جعجع ل«الرياض»: استقالة حكومة ميقاتي خطوة إيجابية ولا أسف على رحيلها

سوريا تتمثّل بشعبها وحكومتها المؤقتة وليس بنظام لا يمثّل إلا العسكر

وأخيرا تنفس رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الصعداء بعد تقديم الرئيس نجيب ميقاتي استقالة حكومته وهو المطلب الذي حملته قوى 14 آذار منذ 19 تشرين الأول من العام الفائت تاريخ استشهاد رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن.
وقال جعجع في حوار مع «الرياض» في مقرّه في معراب أمس بأنّه «لا يأسف ولو لحظة واحدة على رحيل الحكومة»، لافتا أن» قوى 8 آذار ستصبح في موقع أضعف وقوى 14 آذار في موقع أقوى».
وقال جعجع تعليقا على التهديدات السورية المستمرة للبنان بأنها تهدف «إلى مزيد من الضغط على لبنان والمترددين فيه لكي يندفعوا إلى مساعدة النظام السوري في حربه ضدّ شعبه، وباستثناء رئيس الجمهورية فإن الحكومة السابقة لم تعمد حتى الى الإعلان صراحة عن رفض هذه التهديدات السورية».
وأشار إلى أنه «ليس من إرادة فعلية لضبط الحدود لأن مجرد الضبط يمنع «حزب الله» من مساعدة النظام ونقل قتلاه والجرحى الذين يسقطون في حربه مع النظام، ويمنع تبادل الأسلحة وسواها بينه وبين النظام».
وتعليقا على إلقاء السلطات السعودية القبض على شبكة التجسس الإيرانية وفي عدادها لبناني، قال جعجع: «هذا أمر مخز، أنا أتمنّى على السلطات السعودية التي تطغى مودتها للبنان على أي شيء آخر أن تعتبر اللبناني الموقوف شخصا واحدا من أصل 4 ملايين لبناني هم أصحاب رأي مختلف تماما ولا يقبلون بتصرّفات مماثلة».
وقال إن المجتمع الدولي يشدد على «إجراء الانتخابات النيابية وإلا أضحى النظام اللبناني برمّته في مهبّ الريح»، مشيرا إلى أنه «على تواصل مستمر مع الرئيس سعد الحريري للتنسيق في شأن قانون الانتخابات ولو بقي تباين طفيف في شأن بعض التفاصيل.
وفي ما يأتي نص الحوار:
- دكتور جعجع كيف تقرأ استقالة الرئيس نجيب ميقاتي في اللحظة الراهنة وكيف ستؤثر هذه الاستقالة على التوازنات الداخلية في لبنان؟
*إن تقديم الرئيس ميقاتي لاستقالته هو دليل إضافي بأنه لم يعد بمقدوره أن يكمل مع الأكثرية الوزارية الحالية بالشكل الذي تتصرف فيه، فهذه الأكثرية قامت بمسايرة الرئيس ميقاتي في السنة الأولى من عمر الحكومة في محاولة منها لخلق موقع سنّي آخر في مواجهة الرئيس سعد الحريري، لذا تمّت مسايرته في بعض القضايا كتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والإبقاء على اللواء أشرف ريفي في موقعه وكذلك رئيس فرع المعلومات الشهيد وسام الحسن. واعتبر الفريق الآخر أنه سلّف الرئيس ميقاتي ما يكفي وحان الوقت لكي يردّ له الجميل وخصوصا في الظروف التي يمرّ بها النظام السوري، وبالتالي اعتبر أنه يجب البدء بالاستثمار في الحكومة تبعا لاحتياجاته الواقعية على الأرض.
