كرامي: اللبنانيون ينتظرون التسوية من الخارج

دافع وزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عن بقائها في ظل تمسك قوى 14 آذار برحيلها، ورأى وزير الإعلام وليد الداعوق أن «الفراغ في السلطة أخطر الأمور وأصعبها»، مشيراً إلى انه «بعد جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، كان من أسهل الأمور على الرئيس ميقاتي الاستقالة، إلا أنه وجد أن من الأفضل تحمّل المسؤولية».
ولفت الى ان ّرئيس الجمهورية ميشال سليمان «لا يجري مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بل مشاوراته مع أطراف هيئة الحوار لتدارك نتيجة الجريمة التي حصلت».
وعن زيارة الرئيس الفرنسي، ومواقف المسؤولين الدوليين إزاء الوضع الداخلي، قال الداعوق في حديث إلى اذاعة «صوت لبنان»: «الدول الغربية رأت أنّ الحكومة الحالية أعطت مجهوداً وإنجازات لم تعطه حكومات سابقة، وحافظت على الاستقرار من خلال سياسة النأي بالنفس»، معتبراً أنّ الأصوات المُطالبة بإسقاط الحكومة اليوم تهدف لاستعادة السلطة». وإذ لفت إلى أنّ هناك أصولاً دستورية لإسقاط الحكومة، ويجب بالتالي عدم الرهان على الشارع لإسقاطها»، شدد على أنّ «الحوار هو السبيل الأوحد للوصول إلى نتائج».
وعن ربط قضية اغتيال الحسن بإلقاء القبض على الوزير السابق ميشال سماحة، ترك الداعوق الأمر للقضاء الذي «يعالج القضية بأفضل طريقة». وقال: «ما من طرف في الحكومة غير موافق على إعلان بعبدا، وأن لا خروق لهذا الإعلان. والموضوع لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء».
وشدد وزير المال محمد الصفدي على أنّ «الحكومة تتحمل مسؤولياتها الدستوريّة والوطنيّة وتواصل عملها طالما أنّها تحظى بثقة المجلس النيابي وتتمتع بتضامن مكوناتها».
ولفت وزير السياحة فادي عبود، إلى أن «الوضع الإقليمي أصاب القطاع السياحي في كل المنطقة بالشلل»، مشيراً إلى أن «قوى سياسية تسعى إلى إسقاط حكومة ميقاتي في الشارع من خلال ضرب الاقتصاد»، داعياً سائر اللبنانيين إلى «التعاون للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة».
ودافع وزير الخارجية عدنان منصور عن التشكيلات الديبلوماسية التي «كانت واجباً علينا وليست ردة فعل وهي حصلت بحسب التوازن الطائفي ولم تؤخذ في الاعتبار المحاصصة السياسية». وأشار إلى أن مسألة طرد السفير السوري هي مطلب من فريق معارض ليس إلا».
ورأى وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي «أن عرقلة إقرار قانون انتخابات يدل على أن القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الساحة اللبنانية لم تصل إلى تسوية يتم على أساسها إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى «أن اللبنانيين ووزارة الداخلية ووزير الداخلية ينتظرون التسوية من الخارج».
وطالب كرامي «باعتماد قانون انتخابي ينقذ بلدنا من الطائفية والمذهبية والإقطاعية المالية والسياسية، ونعمل على دعم مشروع أفضل الممكن وهو اتفاق الطائف واعتماد النسبية مع دوائر متوسطة أو موسعة».
في المقابل، أكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية نهاد المشنوق «أننا سندق كل الأبواب السلمية التي يتيحها النظام والقانون لتأليف حكومة تكنوقراط محايدة تدير البلد حتى الانتخابات المقبلة».
ولفت إلى انه «بعد اغتيال اللواء الحسن تغيرت اللهجة كثيراً»، معتبراً أن «خطأ ما حدث وتسبب بسهولة حدوث الجريمة بالطريقة التي تمت بها»، معرباً عن اعتقاده بأن «التداول بالروايات لا يخدم التحقيق».
وإذ دعا إلى «انتظار التحقيق لمعرفة من المتورط في العملية»، لفت إلى أن «من الأسهل على إسرائيل أن تغتال الحسن في أوروبا من أن تغتاله في لبنان»، مشيراً إلى أن «هناك مضبطة اتهام سياسي للحسن كانت تنشر في وسائل الإعلام منذ اشهر وهي شبيهة بمضبطة الاتهام التي طالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل سنة من اغتياله».