الحكومة البريطانية تعنّف تقريراً يربط تعرضها للإرهاب بدخولها الحرب في العراق

«الجلوس في مقعد راكب لمهاجمة الإرهاب سياسة محفوفة بالمخاطر»

أعرب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو عن دهشته إزاء تقرير أعده مركزا بحوث رائدان قال إن بريطانيا معرضة لخطر متزايد كهدف إرهابي بسبب تحالف لندن السياسي الوثيق مع الولايات المتحدة.
وكان سترو الموجود في بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يرد على تقرير مشترك أعده «تشاتام هاوس» بالتعاون مع مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية.
وقال التقرير ان التحالف السياسي الوثيق بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الامريكي جورج بوش جعل بريطانيا هدفا متزايدا للارهاب وصارت تعاني من خطر من نوع خاص. ورفض سترو هذا التفسير في ملاحظات في إطار اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي.
وقال «انني مندهش أن يقول تشاتام هاوس الان إنه كان يجب علينا ألا نقف إلى جانب حلفائنا الدائمين في الولايات المتحدة. لقد انتهى وقت اختلاق أعذار للارهاب».
وأضاف سترو «المتشددون يضربون في أنحاء العالم. في دول متحالفة معنا تؤيد الحرب وفي دول ليست لها علاقة بما يجري في الحرب بالعراق».
ونفى بلير وغيره من الزعماء بشدة وجود صلة بين تفجيرات لندن التي نفذت في السابع من تموز/يوليو الجاري وحرب العراق.
وكان المركز البريطاني للابحاث رأس في تقرير نشر امس ان الحرب على العراق اعطت «قوة دفع» للقاعدة وجعلت بريطانيا خصوصا معرضة لاعتداءات مثل تلك التي وقعت في السابع من تموز/يوليو.
واوضح هذا التقرير الذي نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية المعروف باسم «شاثام هاوس» في لندن «ليس هناك ادنى شك في ان الوضع في العراق فرض صعوبات خاصة على بريطانيا وعلى الائتلاف الاوسع ضد الارهاب».
واضاف ان «هذا الوضع اعطى قوة دفع للدعاية والتجنيد وجمع الاموال من قبل تنظيم القاعدة وخلق انشقاقا خطيرا في التحالف وقدم للارهابيين المرتبطين بالقاعدة هدفا وميدانا للتدريب وسمح باستخدام اموال كان يمكن ان توظف لدعم (حكومة حامد) كرزاي (في افغانستان) وجلب (اسامة) بن لادن امام القضاء».
واضاف ان المشكلة الرئيسية هي ان «الحكومة البريطانية انتهجت سياسة معادية للارهاب يدا بيد مع الولايات المتحدة، لكن ليس عبر اتخاذ قرارات على قدم المساواة مع (واشنطن) بل كراكب في المقعد الخلفي ارغم على ترك المقود لحليفه في مقعد السائق».
واوضح ان بريطانيا «في وضع ينطوي خصوصا على مجازفة لانها الحليف الاقرب للولايات المتحدة الذي نشر الجيش في الحرب على افغانستان والعراق» وتولى دورا كبيرا في الحرب على القاعدة.
واعد التقرير الذي يحمل عنوان «الجلوس في مقعد راكب لمهاجمة الارهاب، سياسة محفوفة بمخاطر كبرى» بول ولكنسون رئيس مركز الابحاث حول الارهاب في جامعة سانت اندروز (اسكتلندا) وفرانك غريغوري من جامعة ساوثمبتون (بريطانيا).
ويتعارض التقرير مع تبريرات رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي بذل جهودا لاقناع الرأي العام بان الاعتداءات الاربعة التي وقعت في السابع من تموز/يوليو في لندن واوقعت 55 قتيلا و700 جريح، ليست مرتبطة بالحرب على العراق.
واشار الباحثان ايضا الى ان بريطانيا اهملت حتى العام 2001 التهديد الارهابي وقامت بايواء متطرفين كانوا يخططون لاعتداءات، لفترة طويلة ما اثار غضب الحكومات التي كانت ضحية هذه الاعتداءات.
