] في الجلسة الاحتفالية التي عقدها مجلس الوزراء السوداني نهار أول أمس الأحد والتي حضرها رئيس الجمهورية عمر البشير ونائبه الأول الدكتور جون قرنق والتي تعتبر أول جلسة للمجلس يحضرها النائب الأول أعلن قرنق أن سودان السلام لن يكون تابعاً للآخرين بل سيمضي معهم ويقودهم، ودعا المسلحين في دارفور وشرق السودان إلى نبذ الحرب واستكمال خطوات السلام، وقال قرنق إن الشعب السوداني لا بد أن يجني ثمار السلام الذي تحقق بشجاعة وفدي التفاوض، وتعهد النائب الأول أن تعمل الحكومة الانتقالية المقبلة على استئصال الفقر بتعميم مشروعات البناء والإعمار، مشيراً إلى ضرورة أن يفي المانحون بالتزاماتهم التي قطعوها بتقديم الدعم للمشروعات التنموية. وكشف قرنق أن كثيراً من الدول التي لديها مشاكل مماثلة أبدت رغبتها في نقل نموذج السودان في التوصل إلى سلام دائم وشامل. وأشار النائب الأول إلى ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات مع دول الجوار. من جانبه جدد الرئيس السوداني عمر البشير دعوته للقوى السياسية المعارضة بقيادة معارضة رشيدة والحفاظ على السلام الذي تحقق ونبذ العنف في الغرب والشرق، وأكد البشير لدى مخاطبته ذات جلسة مجلس الوزراء الاحتفالية على أن الحكومة المقبلة ستقود تنمية متوازنة بالتركيز على القرى والأرياف، وقال إن الباب سيكون مفتوحاً أمام الجميع للعمل الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية وأكد استعداد الحكومة وكافة أجهزة الدولة لإعانة النائب الأول الدكتور جون قرنق في حكم الجنوب وكل أنحاء السودان في إطار مهامه القومية بالإسراع بتعميم التنمية في كل البلاد، كما خاطب الجلسة ممثلون لأحزاب البرنامج الوطني مؤكدين استعدادهم للمشاركة في الحكومة المقبلة بذات الروح. ومن أخبار الحركات المسلحة في دارفور تجاوزت الحركتان الرئيسيتان العدل والمساواة وتحرير السودان خلافاتهما ووقعتا على ميثاق بالعاصمة الليبية طرابلس تم فيه وضع حلول وُصفت بالجذرية للنزاع الدامي الذي نشب بينهما أخيراً وراح ضحيته العشرات من الطرفين، ووقّع قادة الحركتين على الميثاق بحضور الوسطاء الليبيين ووفد من أبناء منبر دارفور بالداخل، والميثاق الذي اطلق عليه اسم ميثاق وقف العدائيات وتحسين العلاقات) يحوي سبعة بنود أساسية تتمثل في الوقف الفوري للقتال وتبادل الهجوم ووقف الحرب الكلامية والإعلامية وأساليب الدعاية السالبة واعتماد الحوار وسيلة لإنهاء النزاع. وشدد الميثاق الذي وقّع عليه رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور وأمينها العام منى أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم، شدد على ضرورة التوافق على العمل الجماعي المشترك وتنسيق المواقف خاصة تجاه موضوع التفاوض والإسراع في إعادة بناء الثقة والتعاون بإخلاء سبيل المحتجزين، ووقف الاعتداء على أرواح المواطنين، ووضع خطة محكمة لتحديد مواقع الحركات بالتراضي بين الحركتين ووفقاً للميثاق، وتم تشكيل لجنة سياسية عليا تضم اثنين من كل طرف انيط بها الفصل بين القوات وتحديد المسؤولية في حالة وقوع أي اعتداء وابتدار العمل في بند رد المظالم.
