«الدفاع النيابية» تستمع إلى وزير الداخلية في إشكاليات خطف صادر والعيسمي والجاسم

بحثت لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية اللبنانية أمس، في إشكاليات خطف جوزف صادر وشبلي العيسمي والإخوة الجاسم. وحضر الجلسة التي رأسها النائب سمير الجسر، إضافة إلى وزير الداخلية مروان شربل والأعضاء، كثيرون من النواب من خارج اللجنة وتميزت بحضور كثيف لنواب 14 آذار فيما تقلص عدد نواب 8 آذار، ما حدا بأحدهم القول إن «القضية ستبقى تراوح مكانها، لتتلاشى مع مرور الزمن».
وإذ غابت عن الجلسة السجالات وغلب عليها الهدوء، جاءت تكراراً لما حصل في الجلسات السابقة، وتحدث نواب عن بعض المعطيات في شأن القيادي البعثي المخطوف العيسمي والمفقود صادر، فيما لم يصل التحقيق إلى أي خيط في قضية المخطوفين السوريين من آل جاسم.
واستمعت اللجنة إلى وزير الداخلية. وكان معظم الأسئلة من نواب المعارضة وأجاب عليها شربل بتلاوة بعض المحاضر من وزارة الداخلية فعرض تفاصيل تحرك المخطوف صادر ولم يتبنَّ رواية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، عن دخول السيارة التي خطفت صادر إلى الضاحية الجنوبية. وقال إنها توجهت نحو منطقة الحدث وإن صادر اعتاد أن يتنقل بسيارته ال «بيجو 504» يومياً من مغدوشة ويوقفها في صيدا ومن هناك يستقل سيارة النقل العام إلى المطار». وأكد أنه «لم يترك الأراضي اللبنانية أبداً وشوهد آخر مرة في سيارة شيفروليه بيضاء اللون تحمل رقماً ينتهي ب228 وأنه اختطف على طريق المطار للإيحاء بأن القوى الحزبية هي التي تولت الخطف». ولفت إلى أنه «تبين من خلال التحقيقات وجود 80 سيارة شيفروليه بيضاء من هذا النوع». ولدى سؤاله عن سيارة أمنية كانت موجودة أثناء حصول عملية الخطف ولماذا لم تلاحق المخطوفين، قال: «حاولت مطاردتهم لكن ازدحام السير حال دون ذلك».
أما في قضية الإخوة من آل جاسم فبقي التحقيق مجمداً عند القضاء العسكري بعد تنازل أبويهم عن الدعوة التي قدمها محامي العائلة، لكن النواب كرروا أسئلتهم لمعرفة مكان وجود الأهل وعما إذا كانوا غادروا الأراضي اللبنانية أم ما زالوا داخل لبنان، فكان الجواب «لم نعثر عليهم».
وهنا سأل النائب زياد القادري وزير الداخلية: «لماذا لم تأخذوا تدابير بحق الضابط المسؤول عن عملية الخطف خصوصاً أن اللواء ريفي اتخذ بحقه تدابير مسلكية تم بموجبها إيقافه عن العمل مدة 30 يوماً فقط؟ ولماذا لا يحال إلى المجلس التأديبي؟». وكان جواب وزير الداخلية: «نحن ننتظر القضاء إذ لا يمكننا اتخاذ تدابير قاسية بحقه وتوقيفه عن العمل من دون معلومات دقيقة... ماذا سيكون موقفنا إذا برأه القضاء». وسأله القادري مجدداً إذا حقق معه آمر فصيلة بعبدا بناء لطلب اللواء ريفي، فأجاب شربل بأن «التحقيق كان جدياً لكنه غير كافٍ للاتهام».
وأثار النائبان مروان حمادة وأكرم شهيب قضية العيسمي، وسألا عن آخر المعلومات في هذا الشأن. فقال وزير الداخلية إن «القوى الأمنية جردت المنطقة بحثاً عنه وتبين أن الخاطفين بعدما اختطفوه غادروا المنطقة».