واضافا ان اجهزة الاستخبارات البريطانية كانت مهتمة في تلك الفترة بشكل شبه حصري بالعنف المرتبط بالنزاع في ايرلندا الشمالية وخصوصا حملة الاعتداءات التي كان يشنها الجيش الجمهوري الايرلندي.
واكدا ان «الاستخبارات والشرطة في بريطانيا كانت تعرف تماما منذ منتصف التسعينات ان لندن تستخدم اكثر فأكثر قاعدة لافراد ملتزمين في الترويج والتمويل والتخطيط للارهاب في الشرق الاوسط واماكن اخرى».
وتابعا «مع ذلك لم يعتبر هؤلاء الافراد تهديدا للامن الداخلي لبريطانيا وكان يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم بدون اي عقاب نسبيا وهذه سياسة اثارت غضب الحكومات الاجنبية المعنية».
واكد التقرير انه «نتيجة لاعطاء اهمية ثانوية للارهاب الدولي لم تدرك السلطات البريطانية تماما حجم التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة».
الا ان النص اشار مع ذلك الى نجاحات في سياسة بريطانيا في الحرب على الارهاب من بينها اطاحة نظام طالبان في افغانستان واحداث خلل في نشاطات القاعدة التي فقدت عددا كبيرا من اعضائها الاساسيين.
وجاء التقرير من هيئة لها احترامها ومصداقيتها ليغضب الحكومة التي تسعى بكل الطرق لابعاد الموضوع العراقي عن الجدل مرة أخرى والتركيز على توحيد الاحزاب والقوى السياسية خلفها.
وقد بدأت بعض الاصوات السياسية بالارتفاع وتذكر الحرب على العراق وزيادة قوة الارهاب وتأثيره على عقول شابة. وقد تمتعت الحكومة بتضامن شامل حولها غير ان المظاهر تشير الى احتمال بروز ازمات حول رئيس الوزراء الذي كان خلف الحملة على العراق.
واتهمت وزيرة سابقة هي «كلير» شورت الحرب على العراق بأنها وراء حالة الغضب بين شباب مسلمين في بريطانيا ارتكبوا الفعل الارهابي الذي حدث في السابع من يوليو الجاري. وانضم الى شورت وزير الثقافة السابق كريس سميث الذي عاد وطرح العراق مرة أخرى وان الحملة على الارهاب لم تحقق الامن على مستوى العالم بل العكس انفجرت الفوضى في العراق نفسه مما يهدد بالمزيد من عدم الاستقرار.
فقد اعلن د. جون ريد وزير الدفاع الى احتمال سحب القوات البريطانية من البصرة خلال عام لكنه ربط ذلك بقدرة الجيش العراقي على حماية الامن هناك. ولم يطرح الوزير خطة للانسحاب مما يعني رغبة في سحب التوتر السياسي فقط خصوصاً بعد مقتل ثلاثة جنود بريطانيين في جنوب العراق في منطقة العمارة».
وألقت الحكومة بكل ثقلها للرد على تقرير مؤسسة مهتمة بالدراسات السياسية والدولية، وسعت الى «دفنه» بالهجوم عليه والتأكيد بأن زمن المبررات للارهاب انتهى.
ولا تريد الحكومة فتح ملف العراق الذي يطاردها، كما انها تسعى لتجميع الجميع حولها. وقد التقى وزير الداخلية تشارلز كلارك نظيره وزير داخلية الظل في حكومة المحافظين المعارضة كذلك التقى ممثل حزب الاحرار لبحث تعديلات على قانون محاربة الارهاب وطرح تصورات جديدة للتصدي للظاهرة الارهابية التي عبرت عن نفسها في السابع من يوليو الجاري.
ويلتقي رئيس الوزراء توني بلير اليوم «الثلاثاء» زعماء الاحزاب وقيادات إسلامية لبحث اجراءات التصدي للارهاب. وجاء تقرير المعهد الدولي للدراسات السياسية ليلقي بظلال حرب العراق على المشهد البريطاني وهو ما لا تريده الحكومة على الاطلاق التي ترى أن الارهاب ظاهرة لايدلوجيا شريرة تسعى للتدمير والعنف!.