أصدرت محكمة جدة الإدارية أمس الاثنين17 مارس احكاما بالسجن والغرامة على 18 متهم في قضايا تزوير صكوك استحكام في جدةومكة ، ففي القضية الأولى التي يحاكم فيها كاتب عدل بجدة وثلاثة من الوسطاء ورجل أعمال بتهمة تزوير صك لأرض بمساحة 4 مليون متر مربع شمال المحافظة في منطقة ذهبان ، شهدت مداولات جلسات الأمس انكار المتهم الاول " كاتب عدل " التهم الموجه له والتي تتعلق بتزوير صك مقابل 60 مليون ريال موزعة بين عدة وسطاء ، وكرر ما يدعيه سابقا بعدم معرفته بالمتهم الثاني وأنه لا يعرفه وأن كل ما ورد في القضية اقوال كيدية . إلا أن ممثل الادعاء العام قدم محاضر للجان تثبت تورط كاتب العدل في قضايا تزوير مماثلة ، وتم إيقافه عن العمل قبل كشف هذه القضية ، وبعد المداولات واكتفاء المتهمين بما قدموا ، تلا القاضي رئيس الدائرة قرار الإدانة والحكم بسجن كاتب العدل بالسجن سبع سنوات وتغريمه مليون ريال فيما أصدرت حكما على المتهم الثاني " رجل أعمال " بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون ريال لتقديمه رشوة " 60 مليون " مقابل إصدار صك استحكام وبيع الصك المزور واستعماله ، فيما أصدرت حكما على المتهم الثالث " رجل أعمال " وهو وشريك مع رجل الأعمال في تسجيل الصك باسمه بالسجن سنة وتغريمه عشرة ألاف ريال . فيما أصدرت حكما على المتهم الرابع " وسيط " بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون ريال لقيامه بعملية التزوير والتوسط ، فيما أصدرت حكما على المتهم الخامس بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 200 الف ريال . وكانت لائحة الإدعاء قد حددت التهمة في التلاعب لاستخراج صك على أرض تجاوزت مساحتها "4" ملايين متر مربع وتقديم الرشوة والتزوير في سجلات المحكمة . كما حملت لائحة الإدعاء اتهام كاتب العدل بإصدار صك شرعي للأرض محل الاتهام ، واستناده على استحكام مزور ولا أساس له ، على أنه صدر من المحكمة العامة بجدة ، في حين يطالب رجل أعمال يدعي ملكية الأرض باسترداد أمواله التي قدمها مقابل اصدار الصك والبالغة 60 مليون منها عمارتين تقدر قيمتهما ب16 مليون ريال مقايضة لرجل الأعمال ، أما كاتب العدل فيدعي أن العمارتين كانت مساهمة مع شقيق زوجته وعندما علم أن رجل الأعمال شريك فيها طلب تسليمها لرجل الأعمال إلا أن رجل الأعمال يؤكد ان العمارتين سلمت له مقابل نصيب كاتب العدل من رشوة إصدار الصك حيث حصل كاتب العدل على أكثر من 22 مليون ريال حسب ما يدعيه رجل الأعمال والذي يطالب بالمبالغ التي دفعها بعد اكتشافه تزوير صك الأرض وعدم نظاميته ، وبين رجل الأعمال للمحكمة أن الأرض كانت بحوزته وكان يسعى لاستخراج صك شرعي لها . وفي قضية صكوك مكة المزورة والتي يحاكم فيها 12 متهم في كتابة عدل مكة من ضمنهم كاتب عدل وكاتب ضبط وموظفين ومواطنين متورطين في تزوير الصكوك الأربعة أصدرت الدائرة الجزائية عدة أحكام شملت إدانة ثمانية منهم وتبرئة أربعة متهمين ، ويأتي قرار المحكمة بعد أن استكملت المداولات واكتفى كل من المتهمين والادعاء بما قدموه ، وتراوحت الأحكام مابين سنة إلى خمس سنوات و غرامات مابين 10 ألاف إلى 30 ألف ريال ، وفيما برأت كاتب العدل ، أدين كاتب الضبط وصدر بحقه السجن خمس سنوات وغرامة 30 ألف ريال ، ومن ضمن قرارات المحكمة عدم إدانة أحد موظفي كتابة عدل " أصم وأبكم " ووقف التنفيذ للحكم الصادر على أحد المتهمين وهو صياد سمك استغلت بطاقته الوطنية في إصدار صك لكبر سنة حيث صدر بحقه حكماً بالسجن عام وتغريمه عشرة ألاف ريال ، إلى ذلك فإن الأحكام الصادرة من جزائية الإدارية نفسها التي سبق وان أصدرتها على المتهمين قبل أن تتم إعادتها من قبل محكمة الاستئناف .
