وزراء الإسكان والتخطيط والتجارة يطرحون خططهم لمواجهة أزمة الإسكان.. ويستعرضون الإنجازات

ركزت الجلسة الرابعة من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي على تطوير إطار العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية بالمملكة وخلصت إلى الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالمملكة كحل جذري لقضية توفير المسكن الملائم والمستوفي لكافة الخدمات، وكانت الجلسة المثيرة للجدل قد حظيت بمشاركة وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس نيابة عن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية وأدارها وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق للشؤون الفنية الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي.
واستهل وزير الإسكان الجلسة بالحديث عن حرص حكومة المملكة على توفير سبل الحياة الكريمة وتأمين السكن المناسب للمواطنين، لافتاً إلى أن الدعم الذي يحظى به مجال الإسكان في المملكة يدفع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود سعياً إلى تحقيق الطموحات والآمال.
محافظ النقد: شركة لإعادة التمويل برأسمال 5 مليارات ريال
وقال: تحرص وزارة الإسكان خلال جميع مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان على مشاركة العديد من القطاعات الحكومية، وهناك خطط لإقرار آلية أولوية الاستحقاق للمساكن التي تنفذها الوزارة بمشاركة وزارات الشؤون البلدية والقروية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية ومؤسسة النقد وشركة الكهرباء ووزارة.
وأشار إلى توجههم للاستفادة من إمكانات القطاع الخاص والمطورين العقاريين ورفع نسبة مشاركتهم لينحصر دور الوزارة في التنظيم والإشراف، وتوقع الانتهاء من تأسيس شبكة خدمات الإيجار خلال عام بعد التعاقد مع مكتب استشاري، ولفت إلى نيتهم التوجه للأحياء المهجورة للاستفادة من البنية التحتية وتطويرها عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن وثيقة خطة التنمية تهتم بجانب الإسكان حيث تحتوي على فصل كامل مشيراً إلى تقاطع ثلاث وزارات في ملف الإسكان وشدد على تعاون الوزارات الثلاث في تنفيذ ذلك.
وقال: نحن مهتمون بمعرفة الفجوة العقارية وتحديد حجم الطلب، وكشف عن توجيه 275 مليار ريال من فائض الميزانية لإنشاء وحدات سكنية وتوفير مساكن مكتملة الخدمات وصالحة للسكن ضمن الخطتين الثامنة والتاسعة وتخصيص 350 مليار للشئون البلدية و250 مليار لقطاع المياه وتنفيذ 841 ألف وحدة سكنية عبر صندوق التنمية العقاري.
أمين جدة: ملف الإسكان يفتقد التنسيق بين الجهات الحكومية
وبين أن هناك تغييراً في التركيبة السكانية للمدن والأرياف جعلت من أسعار المساكن ترتفع، وأقر بالحاجة الماسة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المساكن أكثر مما هو متاح والقناعة التامة بضرورة توفر هذه البيانات، وتوقع أن يسهم مشروع إيجار الذي تعمل عليه وزارة الإسكان في سد ثغرة كبيرة في توفير البيانات وأنظمة التقيد بأسعار اجارات المساكن والاستثمار اللازم للوحدات السكنية المعدة للإجار.
وتناول وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة اللائحة التنظيميّة لبيع الوحدات العقاريّة على الخارطة وموادها التنظيمية التي تشترط الحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط والنظر في الطلبات المقدمة من المطوّرين للحصول على الترخيص اللازم وتقديم بيان بعدد الوحدات المراد بيعها على الخارطة مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناءً على عمليّة الفرز من جهة الاختصّاص التي تكون ثابتة في كافة العقود والارتباطات والأوراق الرسميّة لدى الجهات المُختصّة.
وشدد على توجههم للقضاء على المساهمات العقارية بصورتها الراهنة.
وتناول محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللوائح التنفيذية لنظام الرهن والتمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها، وكشف عن وجود 100 شركة تمويل بالمملكة يبلغ حجم التمويل الذي تقدمه 50 مليار ريال وهو ما يمثل 4% من التمويل لدى البنوك وتمثل 3% من حجم الاقتصاد، مؤكدا انشاء شركة لاعادة التمويل العقاري برأسمال 5 مليارات ريال، حيث يؤسسها صندوق الاستثمارات العامة.
وأشار إلى تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
وانتقد أمين محافظة جدة الدكتور هاني ابو راس غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملف الإسكان، وكشف عن الوحدات السكنية التي يجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة في جدة التي تصل إلى 4534 وحدة سكنية، لافتاً إلى أن حجم العشوائيات في أحياء محافظة جدة يصل ل 56 كيلو متراً مربعاً.
وأشار إلى قيام فريق عمل من الأمانة بالتواصل والاجتماع مع أغلب الجهات الرسمية التي ترتبط بتطبيق النظام واللائحة التنفيذية مثل الشرطة والمحكمة وكتابة عدل والشؤون الاجتماعية، والاجتماع مع الجهات الخاصة من المطورين العقاريين وأصحاب وحدات عقارية متميزة ومتوسطة.