هكذا قام وزير الخارجية (في حكومة تصريف الأعمال) بالدفاع عن نظام الأسد وتغطية الاعتداءات على الحدود، عندها بدأ الخلاف في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية والحكومة من جهة، وبين الأكثرية الوزارية من جهة ثانية، إلى أن اقترب انتهاء ولاية اللواء أشرف ريفي فوجد «حزب الله» ونظام بشار الأسد فرصة سانحة للانقضاض على قوى الأمن الداخلي وبالوقت ذاته على الجيش اللبناني لأنه إذا لم يمدّد للواء ريفي لا يعود بالإمكان التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وبحسب ما هو متداول كان هذا الفريق يهيئ علي الحاج من جهة وأحد أقارب العماد ميشال عون من جهة ثانية لتولي قيادة الجيش، ويبدو بأن هذين الأمرين شكلا الشعرة التي قصمت ظهر البعير وحدت بالرئيس ميقاتي الى تقديم استقالته.
بالنسبة الى التوازنات الداخلية فإنني أرى أنه في الأحوال كلّها ستصبح قوى 8 آذار في موقع أضعف وقوى 14 آذار في موقع أقوى.
في كافّة الأحوال، فإن استقالة حكومة ميقاتي هي خطوة إيجابية بحدّ ذاتها نظرا الى الارتكابات والموبقات والسياسة الخارجية العوجاء خاصتها، والفلتان الأمني الداخلي وعلى الحدود وسوء الإدارة الذي تميزت به الأكثرية في هذه الحكومة، وبالتالي لا أتأسف على ذهابها لحظة واحدة ليس من باب الخصومة السياسية بل من باب الوقع الإيجابي الذي سيترتب عن استقالتها على الأوضاع العامّة في البلد.
- ما هو شكل الحكومة المقبلة الأفضل برأيك؟ حكومة تكنوقراط أم حكومة توافقية أم من لون سياسي واحد؟ ومن ترشح لرئاسة الحكومة الجديدة وهل من الممكن أن يكون الرئيس من قوى 14 آذار؟
* بصراحة ما زلنا في مرحلة استيعاب تداعيات الاستقالة، ونحن في تشاور مستمر مع كافّة قيادات 14 آذار ومع قيادات أخرى في البلد، أنا شخصيا لم أكوّن بعد أيّ فكرة بما يتعلّق بشكل الحكومة القادمة الأفضل. نحن في صدد اجتماعات حزبية متتالية لمناقشة الأمر في ضوء تواصلنا مع حلفائنا ومع الأفرقاء الآخرين في البلد.
- بلغ مستوى التصريحات المستفزة للسياسة الخليجية في المنطقة حدا غير مسبوق في الآونة الأخيرة من قبل بعض السياسيين اللبنانيين بالإضافة إلى مواقف بعض الوزراء التي استدعت تحذيرا من دول مجلس التعاون الخليجي للبنان لكي يلتزم بالنأي بالنفس حيال سوريا، كيف قرأ الدكتور جعجع هذا المشهد؟
* تطلعت الى هذا المشهد بحزن كبير لأنه لا يعبّر البتّة عن واقع لبنان وعن تطلعات أكثرية اللبنانيين، لم يكن مفرحا رؤية «حزب الله» الذي كان يشكّل عصب الحكومة مقاتلا الى جانب النظام السوري، لذا أفهم جيّدا ردّة فعل الأكثرية العربية، من جهة ثانية فإن لعب وزير خارجية لبنان السابق (عدنان منصور) لدور الممثل الشخصي لنظام بشار الأسد في المحافل العربية والدولية ليس بالأمر المقبول.
فلا يمكن تصوّر أن يطالب وزير خارجية لبنان وبعد سقوط أكثر من مئة ألف قتيل في سوريا مجلس جامعة الدول العربية بإعادة النظر بتعليق عضوية النظام السوري في مجلس الجامعة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون المشهد مأساويا من هذه الناحية، لكنني أقول لجميع الملوك والرؤساء العرب بأن هذا المشهد لا يعبّر عن حقيقة الشعب اللبناني ولا عن واقعه الفعلي، بل يظهّر آراء أصحابه فحسب، لذا أتمنى على الدول العربية كافّة وخصوصا الملوك والأمراء في دول الخليج، أن ينظروا الى هذا الأمر من هذه الزاوية، وليس من زاوية ما قام به وزير خارجية تائه أو حزب ذائب في استراتيجية إيران في الشرق الأوسط.
