مصادرة قطعتي أرض سيدة سعودية في ثول... وإيقاف تنفيذ عقوبة على مسن

اقتحمت المرأة السعودية قضايا الفساد في السعودية أخيراً، إثر تأييد محكمة الاستئناف في منطقة الرياض الحكم القاضي بمصادرة قطعتي أرض مشمولة بصك شرعي مسجل باسم مواطنة متزوجة من أحد المتهمين في قضية تزوير صكوك ثول المشيد عليها مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست».
وأوقفت محكمة الاستئناف في الرياض تنفيذ العقوبة على المتهم الثالث المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بسبب كبر سنه وتجاوزه ال73 عاماً.
وعلمت «الحياة» أن كتاب عدل وموظفين تمت تبرئتهم في القضية باشروا وظائفهم في الفترة الماضية، ويعتزمون رفع دعاوى تعويضات بسبب إيقافهم لأكثر من عامين قبل تبرئتهم. وجاءت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بالرياض، وصادقت عليها محكمة الاستئناف لتسجل أول حكم قضائي في قضية فساد ورد فيها اسم مواطنة، إضافة إلى سبعة متهمين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 24 عاماً، وغرامة 855 ألف ريال.
وانتهت القضية التي عرفت بقضية «صكوك ثول» إلى إدانة سبعة متهمين بجرائم الرشوة والتزوير والاستعمال وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي.
ورفضت محكمة الاستئناف اعتراض المتهمين، وحكمت بسجن مساعد رئيس كتابة عدل جدة الأولى خمسة أعوام وتغريمه 200 ألف ريال، إضافة إلى سجن المتهم الثاني وهو رجل الأعمال (ف أ) أربعة أعوام، وتغريمه 200 ألف ريال، وسجن مالك الأرض والوكيل الشرعي وأحد الموظفين في كتابة عدل جدة الأولى ثلاثة أعوام لكل واحد منهم، وتغريمهم من 10 آلاف إلى 200 ألف ريال.
كما حكمت بسجن كاتب عدل في محافظة جدة أربع سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، وسجن مواطن ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف ريال، إضافة إلى سجن موظف بكتابة العدل ثلاث سنوات وتغريمه 30 ألف ريال ومصادرة مبلغ 200 ألف ريال رشوة.
وبرأت المحكمة اثنين من كتاب العدل وقاضياً ومهندساً ومحامياً وموظفين في كاتبة عدل جدة الأولى.
وسبق هذه الأحكام في الجلسات السابقة، قرار يقضي بإطلاق خمسة موقوفين في القضية (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) بينهم المتهم ال14 القاضي، والمتهم ال11 كاتب ضبط، إضافة إلى المتهم السادس كاتب عدل، والمتهم الثالث رجل أعمال.
وكانت «الحياة» حصلت على نسخ من صكوك تجاوز عمرها 80 عاماً، بدأ صدورها في العام 1350ه، ومثلت شرارة أولى لأزمة أسفرت عن سابقة القبض على كتاب العدل في السعودية بحجة «تزوير الصكوك».
يذكر أن مسار قضية الصكوك المشبوهة، تعود إلى كتابة العدل في منطقة نجران، التي أصدرت صكاً شرعياً على مساحة من الأرض تقع شمال المحافظة باسم مسؤول في إحدى الشركات الكبرى (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إذ تكررت عملية الإفراغ التي جرت في كتابة عدل جدة أربع مرات، الأمر الذي ساعد المتورطين فيها على مطالبة الدولة بتعويضات عن الأرض التي أطلقت الدولة فيها مشروعاً تنموياً ضخماً تصل إلى أربعة بلايين ريال ما رفضته وزارة المال، وأدى بالمدعين إلى رفع مطالباتهم للجهات العليا في الدولة التي شكلت لجنة للتحقيق في القضية.