حكوة ميقاتي تعقد جلستها الأولى بعد اغتيال الحسن

المعارضة تتمسك بإسقاطها

تعقد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي جلستها الأولى منذ عميلة اغتيال اللواء وسام الحسن اليوم الأربعاء في قصر الرئاسة في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان مع تأكيدات من قبل كافة أعضائها على ضرورة تفعيل عملها للرد على المعارضة ومطالبتها باستقالة الحكومة .
وأكد وزير الداخلية مروان شربل عشية الجلسة الحكومية أمس، إنه لا خيوط جديدة في جريمة اغتيال الحسن، مؤكدا أن التحقيق يسير بجدية وبسرعة.
واعتبر أن الجرائم الفردية التي تحصل أسبابها مادية وشخصية والأهم أن إلقاء القبض على المجرمين يحصل في أقل من أربع وعشرين ساعة.أما الجرائم الكبيرة فقال شربل إنه يتم التحضير والتخطيط لها قبل سنوات. وبالتالي فإن التحقيقات صعبة ومعقدة وتحتاج إلى وقت أكبر.
وعن ملف المخطوفين اللبنانيين في سورية، كشف الوزير شربل أن التواصل مع السلطات التركية انقطع بعد جريمة الأشرفية. مشيرا إلى أنهم اليوم على اتصال مع الوسطاء الأتراك الذين يسعون إلى الإفراج عن المخطوفين بأسرع وقت.
من جهتها، شددت المعارضة على استمرار تحركها السلمي لإسقاط الحكومة، حيث جدد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري التأكيد على عدم مشاركته في اجتماع رؤساء اللجان النيابية المقرر غدا، لافتا إلى أن «أي موعد معلن عنه مسبقا بالتوقيت لا يعطي الأمان الشخصي لحضوري، والطرف الذي يقوم بالاغتيالات قد يكون له المجال بالتحضير للقيام بأي اغتيال».
من جهته، عضو عضو كتلة «المستقبل النيابية» النائب خضر حبيب أكد أمس (الثلاثاء) أن «هذه الحكومة مسؤولة عن الاغتيالات الثلاثة التي حصلت منذ 18 شهرا حتى الآن، ونحن نتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معنويا وسياسيا، وننتظر الاستقالة من ميقاتي كما حصل أيام رئيس الحكومة السابق عمر كرامي، ولكن ميقاتي لم يتنازل لأن الجهة السورية الإيرانية التي عينته لم تعطه الضوء الأخضر بالاستقالة»، مشددا على أن «قوى 14 آذار ستقاطع جلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالكامل، وسوف تستمر بتحركاتها لإسقاط الحكومة.
وأكد عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن «عدم إمكانية الوصول إلى حل الوضع الشاذ القائم في لبنان إلا من خلال العودة إلى روحية ثورة «14 آذار». وردا على سؤال عن المواقف الدولية من الحكومة، أعرب علوش عن اعتقاده «ألا تأثير كبيرا لها على استمرارية الحكومة».