحيل ولكن على حساب من؟ هل على حسابهم؟ أم على حساب الدولة؟ أم على حساب من أجرّ لهم المنزل؟
أخيراً هل ستطبق عقوبات حقيقية وفعلية على كل من ترك عمالته تعمل لحساب غيره؟ أو من تستر عليهم، وآواهم؟