أنكر كاتب عدل متهم بالتورط مع 12 شخصا آخرين بتزوير 4 صكوك، أقواله التي أدلى بها خلال التحقيقات، والمتضمنة مناصفته مبلغ رشوة مع كاتب الضبط الذي يعمل لديه. وبرر توجيهه كاتب الضبط هاتفيا بسرعة إصدار الصكوك محل القضية، رغم أنه كان يتمتع بإجازته السنوية، ب"عدم تعطيل مصالح المسلمين". وتردد كاتب العدل خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الإدارية بجدة أمس، لدى سؤال الدائرة القضائية حول حضور أطراف الصكوك لديه في كتابة العدل لإتمام عملية الإفراغ، مجيبا بأنه غير متأكد من ذلك، إلا أنه أقر أمام المحكمة بأنه هو من قام بإفراغ الصكوك، ولم يكن يعلم أنها مزورة. برر كاتب عدل متهم بالتورط مع 12 شخصا آخرين بتزوير 4 صكوك، توجيهه كاتب الضبط هاتفيا بسرعة إصدار الصكوك محل القضية، رغم أنه كان يتمتع بإجازته السنوية، ب"عدم تعطيل مصالح المسلمين".. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة الإدارية بجدة أمس، لمحاكمة كاتب العدل و12 شخصا آخرين، بينهم كاتب الضبط الذي يعمل لدى كاتب العدل، وموظفون بالمحكمة العامة وكتابة العدل بمكةالمكرمة، ورجل أعمال ووسيط عقارات، تتهمهم هيئة الرقابة والتحقيق بالتورط في إصدار 4 صكوك مزورة لأراض في مكةالمكرمة تزيد مساحتها على 1.6 مليون متر مربع، حيث أكد كاتب العدل خلال الجلسة أنه كان يهدف من اتصاله الهاتفي على "كاتب الضبط" وتوجيهه بسرعة تسجيل الصكوك وإصدارها، رغم كونه في إجازة، إلى "عدم تعطيل مصالح المسلمين". وأنكر أقواله التي أدلى بها خلال التحقيقات، والمتضمنة مناصفته مبلغ الرشوة والبالغ 800 ألف ريال لإصدار أحد الصكوك لأرض تبلغ مساحتها 100 مليون متر مربع، مع كاتب الضبط الذي يعمل لديه، فيما اتفق المتهمان "كاتب العدل وكاتب الضبط" على أنهما أصدرا وأفرغا الصكوك بناء على خطابات من رؤسائهما، ولم يكونا يعلمان أن هذه الخطابات مزورة. وتردد كاتب العدل لدى سؤال الدائرة القضائية حول حضور أطراف الصكوك لديه في كتابة العدل لإتمام عملية الإفراغ، مجيبا بأنه غير متأكد من ذلك، إلا أنه أقر أمام المحكمة بأنه هو من قام بإفراغ الصكوك، ولكنه لم يكن يعلم أنها مزورة. ورد كاتب الضبط على شهادات 4 من زملائه مفادها تسلمه رشاوى لاستخراج صكوك غير نظامية، بأنه لا يعلم عنها شيئا، ومن بينها شهادة زميله في المحكمة بأن إفراغ الصكوك تم في منزله وليس في كتابة العدل. وأفاد المتهم بأنه اتخذ الإجراء النظامي لتسجيل الصك، بعد أن وصله خطاب من رئيس المحكمة وخطاب من إدارة السجلات وبعض القضاة، إلا أنه لم يتخذ الإجراء النظامي بعد علمه بتزوير الصكوك. وحول شهادة كاتب العدل ضده بأنه ذهب إليه وتشفع لأجل الصكوك المزورة، رد المتهم بأن أقوال كاتب العدل غير صحيحة، منكرا أقواله التي أدلى بها خلال مواجهته بكاتب العدل، والتي أقر فيها بتفاصيل تسلمه مبلغ رشوة مقدارها 800 ألف ريال تقاسمه مع كاتب العدل. وأنكر المتهم أقوال زميله في المحكمة، والمتضمنة تسليم مبلغ الرشوة له. وبمواجهته بأقوال المتهم الرابع "وسيط وصاحب مكتب عقاري" بتسليمه مبلغ الرشوة، أنكر أقواله، وذكر أنه لا يعلم عن ذلك شيئا، وتراجع عن أقواله في التحقيقات المتضمنة بأن الصك ولد في أسبوع واحد. وأفاد المتهم الرابع، وهو صاحب مكتب عقاري متهم بدفع مبلغ 800 ألف ريال كرشوة لإصدار صكوك أراض في مكةالمكرمة تبلغ مساحتها 100 مليون متر مربع، وقيمتها السوقية 50 مليون ريال، بأنه صاحب مكتب عقار وليس له علاقة بتزوير الصكوك، وأن دوره التوفيق بين البائع والمشتري، فيما أفاد المتهم الخامس وهو رجل أعمال متهم بتقديم رشوة مقابل استخراج صكوك للأراضي التي يمتلكها بدون أوراق رسمية في منطقة الجعرانة شمال مكةالمكرمة، ومساحتها 600 ألف متر مربع، بأنه ينكر قيامه بتقديم رشوة عبارة عن منح أراض. وعلق القاضي على هذه الأقوال قائلا: إن منحك هذه النسبة الكبيرة من أرضك للمتهم يدل على أنك تطلب منه إجراء غير سليم، وإلا لاستصدرت صكوك أراضيك بنفسك. وأفاد المتهم السادس الذي يعمل صياد سمك، بأن ابن أخيه عرض عليه إصدار صك باسمه، ووافق عليه باعتبار أنه أخبره بأنه سيعمل في المباح، ولكنه فوجئ بعد فترة بصك بطول مترين باسمه، وأن الأرض قدمت له مجانا، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي مقابلها، فيما أفاد المتهم السابع بأنه يعرف الوسيط العقاري الهارب من خلال سوق العقار، وأنه طلب منه مساعدته لاستخراج صك لأرض يمتلكها قيمتها تصل إلى 10 ملايين ريال، وطلب إحضار بطاقة شخص كبير في السن، وفعلا تم إصدار صك باسم خاله "صياد السمك"، وتم الإفراغ في كتابة العدل بحضورهم. وأنكر باقي المتهمين أقوالهم في المحكمة وتمسك الادعاء بما جاء في لوائح الاتهام، وطلب مهلة للرد على مذكرات الدفاع الجديدة التي قدمها المتهمون. ورفعت المحكمة جلستها إلى الثلاثاء الموافق 27 محرم المقبل، لحاجة القضية لمزيد من الدراسة ولطلب الادعاء العام مهلة للدراسة.
