التصدي لأزمة الإسكان يتم بلجم أسعار العقار

مما لاشك فيه أن أسعار العقار قد وصلت إلى درجة الالتهاب سواء أكان ذلك يتعلق بأسعار الأراضي أم الوحدات السكنية أم الايجارات وذلك بالمقارنة مع قدرة الغالبية العظمى من السكان على مجاراتها أو تحملها.
ولاشك أيضاً أن لذلك الوضع انعكاسات سلبية كبرى لا تخفى على الحصيف رؤيتها أو إدراكها خصوصاً إذا وافق ذلك إرهاصات أخرى مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو البطالة أو محدودية الدخل وكبر حجم الأسرة، ناهيك عما فرضته متطلبات الحياة من تحمل قروض لشراء سكن أو قطعة أرض..
وهذا في الغالب يكون مقروناً بفوائد مركبة تجثم على صدر المقترض لمدد زمنية طويلة قد تصل إلى (25) سنة.
إن سعر المتر المربع من الأرض السكنية في مدينة الرياض قد وصل إلى أكثر من (4000) ريال في بعض الأحياء، ووصل سعر المتر المربع التجاري إلى عشرات الآلاف في بعض الشوارع الرئيسية وإلى نصف ذلك في الأحياء والشوارع الأقل جاذبية.
أما أسعار الوحدات السكنية فحدّث ولا حرج حيث وصل سعر الشقة الصغيرة لنحو (500) ألف ريال، والمتوسطة لنحو (750) ألف ريال، والكبيرة إلى ما يربو على مليون ريال.
وهذه المبالغ كانت في الماضي تبني فيلا أو حتى قصراً صغيراً بما في ذلك تكلفة الأرض. أما الفلل الصغيرة (300)م2 فقد وصل سعر الواحدة منها إلى (2) مليون ريال، أما إذا كانت المساحة (900 - 1000م2) فإن السعر قد يصل إلى (9) ملايين ريال أو أكثر.
أما الايجارات فإنها تتراوح للشقق السكنية ما بين (35 - 75) ألف ريال حسب الموقع والمساحة والتشطيب وغير ذلك. وإذا أخذنا الحد الأدنى وهو (35) ألف ريال للشقة فإن هذا يعني ما يعادل (3000) ريال شهرياً، وهذا يشكل أكثر من (50٪) من دخل رب أسرة راتبه في حدود (6000) ريال.
إن فقاعة العقار تتدحرج ككرة ثلج يزداد حجمها ساعة بعد ساعة تمهيداً لانفجارها أو انفجار المتضررين منها.
لهذا يجب لجم أسعار العقار.
ومع هذا الغلاء الفاحش لن يستطيع (67٪) من سكان المملكة المؤهلين للسكن من تملك سكن خاص بهم، وسوف تظل معاناتهم قائمة من خلال دفع إيجار جائر. أو الاقامة في سكن غير مناسب. وهذا ما أوضحه التقرير الذي قدم إلى منتدى جدة الاقتصادي خلال الاسبوع المنصرم.
إن انهيار سوق الأسهم عام (1428ه) قد قضى على مدخرات أعداد كبيرة من الناس ليس هذا فحسب بل إنه ألزم أعدادا أخرى بديون كبيرة لعدة سنوات قادمة.
واليوم سوق العقار يتجه نحو نفس الهاوية ما لم يوضع لتضخمه حد من خلال حلول ناجعة تمنع الكارثة أو تحد منها خصوصاً أن عدد السكان في تزايد مستمر وأعمار الأغلبية تتراوح بين (15 - 45) سنة، ناهيك عن وجود قوى قد تستفيد من حالة التبرم من ارتفاع أسعار العقار.
كل ذلك يدعو إلى ايجاد استراتيجية سكانية وسكنية تأخذ بعين الاعتبار التوافق بين مداخيل الناس وقدرتهم على الدفع، بالاضافة إلى الاستعداد للأجيال القادمة بتوفير كافة أنواع الخدمات بما في ذلك الإسكان وفق منظور استراتيجي مستقبلي.
إن العمل على تلافي انفجار فقاعة العقار أو الحد من آثارها أصبح واجب جهات عديدة يمكن أن نذكر منها ما يلي:
* على الباحثين عن السكن عدم التورط في شراء أو استئجار أي عقار تتم المغالاة في أسعاره وذلك من خلال البحث عن بدائل أخرى يأتي في مقدمتها السكن في الضواحي كما هو معمول به في كثير من المدن الكبيرة حول العالم مثل لندن ونيويورك ولوس انجلس وطوكيو وغيرها، أو الاتجاه إلى السكن الشعبي، وهذا يعني ان طالب السكن عليه أن يرفع شعاراً أمام غلاء الأسعار يتمثل في «خليها تغبر».
* العمل على تحفيز جميع القطاعات الحكومية والخاصة للمشاركة في حل تلك الأزمة من خلال توفير سكن لمنسوبيها أو تخصيص بدل سكن في حدود (30٪) من الراتب. وذلك أسوة بعدد كبير من المؤسسات والشركات والقطاعات التي توفر سكناً أو بدل سكن لمنسوبيها وذلك مثل:
- شركة أرامكو التي توفر سكن لموظفيها وتقرضهم لشراء مساكن لهم بدون فوائد.
