لبنان: اختطاف نازحين سوريين يثير توتراً حاداً بين الحكومة والمعارضة

منع المراسلين المحليين والأجانب من دخول منطقة "وادي خالد"

تتخذ مسألة اختطاف نازحين سوريين في لبنان أبعادا خطرة مع تحولها الى موضوع سياسي داخلي يسبب التوتر على جبهة المعارضة والحكومة وخصوصا بعد أن تحولت منطقة وادي خالد في عكار الى مقصد للنازحين مقفل تماما وخصوصا على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما أفاد ل "الرياض" أكثر من مراسل أجنبي حاول الدخول لاستكشاف أحوال النازحين وأعدادهم.وما فاقم الأمر خطورة هو اختطاف بعض السوريين على الأراضي اللبنانية وسط تقارير للمعارضة السورية تشير الى وصول عدد المخطوفين الى 13. وأمس قال منسق تيار المستقبل في الشمال النائب السابق مصطفى علوش ل "الرياض" بأن " المسألة السورية لم يعد من الممكن حصرها في الإطار الجغرافي السوري وخصوصا عندما تتحول الى مسألة حق إنساني والى عمليات قتل واختطاف للمدنيين فتصبح بالتالي مسألة دولية بإمتياز ويضحي الموقف الإنساني مبدئيا". أضاف:" يتعامل "تيار المستقبل" مع هذه المسألة على اساس أن النظام ينكّل بأبناء بلده وعلى اللبنانيين والعالم اتخاذ الموقف المناسب حيال ذلك وخصوصا الحكومة اللبنانية". وكان "تيار المستقبل" قد حرّك مسألة المخطوفين السوريين في لجنة حقوق الإنسان النيابية منتقدا موقف الحكومة اللبنانية من هذه القضية، واشار علوش الى أن " حقوق اللاجئين هي من حقوق الإنسان الرئيسية التي تحدثت عنها شرعة حقوق الإنسان وما يحدث في وادي خالد هو محاولة قمع كاملة لمنع الصحافة من استكشاف ما يحدث ومن دخول المنطقة كي لا تكشف الأمور على حقيقتها ولكي يتسنى للسلطات السورية التسلل الى هذه المنطقة وفعل ما تشاءه".من جهته، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى "التدخُل سريعاً لإيقاف عمليات اختطاف المعارضين السوريين من لبنان التي تتفاقم يوماً بعد يوم وأن يضعا يدهما على هذا الملف لأهميته". واعتبر ان "ما يحصل في هذا الاتجاه أمر غير مقبول من ناحية تشويه صورة لبنان والدولة وعدم شعور المواطن بالأمن والاستقرار في الداخل، اذ لا يجوز على الاطلاق خطف مواطنين سوريين لاجئين سواء كانوا معارضين أو موالين للنظام".
وحذّر من "عمليات الخطف هذه باعتبار ان هؤلاء المخطوفين عاجلاً أم آجلاً سيدّعون أمام المحاكم الدولية التي تستدعي كلّ المسؤولين المتواطئين مما يُحتم الوصول الى المحاكمة"، داعياً الى " ايقاف هذه التدخلات والحفاظ على امن كل مواطن أو مقيم على الأراضي اللبنانية وفي حال لم يتقيّد بالقانون يُسلّم الى القضاء اللبناني عوض تسليمه الى المخابرات السورية، اذ على الدولة اللبنانية احتضان اللاجئين وانشاء مخيمات لهم والاعتناء بهم من الناحية الانسانية بالاضافة الى وضعهم تحت نظرها واحصائهم لانه على الدولة اللبنانية التصرُف كدولة محترمة ولاسيما انها الى الآن لم تُعالج أي قضية".