نواب في« 14 آذار» يتهمون وزير الخارجية بالتفرد: الفريق الآخر لا يريد حكومة ليشل المؤسسات

تواصل السجال السياسي في لبنان أمس حول طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام تصويت لبنان ضد أي بيان يصدر عن مجلس الأمن ضد سورية، إضافة الى ما يحدث في سورية، والشأن الحكومي.
ورأى وزير الدولة جان أوغاسابيان في حديث الى إذاعة «صوت لبنان أن «كل العقد التي يحكى عنها والتي يقال إنها تعرقل تشكيل الحكومة، ليست سوى أسباب شكلية وظاهرية»، لافتاً «الى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم إرادة الفريق الآخر تشكيل الحكومة ورغبته في شل المؤسسات الدستورية خدمة لمشاريع مستقبلية مشبوهة».
واعتبر أوغاسابيان «أن ما من سبب يبرر عدم تأليف الحكومة»، ودعا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى «الاعتذار، ووضع فريق 8 آذار أمام مسؤولياته ليعرف الشعب اللبناني أن هذا الفريق يأخذه والبلد الى الخراب».
ورأى عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني في حديث الى «صوت لبنان» إن «لا دفع سورياً وإقليمياً باتجاه التشجيع لتأليف الحكومة، وان العقد داخلية وخارجية». وأوضح أن «كل المعطيات تصب في إمكان العجز عن تأليف الحكومة على رغم أن الوضع الإقليمي والداخلي يحتم فتح صفحة جديدة لتأليف حكومة إنقاذية تضم كل الفئات اللبنانية تحسباً لأي طارئ قد يصيب لبنان والساحة الإقليمية»
وشدد على أن «سياسة لبنان الخارجية لا يحددها وزير الخارجية بمفرده، ويجب أن يتم ذلك بالتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاتخاذ موقف موحد»، مشيراً الى «إنها ليست المرة الأولى التي يتفرد فيها الشامي بقرار يلزم فيه لبنان».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري في حديث إلى إذاعة «صوت المدى» أن « الوزير الشامي تجاوز، وفي أكثر من مناسبة لها علاقة بسياسة لبنان الخارجية، الأصول لحل المشكلات، كما حصل في موضوع البحرين وساحل العاج، كما تجاوز الأصول الدستورية بعدم بحثه الموضوع مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وهو يمارس سياسة التنسيق في المسائل الخارجية التي تهم لبنان مع رئيس المجلس النيابي متجاوزاً بذلك الأصول الدستورية المتبعة».
وأوضح أن «اعتراض تيار المستقبل على القرار الذي أبلغه الشامي الى مندوب لبنان في مجلس الأمن الدولي في شأن ما يحصل في سورية هو اعتراض على الشكل وليس على المضمون».
ونفى «الشائعات التي تقول إن «تيار المستقبل» يرغب أو يأمل في تغيير النظام في سورية»، واصفاً هذه الإشاعات ب «المسرحية السخيفة».
ورأى عضو الكتلة نفسها النائب نبيل دو فريج في حديث الى «أم تي في» انه «إذا أتى وزير في هذه الحكومة مثل وزير الاتصالات شربل نحاس فمن الطبيعي ألا أعطيها الثقة»، مؤكداً أن «حكومة اللون الواحد لم تعط أي نتيجة للبنانيين».
وذكر بأن «الطريقة التي أتى بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة هي التي أزعجتنا»، متمنياً على «قيادات 14 آذار أن تقيّم الوضع الذي وصلنا إليه اليوم وتأخذ القرار المناسب حول موضوع الحكومة».
وأضاف: «في رأيي الخاص، يجب أن تكون هناك حكومة إنقاذ وطني حتى لو تألفت من أربعة أشخاص، أي حكومة أقطاب ومصغرة جداً».
ولفت المستشار العام ل «حزب الانتماء اللبناني» أحمد الأسعد في مؤتمر صحافي الى أن «ما نشهده اليوم في سورية من تظاهرات مطالبة بالحرية، هو رد فعل طبيعي للشعب السوري بعد عقود من القمع».
وشدد على أن «اتهام فريق لبناني بدعم ما يحصل في سورية، وبتحريض الثوار، هو مجرد هروب الى أمام».