- يواجه لبنان مشاكل أمنية عدة: في طرابلس وعكار وصولا الى بيروت، فصيدا، فالبقاع على الحدود المشتركة مع سوريا بالاضافة الى حوالي مليون مواطن سوري على اراضيه، وأزمة اقتصادية وركود، وانتخابات يبدو أنها معطلة، ووضع أمني مهزوز، وحكومة مستقيلة، هل يرى الدكتور جعجع المتفائل في معظم الأوقات بصيص أمل صغير في هذا المشهد القاتم؟
* من المفترض أن نوجد دوما نظاما من رحم الفوضى وحياة من رحم الموت. الصورة المرسومة عن لبنان راهنا صحيحة، سواء على الحدود أو على محور جبل محسن وباب التبانة، أو الوضع الأمني في الداخل أو التشنّجات المذهبية أو الوضع المعيشي أو الاقتصادي أو السياسة الخارجية للبنان أو الوضع الإستراتيجي ككلّ، أو التحركات العسكرية من لبنان الى الداخل السوري أو العكس، لكنّ باب الأمل يبقى مفتوحا: كانت الحكومة المستقيلة هي عنوان المشاكل كلّها، فهي سببت بعض هذه المشاكل مباشرة أو بشكل غير مباشر من خلال فسادها وقلة درايتها وعجزها عن معالجة هذه القضايا حتى تراكمت ووصلت حدّاً غير مسبوق فاق تصوّر أي مواطن، الشرط الأول والاساسي والتمهيدي لأي خروج من الواقع الحالي كان معروفا وهو ذهاب هذه الحكومة، وهنا يبزغ الأمل في بدء الإصلاح في لبنان.
- هل يؤذن الاعتداء على الشيخين في بيروت ببوادر فتنة طائفية؟ وكيف ترى إلى تقديم بعض العلماء طلبا الى المفتي للاستحصال على رخص لهم لحمل السلاح؟
* أنا ضدّ نظريّة «وداوني بالتي كانت هي الدّاء»، إزاء ما يسببّه «حزب الله» في البلد يجب أن نركّز أكثر فأكثر على نظرية الدولة القوية والقادرة لوحدها على منع تمدّد «حزب الله» المناقض لنظرية الدولة، لذا أنا ضدّ هذه الطريقة في التفكير، فلا يمكن مواجهة التسليح بالتسلّح، بل بدعوة الدولة للتخلص من هذا التسليح.
أحيانا كون الطريق الصواب طويلا وهذا لا يبرّر سلوك طريق آخر يوصل الى مكان ثان غير المقصود، من أسهل الأمور اليوم أن تتمّ الدعوة للتسليح كما هو سائد في الشرق الأوسط بأكمله، لكنّ هذا الأمر لن يؤدي الى إخراج لبنان من أزمته بل الى غرقه في هذه الأزمة الى ما لا نهاية، بينما من الواضح اليوم أن مشكلتنا محدودة في مكان وزمان معينين، وينبغي أن نبقى مثابرين ومتحلين بالجلد المطلوب من أجل الوصول الى هدفنا، وهذا هو الحلّ الجدّي الوحيد.
- كيف ترى إلى تدهور الوضع الأمني في طرابلس والانتشار العشوائي للسلاح؟
* إن حوادث طرابلس برأيي هي فضيحة، ولا يقولنّ أحد بعدم قدرة الجيش اللبناني على معالجتها، وإنني أؤكد كصاحب خبرة سابق في هذا المجال بأن الجيش اللبناني يمتلك القدرة على المعالجة لكنّ الحاجة هي الى قرار سياسي يقضي بتجريد جبل محسن وباب التبانة والمناطق المجاورة من السلاح، لا يمكن لأحد أن يسكن فوق برميل من البارود، والسؤال الذي طالما طرحته: ما الذي كان يمنع الحكومة السابقة من اتخاذ قرار مماثل وهي ضمّت 6 وزراء من طرابلس؟
- كيف تقرأ التهديدات السورية للبنان؟
* تهدف هذه التهديدات الى مزيد من الضغط على لبنان والمترددين فيه لكي يندفعوا الى مساعدة النظام السوري في حربه ضدّ شعبه، وباستثناء رئيس الجمهورية فإن الحكومة السابقة لم تعمد حتى الى الإعلان صراحة عن رفض هذه التهديدات السورية!
