الخارجية تنفي خطف مواطنين سوريين ونواب من «المستقبل» يجددون الدعوة لمساعدة اللاجئين

تضاربت امس، المعلومات في شأن عمليات خطف جديدة لمواطنين سوريين على الأراضي اللبنانية، والموقف الرسمي الوحيد صدر أمس على لسان وزير الخارجية عدنان منصور الذي نفى «الاتهامات التي وجهت إلى لبنان»، في وقت حذر نواب شماليون من مواصلة عمليات التضييق على النازحين السوريين إلى منطقة عكار.
وقال منصور إلى إذاعة «صوت لبنان» أن «لا معلومات أكيدة عن خطف مواطنين سوريين من الأراضي اللبنانية»، وقال: «هناك من يفر إلى لبنان، ومن يتم اعتقاله داخل الأراضي السورية».
وكان «المجلس الوطني السوري» عبّر في رسالة وجهها أول من أمس إلى رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، ونشرتها وكالة «فرانس برس» عن قلقه إزاء حصول «13 عملية خطف طاولت معارضين سوريين في لبنان خلال الأشهر الأخيرة»، مطالباً السلطات اللبنانية «بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأدبية تجاه سلامة المقيمين على أرضها ومنهم السوريون».
ودعا حكومةَ ميقاتي إلى «اتخاذ التدابير اللازمة كافة للإفراج عن هؤلاء ومنع حدوث حالات خطف جديدة». كما طالبت ب «الإيعاز للأجهزة المختصة بتأمين الحماية اللازمة للسوريين المقيمين والذين يقومون بزيارته لأسباب العمل أو الدراسة». وأكد «ضرورة منع النظام السوري من استخدام أراضي لبنان لتنفيذ عمليات قمع وإرهاب ضد معارضيه، والحفاظ على لبنان موئلاً لحرية الرأي والتعبير».
وفي المواقف من مسألة الأوضاع الاجتماعية للنازحين السوريين إلى لبنان، نبه عضو كتلة «المستقبل» النيابية خالد زهرمان في حديث إلى «أي إن بي»، إلى «أن اللاجئين السوريين لديهم حقوق يجب احترامها، وإذا كانت الحكومة ليست قادرة على ذلك فمن المفترض أن تستعين بالأمم المتحدة لكي تغطي كل مستلزمات اللاجئين». وإذ أشار إلى أن «اللاجئين إلى عكار أصبحت أعدادهم كبيرة وقدرة الناس على مساعدتهم واستقبالهم أقل بكثير من حاجاتهم»، دعا إلى أن «نعامل اللاجئين السوريين كما يعامل اللبنانيون، ويجب ألا ننسى كيف احتضن السوريون اللبنانيين في منازلهم خلال حرب تموز 2006». وأشار إلى أن «الناس تتحرك عفوياً على الأرض»، مشدداً على أننا «ضد تسييس هذا الملف واستغلاله سياسياً».
وحذر عضو الكتلة ذاتها خضر حبيب ل «أخبار المستقبل» من أن «الأمور تتأزم وما من أحد يقوم بدور البديل من الحكومة والمؤسسات الدولية». وقال: «الخروق التي تحصل داخل الأراضي اللبنانية ليست وليدة اليوم، نحن نرى ما يحدث منذ بداية الأزمة السورية، إن كان على صعيد الحدود البرية أو على صعيد خطف معارضين سوريين ضمن الأراضي اللبنانية. وهذه المساءلة برسم الأجهزة الأمنية اللبنانية».
«القوات» ترد على ميرزا
وفي السياق، اعتبرت الدائرة الاعلامية في «القوات اللبنانية» في بيان ان «المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يتستّر على عمليات خطف المعارضين السوريين ويمنع التحقيقات من ان تأخذ مجراها». وقالت: «إذا كان لم يسمع ما قلناه البارحة، فسنكرره اليوم، لأننا نريده أن يسمع، وإذا اراد المزيد فنحن جاهزون».