- شركة سابك التي توفر سكنا لموظفيها وتقرضهم لشراء مساكن لهم بدون فوائد.
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
- شركات الأسمنت.
- الحرس الوطني.
- وزارة الدفاع من خلال المدن العسكرية.
- شركة معادن.
- مؤسسة النقد.
وعدد آخر من المؤسسات والشركات التي لم يتم ذكرها.
* العمل على إنشاء مدن جديدة خصوصاً على السواحل وضواحي المدن الكبيرة والجزر على أن تكون تلك المدن الجديدة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية تصب في مصلحة توفير سكن كريم وفتح فرص عمل جديدة وتعمير أكبر مساحة ممكنة من هذا الوطن العظيم، وخلق بؤر إنتاجية تضيف قيمة مضافة إلى الناتج المحلي.
* العمل على تحفيز الهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف والقرى من خلال إقامة مشاريع إنتاجية وخدمية تخلق فرص عمل جديدة ذات جاذبية تشجع على ترك المدن والاتجاه إلى الأرياف، كما أن ذلك سوف يحد من الهجرة من الأرياف إلى المدن ناهيك عن أن ذلك سوف يقلل من زحام المدن ويوفر وحدات سكنية تخلق توازنا بين العرض والطلب وبالتالي تحدث توازنا في مدخلات العقار ومخرجاته.
* تشجيع الشركات العقارية وشركات البناء والتعمير على بناء وحدات سكنية اقتصادية في ضواحي المدن وذلك من خلال منحهم قطع أراض مناسبة بشرط أن يتم تعميرها وبيعها للمواطنين وأن يحدَّد جدول زمني لذلك.
إن مساهمة الدولة بالأرض سوف تخفض تكلفة العمار على المنفذ وبالتالي تنخفض التكلفة على طالب السكن.
* منع المضاربة على الأراضي بالأسلوب القائم على التدوير الذي جعل تلك الأراضي دُولة بين تجار العقار. وهو الذي أدى إلى ما وصلنا إليه من فقاعة عقارية قابلة للانفجار؛ حيث وصلت أسعار الأراضي داخل المدن وخارجها إلى أسعار غير معقولة.
* الاستفادة من أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - القاضي ببناء (500) ألف وحدة سكنية بمبلغ (250) مليار ريال بإنشاء مدن وضواح جديدة مستقلة الخدمات وعدم اضافة هذه الوحدات إلى المدن القائمة.
إن مثل ذلك التوجه سوف يكون له مردود إيجابي فهو يحل مشكلة الزحام المروري ويخفف الضغط على الخدمات ويوفر وحدات سكنية داخل المدن الكبيرة ويخلق مدناً وضواحي عصرية من جميع النواحي.
* وضع ضوابط تحكم أسعار الأراضي والوحدات السكنية والايجارات حسب الموقع والسعة ومستوى التشطيب والخدمات المرافقة من صيانة وتشغيل ومواقف وأمان وغيرها وهذا الأمر معمول به في الدول المتقدمة، ناهيك عن وضع ضوابط تحكم العلاقة بين البائع والمشتري من حيث ضمانات بعد عملية البيع، وبين المؤجر والمستأجر وجهات تنفيذية تلزم أطراف النزاع بما تم الاتفاق عليه. وبذلك يتم القضاء على كثير من المشكلات التي يضيع بسببها حق المؤجر أو يتم الإضرار بالمستأجر من خلال المغالاة في السعر أو زيادته دون سابق إنذار أو مبرر إلا بسبب الجشع ما انعكس سلباً على سوق العقار من خلال مماطلة المستأجر وجشع المالك.
* إن العمل على إعادة التوازن في كل من سوق العقار وسوق الأسهم سوف يجعل من تلك القناتين الاستثماريتين ملاذا آمنا يستفيد منه الجميع بل حسب امكاناته دون خوف أو وجل وذلك بدلاً من الوضع القائم على المضاربة والتدوير والتجفيف والاحتكار والتي يزداد من خلالها الغني غنىً، ويضيع من خلالها الصغير بين الاقدام ما أدى إلى انقراض الطبقة المتوسطة واستقطاب المجتمع إلى فئة غنية وغالبية تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.
نعم إن أي حراك إنساني سواء أكان على مستوى الأفراد أم الجماعات أم الدول لا يخلو من بعض المشكلات التي تعيق الحراك الايجابي وتمنع تحقيق المأمول بصورة نموذجية بما في ذلك الحراك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني وهذا يتطلب وقفة صادقة مع النفس والعمل على وضع قائمة بالعوائق والمشكلات والارهاصات التي تعيق الحراك الايجابي الوطني أو تساعد الأعداء على التشويه أو التحريض أو الاستقطاب سواء أكانوا متربصين في الداخل أم كانوا من خارج الحدود. والوضع الراهن في المنطقة يحتم الوقفة الصادقة مع النفس والقيام بنقد ذاتي وتحديد جدول زمني لا حيدة عنه لحل كل ما يعيق الحراك الوطني أو عدم تعدد مصادر الدخل واعتماده بنسبة (90٪) على تصدير البترول وغير ذلك مما لم يرد ذكره من السلبيات التي تحظى بمتابعة المسؤولين المخلصين وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - وسدد على دروب الخير خطاهم، فتوجيهاتهم وحضهم على الإصلاح والتطوير لا يمكن ان يزايد عليه أحد.
والله المستعان.