ميقاتي ينتظر جواباً عن صيغة قدمها لبند المحكمة الدولية في البيان الوزاري

تفاعلت قضية إعلان الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله عن اكتشاف 3 متعاملين في صفوفه، اثنان منهم اتهما وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) بتجنيدهما، في لبنان أمس فاستوضح وزير العدل الجديد شكيب قرطباوي من المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ما إذا كان لدى القوى الأمنية أي موقوف في القضية، فأكدت له مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أن «ليس هناك أي موقوف لدى الدولة».
وكان السيد نصرالله قال إن وحدة مكافحة التجسس في الحزب هي التي كشفت عن الاختراق، وأوضح أن التحقيق ما زال جارياً مع العنصر الثالث لمعرفة ما إذا كان مرتبطاً بجهاز أمني أوروبي أم ال «سي آي أي»، أم «الموساد».
وأكد الوزير قرطباوي أن القضاء اللبناني سيتابع الموضوع. ورداً على سؤال عما إذا كان لبنان يعتبر من يتعامل مع الولايات المتحدة جاسوساً، قال: «القاضي يقرر».
وكان نواب من المعارضة ومن «تيار المستقبل» أشاروا الى أن «حزب الله» كان يؤكد على الدوام أنه غير مخترق، وسأل بعضهم: «من يحقق مع هؤلاء الجواسيس؟ ولماذا لا يسلمهم للدولة؟».
وعلى الصعيد السياسي أكدت مصادر وزارية ل «الحياة» أن تأخر صوغ البيان الوزاري في اللجنة الوزارية يعود الى عدم التوافق على صيغة للبند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد أن عُرِضَت صيغ عدة في اللجنة، وفي المشاورات الجانبية الجارية حول هذا البند.
وعلمت «الحياة» أن وزيري «أمل» و «حزب الله» في الحكومة علي حسن خليل ومحمد فنيش عرضا صيغة لهذا البند في اللجنة لم يوافق عليها رئيس الحكومة، الذي وسّع مشاوراته في هذا الشأن، وأن لقاءه أول من أمس مع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ونبيه بري كان للبحث في هذا الموضوع، وأنه يعوّل على أن يلعب بري دوراً في التوصل الى صيغة عرضها ميقاتي. وقالت مصادر الأخير إنه قدّم صيغة «تراعي الإصرار على العدالة والحقيقة وتأخذ في الاعتبار مواقف الفريق المعارض للمحكمة». وأضافت: «لدى ميقاتي صيغ عدة ويفترض أن يتضح الموقف من الصيغة النهائية الأسبوع الطالع، وينتظر الجواب عليها».
ولم تؤكد المصادر إذا كان حسم أي صيغة سيتم اعتمادها، سيكون قبل الموعد المقبل لاجتماع اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي بعد ظهر غد الاثنين في ظل معلومات عن اتصالات تجرى لترتيب لقاء بينه وبين السيد نصرالله في هذا الشأن. وذكرت مصادر أخرى أن بين الصيغ المطروحة النص على التزام بند المحكمة مثلما جاء في بيان الحكومة السابقة أي مع إضافة فقرة تشير الى أن المواضيع الخلافية حولها تحال الى «هيئة الحوار الوطني»، وفق ما صرّح به ميقاتي. كما أن هناك صيغة تكتفي بالإشارة الى احترام قرارات الشرعية الدولية، وبتأكيد ضرورة معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتشديد على الاستقرار العام في البلد.
وأملت مصادر حكومية أن يتم التوافق على البيان الوزاري وأن يواجه لبنان تحدي صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري «ويتمكن من تجاوز تداعياته ليستطيع الإفادة من فرص كثيرة متاحة أمامه فتقلع الحكومة الجديدة بعملها الإنمائي».
وتحرّك أمس نواب مدينة طرابلس في إطار المساعي لمعالجة الاشتباكات التي وقعت قبل 10 أيام بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة في المدينة، فاجتمع وفد منهم الى الرئيسين سليمان وميقاتي. وقالت مصادر نواب المدينة إنهم أصروا على استعجال تنفيذ الخطة الإنمائية والاقتصادية المتعلقة بالمدينة وأن تدفع فيها تعويضات للمتضررين في المنطقتين عن الصدامات السابقة «وكلفتها أقل بقليل مما دفع من تعويضات عن الحرب اللبنانية لدفع المصالحات».
وذكرت المصادر أن نواب طرابلس شددوا على مطلب نزع السلاح، لا سيما الثقيل والمتوسط من المدينة كمقدمة لنزعه من المدن والمناطق اللبنانية الأخرى، وأن ميقاتي أكد أنه يدرس الأمر مع القيادات الأمنية.
وأوضح النائب محمد كبارة أن الوفد أصرّ على إجراء تحقيق كامل في ظروف حصول الاشتباكات الأخيرة «لأن هناك أيادي تعبث بالأمن في المدينة، «ونريد أن نعرف كيف انهمرت على الأحياء الشعبية القذائف بعد نصف ساعة من بدء الإشكال الذي وقع بين شبان من المنطقتين».