- ما هي الأجواء التي نقلها إليك منسق الأمين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي حيال ملفي النازحين والحدود؟
* يتقاسمون نظرتنا في ما يخص الحدود، من العبث الترداد بأننا لا نريد انتقال الثورة السورية الى لبنان، فالعمل الجدي في هذا المضمار يتمثّل بضبط الحدود وقد فهمت من بلامبلي بأن المجموعة الدولية مستعدّة لمساعدة لبنان شرط أن تطلب منها الحكومة اللبنانية ذلك وهذا الأمر لم يكن متاحا مع الحكومة المستقيلة.
- يعتبر البعض أن الحدود الطويلة بين البلدين تصعب عملية ضبطها؟
* هذا الكلام نوع من التهرب من المسؤولية، ليس من إرادة فعلية لضبط الحدود لأن مجرد الضبط يمنع «حزب الله» من مساعدة النظام ونقل قتلاه والجرحى الذين يسقطون في حربه مع النظام، ويمنع تبادل الأسلحة وسواها بينه وبين النظام، مما لا شكّ فيه بأن الحدود طويلة، ولكن لو اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا وأرسلت طلبا الى الأمم المتحدة والى مجلس الأمن الدولي لكانت قامت بواجبها في هذا الشأن. فالمجموعة الدولية على استعداد تام لمساعدة لبنان في ضبط حدوده، شرط أن يكون لبنان جديا ويبادر الى اتخاذ قرار.
- ماذا عن اقتراح 14 آذار بأن تشمل ولاية «اليونيفيل» الحدود مع سوريا؟
* هذه النقطة موجودة في القرار الرقم 1701، لكن لا يمكن تحريكها إلا بقرار واضح تتخذه الحكومة اللبنانية. البندان 11 و 14 واضحان. تنص المادة 14 على ضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية بضبط حدودها مع سوريا ضبطا كاملا لمنع تسرّب السلاح والمسلّحين، ويرد في المادة 11 أنه في سياق القرار 1701 يستطيع لبنان الطلب من الأمم المتحدة أن تساعده على ضبط حدوده كما هو وارد في البند 14.
وهذا يشير ضمنيا بأن دول مجلس الأمن ملتزمة بهذا الأمر.
- كيف ترى إلى تدفّق النازحين السوريين الى لبنان وقد بلغ عددهم الرسمي حوالي ال400 ألف؟
* إنه ملف مقلق بامتياز لأن لبنان لم يعد بمقدوره التحمّل أكثر، في الوقت عينه لا يمكنه أن يردّ لاجئا أو مريضا أو جريحا هاربا من جحيم القتال في سوريا، برأيي أن الحلّ الوحيد يكمن في أن يتفاهم لبنان مع بعض الدول العربية لتأمين أماكن أفضل من لبنان في ربوعها.
- تقترح بعض الدول الغربية وكذلك الأمم المتحدة إقامة مخيمات على الحدود اللبنانية السورية المشتركة تكون مضبوطة أمنيا، ما هو رأيك؟
* من يضمن أمن هؤلاء في ظل الوضع الأمني القائم في سوريا؟ فالنظام سيلاحق النازحين في المخيمات ويمكن العكس بالعكس.
