أحكام نهائية بالسجن والغرامة ل 7 متورطين في تزوير صك ثول

بينهم كاتب وموظف عدل ورجل أعمال ومتسببان

بعد عامين من المداولات أسدلت محكمة الاستئناف الإداري في الرياض يوم أمس الأول الستار عن ملف قضية صك ثول الشهير، وانتهت إلى إصدار أحكام نهائية غير قابلة للطعن، قضت بإدانة 7 متهمين، بينهم كتاب عدل ورجل أعمال، من أصل 14 متهما بالرشوة والتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي في تزوير صك لأرض في ثول أفرغت بقيمة 600 مليون، بهدف الحصول على تعويضات بمليار ومائتي مليون ريال، فيما قضت المحكمة ببراءة السبعة الآخرين.
سجن كاتب عدل 4 سنوات
وجاء قرار محكمة الاستئناف، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، بإدانة كل من مساعد رئيس كتابة عدل والحكم بسجنه 5 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، رجل أعمال خطط ونفذ فكرة الصك ومعاقبته بالسجن 4 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، مواطن في الثالثة والسبعين من عمره «يعمل متسببا» بجريمة التزوير ومعاقبته على ذلك بالسجن 3 سنوات وتغريمه عشرة آلاف ريال، موظف في محكمة حبونا بجريمة التزوير المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عنها بسجنه سنتين وتغريمه 5 آلاف ريال، كاتب عدل في جدة بجرائم الرشوة والتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي المنسوبة إليه ومعاقبته بالسجن 4 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال مع مصادرة قطعتي أرض قدمتا كرشوة، مواطن آخر في الستين من عمره «مهنته متسبب أيضا» بثبوت جريمتي التزوير والاستعمال ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه عشرة آلاف ريال، وموظف في كتابة عدل جدة بجريمة الرشوة ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 30 ألف ريال مع مصادرة قطعة الأرض المفرغة له ومبلغ 200 ألف ريال قدما له كرشوة. على ان تحسب مدة السجن اعتبارا من تاريخ إيقافهم على ذمة القضية.
براءة قاض وكاتبي عدل
كما تضمن قرار محكمة الاستئناف الحكم ببراءة قاضي محكمة في إحدى المناطق، واثنين من كتاب العدل في جدة ممن وجهت لهم تهم بالرشوة والتزوير واستغلال السلطة، ومحام ومهندس في المديرية العامة للمياه، وموظف في كتابة عدل جدة الأولى، ورجل أعمال. ووجهت محكمة الاستئناف بإيقاف عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليه الثالث نظرا لكبر سنه ولخلو سجله الجنائي من أي سوابق جنائية.
ودققت محكمة الاستئناف الحكم من قبل 3 قضاة استئناف، عقب إعادته بملاحظات قبل أعوام، فضلا عن استئناف عدد من المحكومين للأحكام الصادرة بحقهم، واعتراض المدعي العام على بعضها.
وأكد قضاة الاستئناف قبول الاعتراضات شكلا ورفضها موضوعا، معتبرين أن لوائح الاعتراض لم تأت بجديد يوجب النظر في القضية مجددا.
يشار إلى أن 14 متهما مثلوا على مدى عامين للمحاكمة أمام ديوان المظالم في الرياض عقب إحالتهم بأمر سام.
نصوص التهم
وتتلخص التهم التي طالتهم في المشاركة والتخطيط لإفراغ صك وهمي لأرض تقع في ثول شمال محافظة جدة، تصل مساحتها إلى 2.58 مليون م2، وزعت بين عدد من الأشخاص بالتساوي، وذلك بقيمة 600 مليون ريال قبضت خارج المجلس الشرعي.
وأقر المشتري بالشراء، وقبضت المبالغ بحضور وشهادة أشخاص معينين، تحتفظ الصحيفة بأسمائهم وتواقيعهم، وصدق على عملية البيع في شهر شوال 1428ه، لاعتماده قبل أن تكتشف المباحث الإدارية الواقعة وتقبض على المتهمين وبينهم 4 كتاب عدل وقاض وموظفون في كتابة العدل ورجال أعمال ووسطاء.