جدة: «المحكمة» تطلب إحضار كاتبي عدل وضبط في قضية تزوير صكوك

أصدر قاضي المحكمة الإدارية في جدة الدكتور سعد المالكي اليوم، قراراً موجهاً إلى شرطة المحافظة لإحضار أربعة متهمين بتزوير صكوك «مكة» بينهم كاتب عدل، كاتب ضبط، وموظفون آخرون بالقوة الجبرية إلى المحكمة.
وجاء قرار القاضي خلال جلسة عقدت أمس، لمحاكمة 12 متهماً في قضية تزوير خمسة صكوك تبلغ مساحتها نحو 1.6 مليون متر مربع في مناطق جبل خندمة، الليث، جعرانة، ومدركة جنوب مكة المكرمة، إذ غاب أربعة متهمين عن حضور الجلسة بعد مناداتهم للدخول إلى قاعة المحكمة، الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار إحضارهم بالقوة الجبرية قبل النطق بالحكم في القضية.
وقرر القاضي تحديد جلسة أخرى للمحاكمة الأسبوع المقبل، وأُبلغ المتهمون الحاضرون بموعد الجلسة، فيما تم ضبط غياب المتهمين الأربعة في دفتر الضبط على أن يتم استدعاؤهم في الجلسة المقبلة من جانب الشرطة.
وسجلت جلسات المحاكمة السابقة اعتراف كاتب عدل متهم في قضية تزوير صكوك شرعية، مفاده أنه تسلم خطاباً «مزوراً» من رئيس محكمة بأن الصكوك محل الاتهام صحيحة، بيد أنه فوجئ بخطاب آخر بعد فترة وجيزة يأمر بإيقاف إصدار هذه الصكوك المشبوهة.
وحول تهمة إفراغ الصكوك المزورة، أكد كاتب العدل أنه لم يكن يعلم بأنها مزورة إلا بعد وصول الإفادة الثانية من رئاسة كتابة المحكمة، والتي أُمِرَ فيها بإيقاف المعاملة للأراضي، مشيراً إلى أنه لا يملك وسيلة لمعرفة أن الصك مزور إلا من خلال رئاسة المحكمة التي يمكنها أن تقوِّم الصكوك. وقال إن دوره ينحصر في تحويل الصكوك التي ترد إليه من رئيس كتابة العدل، لتحويلها إلى رئيس المحكمة، ومن ثم تعود إلى رئيس كتابة العدل الذي يحيلها إليه بأرقام وتواريخ، منكراً أقواله في التحقيقات أن المتهم الأول تشفع لديه بالصكوك.
وأفاد بأن المتهم الأول حضر إليه في المكتب وأذن له في إنهائها وتبين له بعد ذلك أنها مزورة، مشيراً إلى أن المذكور كان يسعى لإنهاء إجراءات الصك في الإدارات المختلفة.
وسبق أن كرر أحد المتهمين، وهو كاتب ضبط، إنكاره لاعترافاته المصدق عليها شرعاً أمام المحكمة الجزائية في جدة التي تضمنت أن المتهم الخامس «رجل أعمال» ومالك مكتب عقار، قد أطلعه على صك استحكام في مدينة مكة المكرمة صادر من المحكمة العامة، وأنه لاحظ أن الصك غير مميز وأن مساحته شاسعة جداً، وأنه طلب منه أن يفرغ الصك، وقال له إن «الصك ولادة أسبوع» وهو يقصد أنه تم استخراج الصك خلال مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع.
وأكد أنه أفرغ قبل أن يعلم أن الصكوك مزورة، وواجهه قاضي المحكمة بأقوال موظف آخر يعمل في سجلات المحكمة، ورد عليه المتهم أن ذلك غير صحيح، وبمواجهته بأقوال المتهم الثالث المتضمنة تسلمه مبالغ الرشوة مع كاتب العدل التي اتفقت مع أقوال المتهمين، أجاب أن ذلك غير صحيح، بيد أنه لم يتمكن من إثبات نفيه لأقوال بقية المتهمين ضده.
وأوضح المتهم الخامس، وهو رجل أعمال متهم بتقديم رشوة مقابل استخراج صكوك للأراضي التي يمتلكها من دون أوراق رسمية، والتي مساحتها نحو 600 ألف متر مربع، أنه لم يقدم الرشوة محل الاتهام، والمتمثلة في دفع المبلغ إلى وسيط للعقار «المتهم العاشر»، فيما كرر «المتهم السادس»، الذي يعمل صياد سمك أقواله السابقة بالتأكيد على أن تورطه في القضية كان بسبب ابن أخيه عندما عرض عليه إصدار صك باسمه.