«المستقبل»: ندعم بالمطلق الثورة السورية وسنتحرك لكسر الحصار على اللاجئين

تناول النائب مروان حمادة قضية الموقف اللبناني من الشأن السوري في جامعة الدول العربية قائلاً: «ان انعقاد مجلس الجامعة (غداً) في القاهرة سيكون مناسبة أخيرة لاختبار صدقية الحكومة وادعائها النأي عن التدخل في الشأن السوري».
وأضاف: «نذكر للمناسبة بأن الرئيس نجيب ميقاتي صرّح قبل يومين في لندن انه يحاول ابقاء لبنان خارج الصراع. نرحب بهذا القول بانتظار ترجمته السبت في القاهرة حيث يتوقع مرة اخرى ان يلتحق المندوب اللبناني، وزيراً او سفيراً، بركب وفد النظام السوري الذي يمارس البلطجية الديبلوماسية تغطية لعمليات القمع الاجرامية المستمرة في سورية».
ولفت حمادة في بيان، إلى أن «على حكومة لبنان ان تأخذ هذه الامور على محمل الجد وان تتوقف عن وضع بلدنا في كل مناسبة خارج الشرعية العربية والدولية. يكفيها التواطؤ مع المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والمشاركة مع شبيحة نظام دمشق في عمليات الخطف، وممارسة سوء المعاملة المريبة لللاجئين من اخواننا السوريين في الشمال والبقاع، وتعريض لبنان للكوارث المالية والاقتصادية نتيجة تغاضيها عن الأعمال المافيوية لانصارها في الخارج والداخل».
ورأى ان «الأيام تمر ولبنان يغرق أكثر واكثر في الهوة السحيقة التي دفعها اليه مقترفو الجرائم وأعوانهم في الداخل وحلفاؤهم في الخارج. نداؤنا الى فخامة الرئيس (ميشال سليمان) ان يوقف هذا التهاوي السياسي والامني والتلهي الحكومي بكل شيء الا مصلحة لبنان وشعبه».
حرب: خاضعون لمزاجية أقلية حاكمة
إلى ذلك، شدد النائب بطرس حرب على أن «استقامة عمل النظام الديموقراطي البرلماني تقوم على إخضاع الحكومة لرقابة النواب ومنح النواب حق سؤال الحكومة واستجوابها حول سياستها». وأشار إلى أنه تقدم «باستجواب للحكومة عن سياستها في موضوع انتخاب اللبنانيين المنتشرين في العالم، ولم تبادر الحكومة التي يعطيها النظام الداخلي مهلة 15 يوماً للجواب على طلب الاستجواب إلى أي جواب حتى الآن، ما يعني استخفاف السلطة التنفيذية برقابة السلطة التشريعية على سياستها والتآمر على حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج». ورأى أن «نظامنا السياسي خاضع لمزاجية أقلية حاكمة خارج إطار أي رقابة أو محاسبة، ما يجعله شبيهاً بالأنظمة الاستبدادية التي تهوي من حولنا».
واعتبرعضو كتلة «المستقبل» النيابية جان أوغاسابيان أن «صمت الحكومة وعدم تحركها سياسياً وديبلوماسياً وعسكرياً لمنع التجاوزات الأمنية بالنسبة الى مسألة إختفاء بعض المواطنين السوريين أمر مستغرب ومريب». وقال: «من الممكن استدعاء السفير السوري للاستفسار عن هذه التجاوزات»، واعتبر أن «هذه الحكومة في مكان ما عاجزة أو تغطي هذه الأعمال أو التجاوزات غير المقبولة على المستوى الإنساني».
وأكد أوغاسابيان إن «عدم تعامل الحكومة مع المحكمة الدولية سيضع لبنان أمام مخاطر كبيرة وسيتعامل العالم مع لبنان على أنه رهينة سلطة سلاح حزب الله في ظل تقصير فاضح وغياب كامل للحكومة اللبنانية». وأشار الى «أن الوضع الداخلي فلتان، وحزب الله ليس بوارد الحوار لأنه يسيطر على الدولة وعلى قرارها والرئيس ميقاتي هو الواجهة وهو الذي يخدم مشروعهم ويسلم القرار لهم».