- هل من مخاوف ظهرها بلامبلي وسواه من الغربيين إزاء تأجيل الإستحقاق الإنتخابي؟
* بالطبع، برأيهم أنه يجب إجراء الإنتخابات النيابية وإلا أضحى النظام اللبناني برمّته في مهبّ الريح، وهذا هو رأينا، لذا نبذل جهدا كبيرا للوصول الى توافق معيّن حول قانون انتخابي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات. بعض الأفرقاء يتحججون بهذا القانون لتبرير عدم إجراء الإنتخابات.
- تنعقد القمة العربية في الدوحة قريبا، وبدأ البعض بطرح إشكالية مشاركة لبنان او عدمها في ظل مشاركة غسان هيتو رئيس الحكومة السورية الانتقالية، ما هو رايك في هذا الموضوع؟
* أنا ضدّ هذا المنطق كليا، فعلى لبنان المشاركة في القمم العربية كلّها وخصوصا على ضوء ما يجري في سوريا، فالأكثرية العربية هي التي تحدد بمن تتمثّل سوريا، وبرأي «القوات اللبنانية» أن سوريا تتمثّل بالشعب السوري وليس بنظام لم يعد يمثّل إلا العسكر ومجموع الوحدات القتالية الموالية له، بينما غالبية الشعب السوري ثائرة على النظام وبالتالي من الطبيعي أن تتمثل سوريا برئيس الحكومة المؤقتة الذي اختير في الإئتلاف السوري أخيرا.
الكيميائي وجولة أوباما
- ماذا يعني بدء استخدام اسلحة كيمياوية مطلع العام الثالث للازمة السورية وماذا تقرأ فيه؟
* الأمر جدّي برأيي، وأنا لا أستغرب هذا السلوك من النظام، فعدد القتلى بلغ المئة ألف قتيل، القنبلة النووية في هيروشيا لم تقتل مئة ألف في حين سقط في غضون 15 سنة من الحرب اللبنانية أقل من مئة ألف قتيل.
- كيف ترى الى جولة الرئيس الأميركي باراك اوباما في المنطقة وعدم شموله للبنان وكذلك وزير خارجيته جون كيري؟
* لأن الحكومة اللبنانية السابقة كانت تعتبر موالية للنظام في سوريا لذا تمّ تجنّبها، لم يكن لبنان مع الحكومة السابقة على خارطة الإهتمامات الدولية ولا العربية.
- كيف ترى الى شبكة التجسس التي ألقي عليها القبض في السعودية وفي عدادها لبناني؟
* هذا أمر مخز، أنا أتمنّى على السلطات السعودية التي تطغى مودتها للبنان على أي شيء آخر أن تعتبر اللبناني الموقوف شخصا واحدا من أصل 4 ملايين لبناني هم أصحاب رأي مختلف تماما ولا يقبلون بتصرّفات مماثلة.
- إلام أفضت التحقيقات في محاولة الإغتيال التي طاولتك في 4 نيسان 2012؟
* لا شيء لغاية اليوم، لا تتعدى معرفة المحققين قدر ما يعرف أي مواطن عادي. فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يبذل الجهد لكن عندما تكون ثمة تغطية شرعية لبعض الأفرقاء الذين يتحركون بكل حرية وبغطاء قانوني وحين تحجب «داتا الإتصالات عن الأجهزة الأمنية وتعتبر مناطق بأكملها محظورة على القوى الأمنية فماذا يمكن العمل؟ إن مثل محمود الحايك المشتبه به في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب لا يزال قائما، فقد طلب له القاضي الإعدام وإذا به يمكث مطمئنا في منزله في الجنوب بعد صدور مذكرة توقيف وقرار ظني بحقه علما بأنّ الأدلّة المجمّعة ضدّه حاسمة.
- ماذا عن نتائج تحقيقات اللواء وسام الحسن؟
* الأمر سياّن، وهنا ألفت الى أن 99 في المئة من الجرائم التي تحصل في لبنان يتم الكشف عنها باستثناء الجرائم السياسية لأن عمل الأجهزة الأمنية يعوّق بشكل ممنهج لأن الدولة ممنوعة من الإستعلام عن كلّ ما له علاقة ب»حزب الله» أو بسوريا.