الربط بين اغتيال الحسن وقضية سماحة لتحييد الداخل وسليمان يباشر مشاورات لاستشراف ما بعد الجريمة

يصعب على لبنان، حتى إشعار آخر، ملء الفراغ الأمني والسياسي الذي أحدثه اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن في ظل غياب أي تصور سياسي متكامل لمرحلة ما بعد اغتياله باعتبار أن التمديد للوضع الذي كان سائداً قبل ارتكاب هذه الجريمة لم يعد قابلاً للحياة من دون أي تعديل. وهذا ما خلص إليه عدد من الوزراء الذين شاركوا في جلسة الحكومة أول من أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن الجلسة عقدت في أجواء مشحونة تحت وطأة هول الكارثة التي حلت بلبنان باغتيال اللواء الحسن، وكانت سبقتها مشاورات مفتوحة بين الرؤساء الثلاثة ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط استدعاها تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه غير متمسك بالبقاء على رأس هذه الحكومة انطلاقاً من شعور السواد الأعظم في الطائفة التي ينتمي إليها بأنها مستهدفة وأصبحت مكشوفة بشطب الحسن من المعادلة الأمنية، وهو الذي لعب دوراً بارزاً في اكتشاف شبكات التجسس المتعاملة مع إسرائيل وفي وضع اليد على خروقها عدداً من الأحزاب والتنظيمات السياسية في لبنان.
وكشفت المصادر الوزارية نفسها أن الحسن الذي لم يعمل يوماً لحسابه الشخصي، تمكن من تحقيق إنجاز أمني كبير تمثل في توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سورية إلى لبنان لتفجيرها في عدد من المناطق اللبنانية، وتحديداً في عكار في شمال لبنان، ليس لتهديد الاستقرار فحسب، وإنما لإحداث فتنة مذهبية من شأنها أن تزيد من الاحتقان الطائفي في البلد.
وقالت إن ميقاتي، وإن كان لم يتحدث عن رغبته في الاستقالة، فإنه في المقابل أبلغ رئيسَي الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري وجنبلاط عدم قدرته على الاستمرار، وإنه لا ينوي التمسك بالحكومة، وإن حدثاً أمنياً أقل أهمية وخطورة من اغتيال الحسن يؤدي في العادة في بلدان أخرى إلى استقالة الحكومة لتنفيس الاحتقان وقطع الطريق على أي تصعيد أمني وسياسي فكيف إذا كان هذا الحدث بحجم اغتيال رأس إحدى المؤسسات الأمنية التي لعبت دوراً في تفكيك العشرات من شبكات التعامل مع إسرائيل وفي وضع اليد على المخطط الذي كان سماحة يتهيأ لتنفيذه.
ولفتت إلى أن الرئيس ميقاتي أبلغ من يعنيهم الأمر أن المسؤولية إزاء أي حادث أمني تُرمى على عاتق الحكومة، و «لكن هناك من يحمّلني دم الحسن وأنا لا أستطيع أن أتحمّله»، وقالت إن المشاورات بدأت ليل الجمعة بزيارة ميقاتي، ومعه وزير الأشغال العامة غازي العريضي، بري بعيداً من الأضواء وأعقبتها مشاورات رئاسية انضم إليها جنبلاط الذي التقى العريضي في الليلة نفسها.
وأكدت أن بري أبدى تفهمه لكل ما سمعه من ميقاتي، لكنه سأل إذا كان البلد أصبح إلى حد ما مكشوفاً باغتيال الحسن فهل من مصلحة من تعميق انكشافه؟ داعياً إلى التريث «لعلنا نتمكن من خلال المشاورات من منع انكشاف البلد».
وأشارت المصادر عينها إلى أن جنبلاط حذر من الوقوع في لعبة النظام السوري بتحقيق ما يخطط له لجهة إقحام لبنان في فراغ قاتل يدفع به إلى مهب الريح ويجره إلى فتنة مذهبية - طائفية لا أحد يعرف أين ستنتهي بالجميع من دون استثناء...
كما حذر جنبلاط من إيصال البلد إلى المجهول، خصوصاً أن مرتكب الجريمة معروف واغتيال الحسن مرتبط بتوقيف سماحة، معتبراً أن هناك ضرورة وطنية لتسليط الأضواء على دور النظام السوري في هذه الجريمة لتحييد الساحة المحلية عن تداعياتها مع عدم التقليل من هول الجريمة التي هزت البلد وأشعرت الطائفة السنّية بأنها مستهدفة.
وأوضحت المصادر أن سليمان وميقاتي وجنبلاط تلاقوا على ربط جريمة اغتيال الحسن بتوقيف سماحة وهذا ما انعكس على جلسة مجلس الوزراء من دون أن يصدر أي تعليق من الوزراء المنتمين إلى قوى 8 آذار. وقالت إن ميقاتي جدد قوله في الجلسة إنه ليس متمسكاً بالبقاء على رأس الحكومة.
ولاحظت المصادر أن جميع الوزراء أشادوا بمزايا الحسن وأجمعوا على حجم الخسارة التي لحقت بلبنان نتيجة اغتياله ما استدعى تعليقاً من الوزير وائل أبو فاعور قال فيه: «يا ليت اللواء الحسن ما زال على قيد الحياة ليسمع إشادتكم به بعدما ظلم في حياته ولم ينصفه إلا البعض وكنا نتمنى أن ينصف ولم يمت».
