هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري بشدة سلاح حزب الله دون أن يسميه، ودعا أنصاره إلى الخروج بكثافة إلى وسط بيروت اليوم الأحد وأن يكون العنوان الرئيسي لتجمعهم هو "رفض السلاح". وتزامن ذلك مع توسيع ممثل الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من دائرة الاتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري. لبنان يشهد اليوم حشودا لرفض السلاح واحياء ذكرى 14 اذار ودعا الحريري أنصاره إلى الخروج إلى بيروت بمناسبة مرور ست سنوات على انطلاق حركة الرابع عشر من آذار. الاكثرية الصامتة وفي كلمة وجهها إلى اللبنانيين قال الحريري "إن الأكثرية الصامتة وهي الأغلبية الساحقة من اللبنانيين باتت تعرف أهمية الوقوف في وجه غلبة السلاح على الحياة السياسية والدستورية". وكان يشير ضمنا إلى سلاح حزب الله اللبناني الذي اتهمه بالتهديد بالسلاح لتزوير الإرادة الحرة لمن سماها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين واللبنانيات. وأضاف في هذا الخصوص أنه "لا داعي لتذكير الأكثرية الصامتة من اللبنانيين واللبنانيات بالمحطات المجرمة لهذا السلاح بحق كل لبنان". ومشيرا إلى حزب الله قال سعد الحريري "إن قرارهم وقرار سلاحهم ليس بيدهم بل بيد القوى الخارجية التي تسلحهم وتمولهم وتدفعهم لتغليب السلاح على حياتنا ولوضع اليد على بلدنا وعلى مقدراته ومستقبله". «إن الأكثرية الصامتة وهي الأغلبية الساحقة من اللبنانيين باتت تعرف أهمية الوقوف في وجه غلبة السلاح على الحياة السياسية والدستورية». وكان يشير ضمنا إلى سلاح حزب الله اللبناني الذي اتهمه بالتهديد بالسلاح لتزوير الإرادة الحرة لمن سماها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين واللبنانيات. لا مواجهة لكنه أوضح أن كلامه عن غلبة السلاح لا يعني أنه يريد مواجهة مع الشيعة في لبنان الذين قال إنهم في الأساس أول المنتفضين على غلبة السلاح. من جهة أخرى قال إن الجيش اللبناني بات منتشراً في الجنوب وهو الذي يتصدى للعدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا مشكلة لديه مع السلاح الموجه لإسرائيل، لكنه يريد أن يكون تحت إمرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني "لأنها الضمانة الوحيدة لأن يتوقف السلاح عن الاستدارة نحو أهلنا في كل لبنان". تطورات الاغتيال ويأتي هجوم سعد الحريري على حزب الله في الوقت الذي تشهد فيه قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تطورات جديدة. وفي هذا السياق قال المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري دانيال بيلمار في بيان الجمعة إنه وسع من دائرة الاتهام. وبحسب بيان للمحكمة فإن التعديل الذي يوسع نطاق قرار الاتهام نتيجة لعملية "جمع وتحليل مزيد من الأدلة" في قضية الاغتيال الذي وقع في ال14 من فبراير/شباط 2005. الجميّل جعجع توازياً، أعلن رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل أن إحياء 14 آذار هي "فعل ايمان بمبدأي الحقيقة والسيادة"، وقال "عندما نتكلم عن الشهداء، لا بد أن نذكر سامر حنّا، لماذا استشهد؟ ولماذا توجّه إليه سلاح الغدر؟"، معتبراً أن "السلاح في يد احزاب وفئات يتناقض مع مستلزمات السيادة الوطنية". وذكّر بأنه "لولا 14 آذار 2005 لما خرج الجيش السوري ولما كنّا في دولة ديمقراطية اليوم"، مضيفاً "ما يعنينا هو النظام اللبناني أكثر من السلاح، ونتمنى من كل اللبنانيين ان يشاركوا معنا في 13 آذار تلبية لنداء 14 آذار، ولن يبقى في الذكرى الكثير من الكلمات التي ستلقى، بل صورة الشعب اللبناني المؤمن المصمم الذي يطالب بوطن حر سيد مستقل(..)". لحظة حاسمة من جهته، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن الذكرى "نوع من استعراض القوى السياسية، ولكن الأهم أنها لحظة حاسمة كما كان شباط بتاريخ مصر وتونس وآمل في ليبيا"، ورأى أن "المعضلة هي أمر السلاح التي كنا نتكلم عنها بنصف كلام ونميّز بين سلاح مقاوم وسلاح موجّه للداخل، في وقت كان كل البلد مسمومًا من هذا السلاح. واليوم نطرح هذه القضية بكل وضوح بعيداً عن الانتقام، ورأيي أننا لن نصل إلى وضع طبيعي في البلد ولا لحل أي مشكلة في البلد إلا بحل هذا الأمر بروح إيجابية"، مؤكداً أن "التظاهرة ستكون إعطاء إشارة الانطلاق لمسيرة سياسية لن تتوقف قبل حل المعضلة القائمة في البلد، ويحقّ للناس أن تسأل كيف، وأنا أجيب بالإشارة إلى ما حصل في تونس ومصر، وأقول نحن سنلجأ إلى الطريقة نفسها، وهنا الوضع أفضل بوجود رأي عام وصحافة حرة(..)". التشكيل وفي المحور الحكومي، لوحظ أن قوى 8 آذار حرصت على تعميم أجواء بقرب إنجاز تشكيلة الحكومة وفيما لفت لقاء جمع الرئيس سليمان بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي، نقلت "وكالة الأنباء المركزية" عن مصادر متابعة لعملية التشكيل في ضفة الغالبية ان الولادة الحكومية "بين يومي الخميس والاحد المقبلين بعد تفاهم المعنيين على غالبية الحقائب الوزارية وتوزيعها". في المقابل، أفادت مصادر بعبدا "المستقبل" أن ميقاتي وضع سليمان في أجواء اتصالاته مع الأفرقاء اللبنانيين "مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة يلزمه مزيدا من الوقت، لأن التقدم على صعيد الاتصالات بطيء ولم يتم حسم شكل الحكومة سواء أكانت ستضم 30 وزيراً أم 24 وزيراً".
