طالبت عدد من المحاميات الجهات المعنية منحهن فرص عمل كاملة فيما يتعلق بمزاولة مهنة المحاماة، وذلك في ظل استعداد وزارة العدل تعميم لائحة عمل المحاميات في المحاكم بعد استلامها بصيغتها النهائية من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ووفقًا للائحة فإنَّه يمكن لمن استوفت الشروط منهنَّ التقدم فعلياً للإدارة العامة للمحامين بالوزارة لاستصدار ترخيص المحاماة، واقترحت الوزارة في خطابها المرفوع للجهة التنظيمية معالجة منح المحامية السعودية الرخصة، وذلك بموجب نص انتقالي، ومنحها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعي قياساً على منحها حق الوكالة عن غيرها مطلقاً دون تخصيص، على أن تكون المحامية السعودية حاملة لشهادة علمية في تخصص الشريعة أو الحقوق أو الأنظمة والقانون أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة، والتدريب ثلاث سنوات في مكتب محاماة معتمد، وستتضمن اللائحة بند التأديب عند إخلال المرأة المحامية بإجراءات النظام. ويأتي ذلك بعد عمل خريجات القانون في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص لسنوات عدة بعدة وظائف، وبمسميات مختلفة لم تكن مرضية لهن على الصعيدين المادي والمعنوي، والتي كان من أبرزها مسمى باحثة قانونية، أو مساعدة مستشارة قانونية. فرص عمل كاملة وذكرت "إيمان المعطش" - رئيسة وحدة دراسة العقود بأحد مكاتب الاستشارات للمحاماة - أنَّ حصر عمل المحاميات السعوديات خلال الفترة الماضية على مجال أو مجالين يُعدُّ أمراً غير مُرضٍ على الصعيدين المعنوي والمهني، حيث لم يكن لهنَّ أيَّة امتيازات مادية في هذه المجال، مُضيفةً أنَّ ذلك يعود إلى أنَّ سوق العمل لم يكن مهيئاً لاستقبال خريجات القانون؛ الأمر الذي أدى إلى تعطيل مخرجات القسم بشكل عام، على الرغم من حاجة المجتمع إلى متخصصات في هذا المجال، مطالبةً الجهات المعنية بمنح خريجات القانون فرص عمل كاملة على ضوء القرار الجديد مع ضرورة فتح آفاق العمل لهن بشكل حقيقي ومنحهن حق التجربة والعمل. وأعربت "نوف الشويعر" - رئيسة وحدة الاستشارات القانونية بأحد مكاتب الاستشارات للمحاماة - عن سعادتها بصدور موافقة رسمية على منح المرأة رخصة ممارسة المحاماة، وذلك بعد انتظار دام ست سنوات، مطالبةً بأن تمنح الرخصة للمحامية دون تخصيص، بحيث لا تقتصر على جوانب محددة. ممارسة المهنة وطالبت عدد من خريجات الشريعة والقانون الجهات المعنية بعدم جعل الرخصة عائقًا لهنَّ في هذا الجانب، حيث أنَّ بإمكانهن ممارسة هذه المهنة دون رخصة، وذلك من خلال إمكانية تقديم الاستشارات القانونية وصياغة العقود والترافع عن نفسها أصيلة وعن غيرها وكيلة بدون قيد أو شرط، بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني عن طريق إقامة الندوات التثقيفية لرفع الوعي الحقوقي. ثقافة حقوقية وبينت "غادة الزومان" - مستشارة قانونية ورئيسة قسم العلاقات العامة بأحد مكاتب الاستشارات للمحاماة - أنَّ عمل المحامية خلال الفترة التي سبقت إصدار القرار وحتى الآن، تتم داخل وحدات مستقلة بمكاتب الاستشارات، مُشيرةً إلى أنَّ تلك الوحدات معنيّة بكل ماله صلة بالتوعية القانونية والتطوير، وذلك عن طريق تقديم الدورات وورش العمل والمشاركة في بعض الملتقيات وفق خطة توعوية حقوقية متكاملة، مُضيفةً أنَّ ذلك يدل دلالة كبيرة على أهمية الدور الذي تضطلع به المحامية السعودية في مختلف النشاطات القانونية، ومساهمتها الكبيرة في نشر الثقافة الحقوقية لدى كافة شرائح المجتمع. وقالت إنَّها مارست مهنة المحاماة دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، مشيرةً إلى أنَّها شاركت مع المكتب الذي تعمل فيه بالتعاون مع نادي القانون بجامعة الأميرة نورة في إطلاق حملة "المحاماة رسالة"، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم العدليّة، وترفع من مستوى الوعي النظامي لدى كافة أفراد المجتمع، لافتةً أنَّ الحملة فتحت المجال للتدريب والتعاون لطالبات القانون. وأضافت أنَّ المرحلة الثانية من مراحل حملة "معًا لرفع الثقافة الحقوقية " والتي استهدفت عدداً من المدارس الحكومية والخاصة بمنطقة الرياض، تنوعت موضوعاتها لتتناسب والعديد من الفئات المستهدفة، لافتةً أنَّ أهداف المرأة المحامية قد علا سقفها أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل شعورها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه من هم بحاجة لها، وقناعتها بأهمية جعل الفرد السعودي ينعم بمجتمع عدليّ يضمن له كرامته ويصون له حقوقه. منهجان مختلفان وقالت "سارة الخثلان" - مستشارة قانونية ورئيسة وحدة البرامج التطويرية والتوعية القانونية بأحد مكاتب الاستشارات للمحاماة - إنَّ تعليم المرأة في مجال المحاماة لم يحقق حتى الآن الأهداف المأمولة، مشيرةً إلى أنَّه ومن بين 22 جامعة حكومية في المملكة لا يوجد سوى ثماني جامعات تدّريس القانون، كما أنَّه ومن بين 25 كلية أهلية لا يوجد سوى أربع كليات فقط متخصصة في مجال القانون، لافتةً أنَّ ذلك لا يكفي لإيجاد النموذج المناسب لاحتياجاتنا في المملكة، وذلك لأنَّ الدراسة الحقوقية تُقدَّم بمنهجين مختلفين؛ أحدهما يقوم على الدراسة الشرعية "تخصص شريعة"، والآخر على الدراسة القانونية "تخصص قانون"، مُضيفةً أنَّه ولكون كلاهما داعماً للآخر، فإنَّ البعض يحاول التقريب بينهما من خلال برامج الدراسات العليا التي تعد قليلة ولا يلتحق بها كافة الخريجات، نظرًا لاقتصارها في الجامعات والكليات الأهلية، وهو ما يفسر اتجاه خريجات القانون لإكمال دراستهن خارجيًا والالتحاق ببرامج الابتعاث الخارجي، مشيرةً أنَّ مجال المحاماة في السعودية لايزال يفتقر لتفعيل برامج خاصة للدراسات العليا في القانون.