وأكدت أن العريضي وأبو فاعور تبنيا في مداخلتيهما ما قاله جنبلاط حرفياً في اتهامه للنظام السوري باغتيال الحسن، وقالت إن سليمان ومعه ميقاتي ووزراء «جبهة النضال الوطني» اقترحوا إحالة الجريمة على المحكمة الدولية لكنهم قوبلوا باعتراض من الوزراء سليم جريصاتي وعلي قانصو ومحمد فنيش الذي اعتبر أن هذه المحكمة مسيّسة وموجهة ضد «حزب الله» وأصدرت أحكامها المسبقة قبل أن تبدأ المحاكمات فيما لم يتدخل الوزراء المنتمون إلى حركة «أمل» في النقاش.
وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل اقترح إعداد مشروع يرمي إلى تحويل فرع المعلومات إلى شعبة مع ضرورة تدعيمها بشرياً ومادياً. وقالت إن هذا الاقتراح لقي تأييداً مع تحفظ عدد من الوزراء من دون أن يلقى اعتراضاً يمنع سريان مفعوله وفق الأصول القانونية.
كما اقترح وزير الداخلية إعطاء الداتا مفتوحة للأجهزة الأمنية واشترط وزراء «حزب الله» وآخرون من 8 آذار أن لا تكون مفتوحة، وأيضاً لم يتدخل وزراء «أمل» في النقاش فيما رأى العريضي وأبو فاعور أن لا مشكلة في هذا الاقتراح ويمكن أن تبقى مفتوحة لفترة معينة ونعود بعدها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وعاد أبو فاعور إلى تأكيد أن نظام بشار الأسد دمّر سورية وهو يريد الآن تدمير لبنان بافتعال فتنة مذهبية - طائفية. واتهم أطرافاً دوليين وإقليميين بالوقوف إلى جانبه، بينما ركز العريضي على الإنجازات الأمنية للحسن منوهاً بصلاته المفتوحة مع كل القوى السياسية ومنها القوى التي حاولت مراراً إخراجه ومنعه من تأدية دوره الأمني لكنه أحرجهم بالإنجازات الأمنية التي حققها.
ولفتت المصادر إلى أن سليمان شدد على ضرورة الإسراع في إجراء مشاورات مع القوى الرئيسة المشاركة في طاولة الحوار، وقالت إنه يتريث في الدعوة إلى الحوار في ظل الظروف الراهنة تحسباً لامتناع فريق أساسي عن المشاركة، مشيرة إلى حرصه على الاستماع مباشرة إلى وجهة نظر قوى 14 آذار للوقوف على تصورها في شأن المرحلة المقبلة بعدما أجمعت على دعوة الحكومة إلى الاستقالة.
وأوضحت أن ميقاتي لم يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية ليكون في وسعه البت فيها، وقالت إنه أبدى رغبته بعدم التمسك ببقاء الحكومة. وقالت إن سليمان يخشى من وقوع البلد في الفراغ وإن استقالة الحكومة تتم في حالين، إما استقالة رئيسها وهذا ما لم يقدم عليه حتى الساعة على رغم أنه قال صراحة إن الكيل طفح بعد تحميله مباشرة دم اللواء الحسن، أو انسحاب وزراء «جبهة النضال الوطني» منها علماً أن موقف رئيسها واضح ويتمسك ببقائها خوفاً من إقحام البلد في المجهول.
لكن المصادر رأت استحالة الإبقاء على الحكومة من دون أن تقدم على خطوة ما تساهم في تنفيس الاحتقان واستيعاب التأزم وهذا يتطلب مرونة من «حزب الله». وقالت إن لدى معظم الأطراف مخاوف من أن يكون تطيير الحكومة بمثابة قفزة في المجهول تدفع البلد إلى أزمة مفتوحة تطيح الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2013.
وأكدت أن سليمان ليس من الذين يهولون على البلد، وقالت إن مخاوفه من حصول فراغ تنطلق من الواقع السياسي الراهن للبلد، خصوصاً أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري احتاج إلى مشاورات استمرت أكثر من خمسة أشهر واضطر إلى الاعتذار قبل أن يعاد تكليفه رئاستها فكيف سيكون الوضع الآن في ظل الانقسام الحاد في البلد.
وأوضحت أن سليمان مع تشكيل حكومة وحدة وطنية اليوم قبل الغد وأنه حريص على الاستقرار العام في البلد وهو ينشد التوافق للخروج من المأزق. ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يحذر من الفراغ وأن رؤساء معظم الدول الكبرى إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قالوا كلاماً صريحاً في هذا الخصوص.
ولفتت إلى ان سليمان شدد في الجلسة على ضرورة الإسراع في استكمال التحقيق مع سماحة وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات وفق الأصول القانونية، لأن أي تردد ينم عن وجود خلل أو ثغرة يحاول البعض أن يتعامل معها وكأن هناك من لا يريد التشدد للوصول بهذه القضية إلى خواتيمها.