علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بجدة حصلت على إفادة خطية من رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة، تؤكد أن الصكوك الأربعة البالغ إجمالي مساحاتها 1.6 مليون متر مربع، جميعها مزورة، وأن التزوير تضمن تواقيع مزورة أيضا لرئيس كتابة العدل ورئيس المحكمة العامة ضمن أوراق القضية المزورة، وأن اكتشاف التلاعب تم من قبل رئيس المحكمة العامة عقب ورود مكتبه خطابين متناقضين من البنك الزراعي، الأول مزور ويفيد بإجازة الأراضي، والثاني يفيد بمنع الاستفادة من الأراضي. وأكدت المصادر أن قضية تزوير الصكوك الأربعة يحاكم فيها حاليا نحو 12 متهما بينهم كاتب عدل وكاتب ضبط وموظفون في المحكمة العامة، وأن المحكمة الإدارية بجدة ستعقد اليوم جلستها لمواصلة النظر في القضية وتلاوة شهادة رئيس محكمة الواردة إلى المظالم، والاستماع لردود المتهمين والادعاء العام تمهيدا لإصدار الحكم فيها، ويتوقع أن يحضر إلى المحاكمة المتهم الثالث عشر "الهارب"، وهو المتهم الرئيس الذي يعمل سمسار عقارات بعد أن تمكنت الجهات المختصة من القبض عليه. وكانت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية، قد عرضت على المتهمين في الجلسة السابقة خطابين متعارضين من البنك الزراعي كشفا التلاعب في المحررات الرسمية لصكوك المحكمة، الأول يرفض استخراج الصك، والثاني بعدم الممانعة في استخراج الصك، ليكتشف بعد ذلك أن الخطاب الأول "مزور"، وأن هناك أشخاصا تواطأوا لإعداد هذا الخطاب لتمرير الصك محل الاتهام، وعجز المتهمون بتزوير الصك الملياري الذي تندرج تحته 4 صكوك "مزورة"، ولا أساس لها بالمحكمة، وتخص أراضي مساحتها 1.6 مليون متر مربع بمكة المكرمة، عن إثبات تملكهم الأراضي، إلاّ بقولهم إنهم أحاطوها بعقوم وشبوك قبل 20 عاما. وأصر كاتب العدل المتهم على إنكار أقواله التي صادق عليها شرعا، بأنه تقاسم مبلغ 800 ألف ريال رشوة مع زميله كاتب الضبط من قبل سمسار عقار لأجل إصدار أحد الصكوك، وأصر كاتب العدل على أنه لم يعلم بأن الصك مزور إلا بعد إفراغه، وبعد أن وصله خطاب من رئيس المحكمة يأمره بإيقاف الصكوك محل الاتهام، وذكر بأنه لا وسيلة لاكتشاف الصكوك المزورة إلا من خلال رئاسة المحكمة التي يمكنها تقييم الصكوك، وأنه خاطب رئيس المحكمة بذلك، وأنه رد عليه بخطاب بإجازة الصك، ثم خطاب آخر بإيقافه، وأنكر جميع أقواله في التحقيقات المصادق عليها شرعا، ولكنه أكد أمام المحكمة بأنه ليس لديه دليل على جبرية اعترافاته. وبرر رجل أعمال متهم تنازله عن 50% من قيمة الصك الأول في جبل خندمة بمكة بمساحة 91 ألف متر مربع وقيمتها السوقية 90 مليونا، لسمسار عقارات، بعجزه عن إصدار صك للأرض، قائلا إن والده أبلغه شفهيا بأنه يهبها له، أما كاتب الضبط المتهم فقد أصر على إنكار شهادات زملائه في المحكمة ضده، وواصل إنكاره لأقواله في التحقيقات الأولية، مؤكدا للمحكمة عدم علمه بالصك المزور.
