لجأت المحكمة الإدارية بجدة أمس إلى مخاطبة مدير شرطة جدة، لإحضار 7 متهمين رئيسيين في قضية تزوير الصكوك، لقاء تغيبهم عن الجلسة القضائية التي عقدت أمس لدى الدائرة الجزائية الثالثة للنطق بالحكم ضد نحو 12 متهما في قضية تزوير صكوك أراض شاسعة بينهم كاتب عدل وكاتب ضبط وسماسرة عقار ورجال أعمال وصياد سمك، وقررت المحكمة تأجيل عقد الجلسة إلى الأسبوع المقبل، فيما أكدت الدائرة وجود حيثيات جديدة استجدت في القضية ولزم فيها تواجد المتهمين المتغيبين. ووفقا للوائح الادعاء، فإن قضية المتهمين ال12 كشفت قبل 5 سنوات، عند اكتشاف رئاسة المحكمة العامة بمكةالمكرمة، تضارب خطابين لوزارة الزراعة أحدهما يثبت إمكانية الاستفادة من إحدى الأراضي والآخر ينفي، مما دفع المحكمة للبحث في الصك الخاص بالأرض الذي كشف تزويره، وطلبت جميع الصكوك التي صدرت من مكتب كاتب العدل المتهم، لتكتشف ثلاثة صكوك أخرى مزورة صدرت من مكتبه، وتحيل القضية إلى وزارة العدل، التي شكلت بدورها لجنة لتقصي حقائق التزوير في الصكوك، وتمت محاكمة المتهمين في المحكمة الإدارية وأصدرت المحكمة وقتها حكمها الابتدائي بتبرئة كاتب العدل وبالإدانة لبعض المتهمين منهم المتهم الأول كاتب الضبط وموظفان في المحكمة إضافة إلى باقي المتهمين، إلا أن الادعاء العام والمتهمين اعترضوا على الحكم ورفعوا للاستئناف الإداري الذي أعاد ملف القضية للمحكمة الإدارية لإعادة النظر فيها من جديد. ويؤكد قانونيون أن الحكم الذي ستصدره هيئة قضاة المحكمة الإدارية يعتبر نافذا ونهائيا هذه المرة، ما لم يقدم أحد أطراف القضية طلبا بإعادة التماس النظر في القضية، وأن الالتماس لن يقبل إلا بشرط وجود بينات وحيثيات جديدة في القضية لم تعرض خلال الجلسات السابقة. وتضم القضية 12 متهما بينهم صياد سمك وكتاب عدل وموظفون بمحكمة وكتابة عدل بمكةالمكرمة ورجال أعمال وسماسرة عقار، في قضية تزوير صكوك أراض شاسعة في مدينة مكةالمكرمة بلغ إجمالي مساحتها 1.6 مليون متر، بمحاذاة مواقع حيوية منها الجعرانة والحسينية وجبل خندمة، بمساحات تراوحت بين 700 ألف و90 ألفا و800 ألف و90 ألفا و100 مليون متر، واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق وفقا لوقائع جلسات المحاكمة، المتهم الأول كاتب عدل وكاتب ضبط يعمل تحت إدارته، بالمساهمة في إصدار الصكوك المزورة، بموجب تقاسمهما مبالغ رشوة، منها مبلغ 800 ألف ريال من سمسار عقار لقاء إفراغ أرض مساحتها 100 مليون متر، وتضمنت أدلة الإتهام شهادة ثلاثة من موظفي المحكمة ضد المتهم الثاني كاتب الضبط، ودليل ثان وهي المواجهة التي أجرتها الهيئة ضد المتهمين وأثمرت اعترافهما بتقاسمهما مبالغ الرشوة، إلا أن المتهمين تراجعا عن أقوالهما في هيئة الرقابة والتحقيق وأقوالهما في التحقيقات. وتضمنت لوائح الادعاء اتهام تاجر عقار "المتهم الخامس" بتقديم رشوة للمتهم الثالث الهارب مقابل استخراج الصك الثاني المزور لأراض بمساحة 700 ألف متر مربع وبقيمة سوقية تبلغ 156 مليون ريال، ودليل الاتهام اتفاقية المتهمين على قيمة الرشوة التي بلغت 50% من قيمة الأرض في حال استخراج صك للأرض التي لا يمتلك لها أي وثائق لإثبات الملكية، وتضمنت الاتهامات رجل أعمال بالمساهمة في إصدار الصك المزور الثالث لأرض مساحتها 90 ألف متر، أما المتهمين السابع صياد السمك والثالث سمسار العقار الهارب وجهت لهما تهمة المساهمة في إصدار صك مزور لأراض أخرى محل الاتهام، واتهم الثامن بتوريطه لخاله العجوز صياد السمك في قضية تزوير الصكوك، حينما استجاب لطلب المتهم الهارب بإحضار بطاقة هوية لرجل عجوز، لاستصدار صك استحكام أرض، وأنه قدم بطاقة خاله العجوز ووكالة شرعية منه مقابل 10 ملايين ريال نسبته في إصدار الصك. .. وبدء جلسات 12 متهما ب"الرشوة" في الباحة جدة: نسرين نجم الدين قررت المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة بدء محاكمة نحو 12 متهما بالرشوة والاحتيال في قضايا الصكوك المشبوهة بالباحة، حيث حددت المحكمة 20 جمادي الأولى المقبل موعدا لعقد أولى جلسات المحاكمة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المتهمين بينهم قاض وكاتب عدل ورجال أعمال وكتاب ضبط بإحدى محاكم محافظات الباحة، ووجه لهم المدعي العام تهم الرشوة والاحتيال، وفقا للوائح الاتهام التي تلقتها المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة. وأوضحت أن ذات المتهمين ينتظرون محاكمتهم في محكمة الباحة الجزئية بتهم أخرى تتعلق بغسل الأموال بعد أيام عدة مقبلة، وفقا لنتائج التحقيق التي انتهت إليها لجنة خاصة شكلت بأمر ملكي، وانتهت من التحقيق مع المتهمين، واستمعت لأقوال الشهود الذين وردت أسماؤهم في مستندات القضية، قبل أن تودع 12 متهما السجن للمصادقة على أقوالهم شرعا. وكانت المحكمة الجزئية في الباحة قد أفرجت عن المتهمين في القضية مقابل كفالة حضورية "مشددة"، لبدء محاكتهم في إصدار20 صكا مزورا لأراض في مواقع مهمة بمنطقة العقيق، في حين أمضى القاضي المتهم الرئيس في القضية نحو 13 شهرا في التوقيف، فيما قضى بقية المتهمين مددا أقل بناء على معلومات التحقيقات والشهادات التي انتهوا من الإدلاء بها إلى الجهات الأمنية والتحقيقية، وتتضمن قائمة التهم التي وجهت إلى المتهمين، "الاحتيال والتزوير وغسيل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي والرشوة" وغيرها، فيما خص قرار الاتهام القاضي بتهمة "تكوين تشكيل عصابي" كونه رئيس مجموعة المتهمين.
