جعجع: أجهزة أمنية وقضائية متواطئة في خطف سوريين

دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي الى «التدخُل سريعاً لإيقاف عمليات اختطاف المعارضين السوريين من لبنان وأن يضعا يدهما على هذا الملف لأهميته». واعتبر ان «ما يحصل في هذا الاتجاه أمر غير مقبول من ناحية تشويه صورة لبنان والدولة، اذ لا يجوز على الاطلاق خطف مواطنين سوريين لاجئين سواء كانوا معارضين أو موالين للنظام».
وكشف جعجع، بعد لقائه السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين عن «تقارير أمنية حول هذه العمليات تُفيد عن تواطؤ بعض الأجهزة الأمنية ومرجعيات قضائية كبيرة كالنيابة العامة التمييزية».
وعن تخوف وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه من انعكاس الوضع المتأزم في سورية على لبنان وسبُل حمايته، شدد جعجع «على ضرورة ان تقوم الدولة بواجبها من خلال الإمساك بالحدود اللبنانية والتعاطي مع اللاجئين السوريين وفقاً للمقاييس الدولية فضلاً عن ضبط الأمن في لبنان عبر منع الخطف من أي فريق وعدم تواطؤ بعض الاجهزة الامنية لاستدراج معارضين سوريين لإرسالهم في ما بعد الى سورية».
وحذّر من «عمليات الخطف هذه باعتبار ان هؤلاء المخطوفين عاجلاً أم آجلاً سيدّعون أمام المحاكم الدولية التي تستدعي كل المسؤولين المتواطئين ما يُحتم الوصول الى المحاكمة»، داعياً الى «ايقاف هذه التدخلات والحفاظ على امن كل مواطن أو مقيم على الأراضي اللبنانية وفي حال لم يتقيّد بالقانون يُسلّم الى القضاء اللبناني عوض تسليمه الى المخابرات السورية، اذ على الدولة اللبنانية احتضان اللاجئين وانشاء مخيمات لهم والاعتناء بهم واحصائهم لأن على الدولة اللبنانية التصرُف كدولة محترمة».
وحمل جعجع مجدداً على الحكومة اللبنانية «التي لا تتمتع بمقومات الحكومة وأكثريتها لا تؤمن بالدولة اللبنانية وبالتالي لا تعمل لمصلحتها بل هدفها الأول والأخير العمل من أجل المقاومة، من هنا ندعوها مجدداً الى الاستقالة». وأشار جعجع الى ان «من واجب الحكومة تحريك ملف سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات».
«تمويل المحكمة»
وأكد السفير الروسي بدوره، دعم بلاده «توجه الشعوب العربية نحو الحرية والديموقراطية». وشدد على ان «موسكو تؤيد خطة جامعة الدول العربية لجهة الوضع في سورية وتدعو الى تطبيقها في اقرب وقت ممكن»، لافتاً الى ان «النظام السوري قبلها وأنجز أخيراً بعض الخطوات، لذا استغرب الحديث عن عدم تجاوب النظام اذ ان نجاحها لا يتوقف فقط على روسيا والنظام السوري بل يتخطاهما الى مدى تجاوب المعارضة السورية معها».
واذ أعرب عن «أهمية ايلاء الأمن والاستقرار الأولوية في لبنان وتجنيبه ما يحصل في سورية»، جدد زاسبيكين موقف بلده «المؤيد والداعم للمحكمة والشرعية الدولية»، آملاً «بتعزيز الجهود في ايجاد الحلّ لتمويلها».