وهنا تحدث شهيب عن معطيات جديدة قال إنه استقاها من أهل العيسمي، ونقل نواب ل «الحياة» عنه قوله إن «السفير السوري في واشنطن التقى العيسمي قبل أن يتوجه الأخير إلى لبنان، وطلب منه ثلاثة أمور الأول أن لا يكتب أو ينشر مذكراته، والثاني إذا عاد إلى سورية أن لا يخرج منها، وثالثاً أن يتقدم بكتاب اعتذار لسورية. لكن العيسمي رفض الشروط الثلاثة».
وعقب حمادة على كلام شهيب وقال: «أرجو ألا يتصرف السفير السوري في لبنان (علي عبدالكريم علي) كما كان يتصرف العميد رستم غزالي (مسؤول المخابرات السورية سابقاً في لبنان) حين طلب من القوى الأمنية مثلاً عند محاولة اغتيالي، (ضب) الملف، لأن من قام بالمحاولة ضدي هو إما إسرائيل أو أنا».
واستبعد الوزير شربل أن تكون عملية خطف العيسمي من أجل المال لأنه لم تطلب فدية حتى الآن، مؤكداً أن «عملية الخطف تتم عادة لثلاثة أسباب: الأول المال وطلب فدية؛ والثاني لأسباب شخصية؛ وثالثاً لأسباب سياسية».
وأثار بعض النواب موضوع تهريب السلاح، فأكد وزير الداخلية أن «السلاح موضوع تجاري وليس سياسياً». وتحدث عن توقيف عدد من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة مهربة، وقال «إن التحقيقات التي أجريت معهم تبين أنها للمتاجرة فقط».
وتطرق شربل إلى توقيف شخص سوري الجنسية (اسمه محمد شاكر توفيق) في المطار أمس بتهمة الإتجار بالأسلحة، فقال: «هذا الشخص هو من الذين يشترون بنادق من نوع «بومب أكشن» ب500 دولار ويبيعونها بألفي دولار وهذا يدل على طابع التجارة لعمليات التهريب».
وقال شهيب بعد انتهاء الاجتماع: أن «الدولة منقوصة ولا يجوز أن يكون في بعض الأمن اللبناني خطف بالإيجار، وهذا اللاجئ إنسان وله حقوق»، ودعا الى حماية المؤسسات والدولة. ورأى أن «القضية أهم من جلسات النفط، ولذلك يجب أن تعقد جلسة للجان المشتركة بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي لتبيان الحقيقة».
وقال: «لا يجوز للدولة وأجهزتها الاستقالة من دورها، لأن كل تمادي ب «التطنيش» سيزيد في التسيب الأمني».
وأشار النائبان شهيب وعمار حوري خلال الجلسة إلى معلومات توافرت لديهما بأن «جهات غير رسمية تستدعي عمالاً سوريين في الشويفات والمناطق المجاورة وتأخذ بصماتهم وأرقام هواتفهم».
وكشف شهيب أيضاً عن أن عدداً من البلديات في المنطقة ورؤساء بلديات «يتولون هذا الأمر أيضاً»، فطلب منه وزير الداخلية أن يتقدم بكتاب في هذا الخصوص يحدد فيه أسماء هؤلاء وكل المعلومات المتوافرة لديه لإجراء المقتضى.
وكان اللافت خلال الجلسة إدلاء النائب خالد زهرمان بمعلومات «أكيدة لديه تفيد بأن مجموعات مختصة بالاغتيالات انتقلت من سورية إلى شمال لبنان مزودة بكواتم صوت وانتشر عدد منها في منطقة عكار تحديداً تحت غطاء حزب سياسي نافذ». وقال إن «عدد هؤلاء يراوح بين 10 و12 شخصاً ويحملون مسدسات كاتمة للصوت». وقالت مصادر نيابية إن وزير الداخلية لم يجب على هذه المعلومات.