وأكد عضو الكتلة نفسها هادي حبيش، أن ما يحصل في وادي خالد «لجهة الحصار الإعلامي المفروض على البلدة جراء تواجد اللاجئين السوريين فيها مرفوض»، مضيفًا: «لدى قوى 14 آذار إتجاه للذهاب إلى وادي خالد إلا أن كل الأمور مطروحة وبالتالي لا قرار نهائياً حتى الآن». واكد أن «فريق 14 آذار يدعم بالمطلق الثورة السورية لأن ما يحصل معها ليس مقبولاً».
واتهم عضو الكتلة ذاتها زياد القادري رئيس الحكومة بأنه «يحاول بطريقة التفافية، الايحاء بأن قوى 14 آذار تتعاطى مع موضوع النازحين السوريين، سياسياً». ورأى أن مخاوف رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط من العودة الى نظام الوصاية الامني «في محلها»، لافتاً إلى «بعض الظواهر الأمنية، وآخرها الحصار الذي فُرض على وادي خالد، ولن نسكت عن ذلك، وستتم إثارة هذا الموضوع في مجلس النواب».
وأضاف: «سنقوم بكل تحرك ممكن لكسر الحصار المفروض، ومن الممكن أن نزور المنطقة، وسنستمر في التواصل مع اهلنا هناك».
وتطرق عضو الكتلة ايضاً خالد ضاهر إلى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده نواب المعارضة في منطقة وادي خالد، وقال: «لا اعتقد أن هناك من يستطيع أن يمنعنا من عقده لأن لبنان بلد ديموقراطي وفيه حريات وان كنا مستغربين منع الجيش اللبناني الاعلام من تصوير ما يحصل في وادي خالد»، وسأل: «هل قيام الجيش بمثل هذه التصرفات هو بأمر من الحكومة اللبنانية أم بطلب من النظام السوري؟». ولفت الى ان «هناك 10 آلاف لاجئ سوري بينهم 3500 في وادي خالد يفتقرون الى العناية».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا «إن عودة الرئيس الحريري ستكون قريبة، وأمس قال انها ستكون نهائية». وأضاف: «بخلاف ما يعلنه الرئيس ميقاتي بخصوص تمويل المحكمة، فهو يناور، والواقعية تقول ان السيد حسن نصرالله أصدر أوامره بطرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء، وان الرئيس ميقاتي لن يستقيل، بانتظار تطور الأوضاع».
«تفكيك مقومات الدولة»
وأوضح رئيس حركة «التجدد الديموقراطي» نسيب لحود في بيان أصدرته الحركة أنه في الآونة الأخيرة «حصلت حوادث اختراق متكررة للاراضي اللبنانية من قبل القوات السورية، واعمال خطف واكراه من قبل بعثة ديبلوماسية اجنبية حيال مواطنين سوريين في لبنان فيما لم تبد السلطات اللبنانية اي ممانعة جدية حيال هذا الامر ولم تتخذ اي اجراء رادع».
ورأى أن «صورة الدولة ومقوماتها تصبح أكثر مأسوية اذا اضفنا اليها وجود منظومات مسلحة خارج كنف الدولة، اعاقة عمل العدالة الدولية في ظل عجز القضاء اللبناني عن تناول ملفات الاغتيال السياسي، ظهور بوادر عودة للنظام الامني البائد وتضييق متزايد على حرية الرأي والتعبير، والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية».
واعتبر أن «الامعان في تفكيك مقومات الدولة والنظام الديموقراطي في لبنان يشعر اللبنانيين بقلق عميق وفي استحالة بقاء اللبنانيين مكتوفي الايدي».