أصدرت محكمة جدة الإدارية أمس الاثنين احكاما بالسجن والغرامة على 13 متهماً وتبرئة 4 متهمين اخرين في قضايا تزوير صكوك استحكام في مكةالمكرمةوجدة. ففي القضية الأولى التي يحاكم فيها كاتب عدل بجدة وثلاثة من الوسطاء ورجل أعمال بتهمة تزوير صك لأرض بمساحة 4 ملايين متر مربع شمال المحافظة في منطقة ذهبان، شهدت مداولات جلسات الأمس انكار المتهم الاول "كاتب عدل" التهم الموجهة له والتي تتعلق بتزوير صك مقابل 60 مليون ريال موزعة بين عدة وسطاء، وكرر ما يدعيه سابقا بعدم معرفته بالمتهم الثاني وأنه لا يعرفه وأن كل ما ورد في القضية اقوال كيدية. إلا أن ممثل الادعاء العام قدم محاضر للجان تثبت تورط كاتب العدل في قضايا تزوير مماثلة، وتم إيقافه عن العمل قبل كشف هذه القضية. وبعد المداولات واكتفاء المتهمين بما قدموا، تلا القاضي رئيس الدائرة قرار الإدانة والحكم بسجن كاتب العدل سبع سنوات وتغريمه مليون ريال، فيما أصدرت حكما على المتهم الثاني "رجل أعمال" بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون ريال لتقديمه رشوة 60 مليون ريال مقابل إصدار صك استحكام وبيع الصك المزور واستعماله، وحكمت على المتهم الثالث "رجل أعمال" وهو وشريك مع رجل الأعمال في تسجيل الصك باسمه بالسجن سنة وتغريمه عشرة آلاف ريال. كما أصدرت المحكمة حكما على المتهم الرابع "وسيط" بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون ريال لقيامه بعملية التزوير والتوسط، وأصدرت حكما على المتهم الخامس بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 200 الف ريال. وكانت لائحة الادعاء قد حددت التهمة في التلاعب لاستخراج صك على أرض تجاوزت مساحتها "4" ملايين متر مربع وتقديم الرشوة والتزوير في سجلات المحكمة. وحملت لائحة الإدعاء اتهام كاتب العدل بإصدار صك شرعي للأرض محل الاتهام، واستناده على استحكام مزور ولا أساس له، على أنه صدر من المحكمة العامة بجدة، في حين يطالب رجل أعمال يدعي ملكية الأرض باسترداد أمواله التي قدمها مقابل اصدار الصك والبالغة 60 مليونا منها عمارتان تقدر قيمتهما ب16 مليون ريال مقايضة لرجل الأعمال، أما كاتب العدل فيدعي أن العمارتين كانتا مساهمة مع شقيق زوجته وعندما علم أن رجل الأعمال شريك فيها طلب تسليمها لرجل الأعمال إلا أن رجل الأعمال يؤكد ان العمارتين سلمتا له مقابل نصيب كاتب العدل من رشوة إصدار الصك حيث حصل كاتب العدل على أكثر من 22 مليون ريال حسب ما يدعيه رجل الأعمال والذي يطالب بالمبالغ التي دفعها بعد اكتشافه تزوير صك الأرض وعدم نظاميته، وبين رجل الأعمال للمحكمة أن الأرض كانت بحوزته وكان يسعى لاستخراج صك شرعي لها. وفي قضية صكوك مكة المزورة والتي يحاكم فيها 12 متهماً في كتابة عدل مكة من ضمنهم كاتب عدل وكاتب ضبط وموظفون ومواطنون متورطون في تزوير الصكوك الأربعة، أصدرت الدائرة الجزائية عدة أحكام شملت إدانة ثمانية منهم وتبرئة أربعة متهمين اخرين. ويأتي قرار المحكمة بعد أن استكملت المداولات واكتفى كل من المتهمين والادعاء بما قدموه، وتراوحت الأحكام ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامات مابين 10 آلاف إلى 30 ألف ريال، فيما برأت كاتب العدل، وأدين كاتب الضبط وصدر بحقه السجن خمس سنوات وغرامة 30 ألف ريال. ومن ضمن قرارات المحكمة عدم إدانة أحد موظفي كتابة عدل "أصم وأبكم" ووقف التنفيذ للحكم الصادر على أحد المتهمين وهو صياد سمك استغلت بطاقته الوطنية في إصدار صك لكبر سنه حيث صدر بحقه حكماً بالسجن عاما وتغريمه عشرة آلاف ريال. والأحكام الصادرة من جزائية الإدارية هي نفسها التي سبق وان أصدرتها على المتهمين قبل أن تتم إعادتها من قبل محكمة الاستئناف.
