صدور القرار الاتهامي قبل البيان الوزاري يُضعِف قدرة الحكومة على استيعاب تداعياته

تدور اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري للحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، في حلقة مفرغة يغلب عليها الملل والمراوحة، بسبب عدم قدرتها على مقاربة البند الخاص بالمحكمة الدولية والقرارات الدولية بموقف موحد، على رغم أنه لم يُدرج على جدول اجتماعاتها بعدُ، وتُرك أمرُ البتِّ به للمرجعيات السياسية الممثَّلة في الحكومة، والتي لم تستطع تحقيق أي تقدم يمكن أن يدفع في اتجاه العودة به الى اللجنة لتضع عليه اللمسات الأخيرة وتسقطه في صلب البيان الوزاري.
وعلمت «الحياة» أن الاجتماعات الأربعة للجنة التي سبقت اجتماعها الخامس أمس، لم تناقش البند الخاص بالقرارات الدولية والمحكمة الخاصة، وغرقت في إجراء مراجعة تلو الأخرى للبنود التي ستدرج في البيان الوزاري، وكأن أعضاء اللجنة ينتظرون تصاعد الدخان الأبيض من الغرف المغلقة التي تجرى فيها المشاورات بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وقيادتي «حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما يغيب عنها «التيار الوطني الحر» الذي لم يشارك في النقاشات الدائرة في هذا الخصوص.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية بارزة، أن الموقف من المحكمة والقرارات الدولية يتوزع على محورين: الأول يضم سليمان وميقاتي و «التقدمي»، ويرى أن هناك ضرورة لتضمين البيان الوزاري فقرة واضحة يمكن أن تشكل حماية للبلد من التداعيات المترتبة على صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتؤدي الى درء الأخطار عنه، باعتبار أنها لا تهدد الحكومة فحسب، وإنما لبنان ككل.
أما المحور الثاني، فيقوده «حزب الله»، ولا يشارك العماد ميشال عون في المشاورات الجارية ولو من باب إبداء الرأي والمشورة، وهو يرفض المجيء على ذكر المحكمة الدولية في صلب البيان الوزاري، بذريعة أنه غير معني بها، وأن لا مصلحة في إقحام الحكومة في متاهات القرار الظني، انطلاقاً من أن المحكمة الدولية مسيَّسة، وأن كل ما يصدر عنها مطعون فيه وهدفه تسديد ضربة سياسية الى الحزب على مواقفه الداخلية والخارجية وقيادة المقاومة.
وفي شأن موقف بري، الذي يتواصل معه باستمرار ميقاتي ووزيرا «التقدمي» غازي العريضي ووائل أبو فاعور، أكدت المصادر نفسها أن بري يشجع على ضرورة الوصول الى صيغة مقبولة، لكنه يراعي في موقفه النهائي «حزب الله»، على قاعدة أنه لن يتخلى عن حليفه، وأن المشاورات لا بد من أن تقود في نهاية المطاف الى توافق يسرع في ولادة البيان الوزاري.
ولفتت المصادر الى أن الفريق «الوسطي» في السلطة المؤلف من سليمان وميقاتي، إضافة الى رئيس التقدمي وليد جنبلاط، يرى أن هناك حاجة ماسة لعدم إقحام لبنان في اشتباك مع المجتمع الدولي يمكن أن يعرِّيه خارجياً، وأن يزيد من الاحتقان الداخلي. وقالت إن هذا الفريق يشجع على إنجاز البند المتعلق بالمحكمة الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي قبل صدور القرار الاتهامي، بذريعة أن الموقف اللبناني يكون أقوى على مواجهة تداعياته بدلاً من أن يكون ضعيفاً وغير قادر على استيعاب التأزم وتطويق تبعات هذا القرار.
وأوضحت هذه المصادر، أن الموقف من القرارات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان يجب أن يأتي على قياس البلد ككل، وهذا ما يعمل من أجله الفريق «الوسطي» في الحكومة، بغية قطع الطريق على الارتدادات السلبية الناجمة عن القرار الاتهامي، وبالتالي العمل لتحصين الساحة الداخلية وتدعيمها وعدم تحويلها ساحة مكشوفة.
وإذ تجنبت المصادر الجزم بما إذا كانت اللجنة الوزارية ستتوصل الى اتفاق يسرع في إنجاز البيان الوزاري قبل صدور القرار الاتهامي، أو أن الأخير سيفاجئ الجميع بموعد صدوره في غياب سلطة إجرائية حائزة ثقة البرلمان، وبالتالي سيفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات عدة لغياب الموقف الحكومي، رأت في المقابل أن المخاوف أخذت تزداد من إيصال البلد الى أمر واقع سياسي يمكن أن تختلط الأوراق فيه، بما يعيق إعداد هذا البيان لتتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال.
واعتبرت المصادر أن لبنان الذي يستعد لصدور القرار الاتهامي هو في حاجة الآن الى بيان وزاري تصالحي مع الداخل ولا يشكل تحدياً للمجتمع الدولي، وإلا يصبح البلد مكشوفاً ومستهدفاً، لا سيما أن الاستهداف لا يقتصر على فريق، وإنما على البلد ككل، مشيرة الى أن إبداء حسن النية حيال المجتمع الدولي يمكن أن يساعد على تفكيك الضغوط الخارجية، وبالتالي يحول دون «مطاردة» لبنان دولياً، وهذا لن يتحقق إلا بموقف مطلوب من الحكومة، ليس لتمديد فترة السماح المعطاة لها دولياً، وإنما لفتح صفحة جديدة لمنع كل أشكال الحصار على البلد.
لذلك يصر الفريق «الوسطي» على حاجة الحكومة الى تأهيل نفسها أمام المجتمع الدولي عبر التزامها بتطبيق ما تعهدت به الحكومات السابقة وعدم التفلت منها، فيما يترقب الجميع ماذا سيقول رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري للبنانيين غداة صدور القرار الاتهامي؟