"تزوير الصكوك".. السجن 40 عاما لمتورطين

أدانت المحكمة الإدارية بجدة أمس 14 متهما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتزوير صكوك أراض في مكة المكرمة وجدة، بينهم قاض سابق وكاتب عدل وكاتب ضبط ورجال أعمال ووسطاء، فيما برأت آخرين. وبلغ مجموع أحكام السجن 40 عاما، فضلا عن الغرامات المالية.
وفي الجلسة الأولى للمحكمة أمس، صدر أحكام بالسجن بلغت إجمالا 21 عاما و3.2 ملايين غرامة، ل 5 مدانين، بينهم قاض سابق وكاتب عدل، و3 رجال أعمال زوروا صكوك أراض في ذهبان، شمال جدة، مساحتها تبلغ نحو 4.6 ملايين متر مربع وقيمتها السوقية نحو ملياري ريال.
وفي الجلسة الثانية برأت المحكمة كاتب عدل في مكة من تهمة التزوير والرشوة، في قضية "صكوك مكة"، وأدانت كاتب ضبط بتزوير صكوك أراض مساحتها 100 مليون و600 ألف مترمربع.
كما أصدرت حكما يقضي بإدانة 9 متهمين، لقاء مشاركتهم في "التزوير"، بينهم موظفون في كتابة عدل ومحكمة مكة العامة، ورجال أعمال، وسجنهم إجمالا 19 عاما، وتغريمهم 120 ألف ريال.
دانت المحكمة الإدارية بجدة أمس 5 متهمين في قضية تزوير صكوك ورشاوى بينهم قاض سابق وكاتب عدل شغل رئيس فرع كتابة عدل جدة و3 رجال أعمال، وقضت بسجنهم 21 عاما وتغريمهم 3.2 ملايين ريال.
وجاء قرار المحكمة بعد دراستها القضية بعد أن قدم الادعاء العام خلال الجلسة إفادة من كتابة العدل بالوزارة تفيد بقرارها بعزل كاتب العدل بعد أن ثبت لديها تكرار مخالفاته المشابهة للقضية محل الاتهام، وثبوت القصد الجنائي بتزويره صك الأراضي محل الاتهام المحاذية لمنطقة ذهبان بجدة بمساحة 4.6 ملايين متر مربع وبقيمة سوقية بلغت 2 مليار ريال.
وأصر كاتب العدل المتهم خلال الجلسة على إنكار ما جاء في قرار الاتهام الذي اتهمه بالمساهمة في تزوير صكوك أراضي بجدة مساحتها 4.6 ملايين متر، وتسلمه رشوة مقدارها 10 ملايين ريال من أصل 60 مليونا من المتهم الثاني "رجل أعمال"، لقاء استخراجه صكا ليس له أساس في المحكمة ولا كتابة العدل، منكرا شهادة رجلي الأعمال اللذين شهدا بأنه استقبلهما وأفرغ الصك في منزله يوم جمعة، وأصر على أنه أبلغ رؤسائه في كتابة العدل بأنه اكتشف أن الصك مزور.
من جانبه، أنكر رجل الأعمال علمه بأن صك الأرض مزور لدى بيعه الأرض محل الاتهام لتاجر عقارات، إلا أنه اعترف أمام المحكمة بأنه ليس لديه أي أوراق ثبوتية على ملكيته للأرض، وذكر أن المتهم الرابع -محامي "قاض سابق"، قد عرض عليه استخراج صك للأرض، فأتفق معه على استخراج الصك مقابل مبلغ 60 مليون ريال، بموجب شيكات حسب المستفيدين من الشيكات، وأنه بتوصية منه قام بزيارة كاتب العدل في منزله لإفراغ الصك، وكرر رجل أعمال ثان المتهم الرابع في القضية شهادته بأنه قام بزيارة كاتب العدل في منزله وأن هذا سبب شهادته في الصك، وأجاب المتهم الخامس بأنه صهر لكاتب العدل وأنه قام بإفراغ عمارة يمتلكها كاتب العدل باسم المتهم الثاني رجل الأعمال ليتخلص من ارتباطه به ومساهمته في العمارة.
وجاء في منطوق الحكم أن الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة اجتمعت للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ضد كاتب العدل المتهم الأول ورفاقه، وأنه بدراسة القضية والاستماع إلى كافة أطراف القضية حكمت المحكمة بإدانة المتهم الأول كاتب العدل بجريمة التزوير والرشوة وتعزيره بسجنه 7 سنوات وتغريمه مليون ريال، وإدانة رجل الأعمال المدعي تملكه للأرض الشاسعة المحاذية لقرية مرسال، وتعزيره بسجنه 5 سنوات وتغريمه مليون ريال، وبإدانة المتهم الثالث ( قاضٍ سابق) بتهمة الوساطة والتزوير والرشوة بسجنه 5 سنوات وتغريمه مليون ريال، وإدانة رجل أعمال آخر بتهمة الوساطة في الرشوة وتعزيره بسجنه عاما وتغريمه 10 آلاف ريال، وبإدانة رجل أعمال ثالث بتهمة الوساطة في الرشوة وتعزيره عن ذلك بسجنه 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال.
برأت المحكمة الإدارية بجدة أمس كاتب عدل يعمل في كتابة عدل مدينة مكة المكرمة من تهمة التزوير والرشوة، وأدانت كاتب ضبط في نفس كتابة العدل باعتباره المتهم الأول في قضية تزوير صكوك أراضٍ شاسعة بمدينة مكة المكرمة بلغت مساحتها 100 مليون و600 ألف متر في مواقع مهمة منها جبل خندمة وجعرانة وأراضي قبيلة الثعالبة. وجاء في منطوق الحكم أنه بعد دراسة القضية حكمت الدائرة بتبرئة المتهم الأول كاتب العدل من تهمة التزوير والرشوة، وإدانة المتهم الثاني في القضية "كاتب الضبط" وسجنه 5 سنوات وتغريمه 30 ألف ريال، وإدانة المتهم الثالث موظف المحكمة وسجنه 3 سنوات وتغريمه 20 ألف ريال، وإدانة المتهم الرابع تاجر عقارات وسجنه 3 سنوات وتغريمه 30 ألف ريال، وإدانة المتهمين الخامس والسادس "موظفان في المحكمة" بجرائم الرشوة والتزوير وسجن كل منهما عامين، وإدانة المتهم السابع (سبعيني صياد سمك) بالتزوير وسجنه سنتين وتغريمه 10 آلاف ريال، وعدم إدانة المتهم الثامن "رجل أعمال"، وإدانة المتهم التاسع موظف مراسل في المحكمة بتهمتي التزوير والرشوة وسجنه عامين مع تغريمه 30 ألف ريال، وتبرئة المتهم العاشر وهو معاق في السمع يعمل في قسم السجلات في كتابة العدل، والحادي عشر وهو كاتب ضبط.