سجن 7 متهمين بتزوير صكوك أراضٍ في «مكة» 19 عاماً

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس، أحكاماً بالسجن تصل إلى نحو 19 عاماً على سبعة متهمين بينهم كاتب ضبط، موظفون في محكمة مكة بشأن تزوير خمسة صكوك تبلغ مساحتها نحو 1.6مليون متر مربع في مناطق جبل خندمة، الليث، جعرانة، ومدركة جنوبي مكة المكرمة، فيما برأت خمسة متهمين آخرين بينهم كاتب عدل.
وجاءت الأحكام التي أصدرها قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي بعد جلسات عدة، إذ حكم بالسجن على كاتب ضبط خمسة أعوام لارتكابه جريمة الرشوة وتزوير الصكوك وتغريمه نحو 30 ألف ريال، فيما حكم بالسجن على موظف في محكمة مكة ثلاثة أعوام وتغريمه نحو 20 ألف ريال، إضافة إلى الحكم على «رجل أعمال» بالسجن ثلاثة أعوام وتغريمه نحو 20 ألف ريال.
وحكمت المحكمة الإدارية بالسجن على موظف آخر في المحكمة بتهمة التزوير عامين وتغريمه نحو 10 آلاف ريال، وحكمت بإدانة مواطن آخر بجريمة التزوير وسجنه عامين وتغريمه نحو 10 آلاف ريال مع وقف التنفيذ، بينما حكم على موظف آخر بالسجن عامين وتغريمه نحو 10 آلاف ريال، إضافة إلى سجن «رجل أعمال» عامين وتغريمه نحو 10 آلاف ريال، فيما برأت المحكمة موظفاً آخر «من فئة الصم» في كتابة العدل من جريمة الرشوة، وتبرئة كاتب عدل. وتأتي هذه الاحكام بعد أسبوع من تقديم المحكمة طلباً إلى شرطة المحافظة لإحضار أربعة متهمين بتزوير صكوك «مكة» بينهم كاتبا عدل، ضبط، وموظفون آخرون بالقوة الجبرية إلى المحكمة، إذ سجلت جلسات المحاكمة السابقة، اعتراف كاتب عدل متهم في تزوير صكوك شرعية بتسلمه خطاباً «مزوراً» من رئيس المحكمة بأن الصكوك محل الاتهام صحيحة، بيد أنه فوجئ بخطاب آخر بعد فترة وجيزة يأمر بإيقاف إصدار هذه الصكوك المشبوهة.
وحول تهمة إفراغ الصكوك المزورة، أكد كاتب العدل أنه لم يكن يعلم أنها مزورة إلا بعد وصول الإفادة الثانية من رئاسة كتابة المحكمة، والتي أُمِرَ فيها بإيقاف المعاملة للأراضي، مشيراً إلى أنه لا يملك وسيلة لمعرفة أن الصك مزور إلا من خلال رئاسة المحكمة التي يمكنها أن تقوّم الصكوك، مضيفاً «دوره ينحصر في تحويل الصكوك التي ترد إليه من رئيس كتابة العدل، والذي يحولها بدوره إلى رئيس المحكمة، ومن ثم تعود إلى رئيس كتابة العدل الذي يحيلها إليه بأرقام وتواريخ».
وأنكر كاتب العدل أقواله في التحقيقات أن المتهم الأول تشفع لديه بالصكوك، مبيناً أن المتهم الأول حضر إليه في المكتب وأذن له في إنهائها وتبين له بعد ذلك أنها مزورة، وأن المذكور كان يسعى لإنهاء إجراءات الصك في الإدارات المختلفة.