الاستئناف تنقض الأحكام بحق المتهمين في تزوير صك ثول والمدعى يتمسك بها

نقضت محكمة الاستئناف الإداري، الأحكام الصادرة في ملف تزوير صك ثول وإفراغه ب 600 مليون ريال, فيما تمسك المدعى العام بكافة الأحكام الصادرة.
وأبدت المحكمة عدة ملاحظات على صك الحكم عقب صدور أحكام ابتدائية قضت بإدانة ستة متهمين في قضية تزوير صك أرض في ثول بينهم مساعد لرئيس كتابة عدل، كاتب عدل ورجل أعمال، صدرت بحقهم أحكام أولية بالسجن 25 عاما في تهم الرشوة، التزوير، سوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة، وبرأت المحكمة بقية المتهمين وأبرزهم قاض واثنان من كتاب العدل.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة، أن محكمة الاستئناف حددت بعد غد موعدا للنظر في ملاحظاتها، على أن تنعقد جلسة قضائية لذلك.
تشديد وتغليظ العقوبة:
وقالت المصادر ذاتها إن محكمة الاستئناف طالبت من قضاة الدائرة الجزئية الثالثة في ديوان المظالم في الرياض بإعادة النظر في براءة قاض ومدير إدارة محكمة في إحدى المناطق، وتشديد وتغليظ العقوبة بحق رجل أعمال حكم بالسجن أربع سنوات، وتخفيف العقوبة بحق اثنين من كتاب العدل أحدهما مساعد لرئيس كتابة عدل حكم عليه بالسجن خمس سنوات، والآخر كاتب عدل حكم عليه بالسجن أربع سنوات لإدانتهما بالرشوة والتزوير وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة.
ولفتت إلى أن محكمة الاستئناف أبقت على بقية الأحكام سواء المحكومين بالإدانة أو المحكوم لهم بالبراءة.
وكانت الأحكام قد صدرت بالسجن خمس سنوات على كاتب عدل شغل منصب نائب مدير كتابة عدل جدة لإدانته بالرشوة والتزوير وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة، السجن أربع سنوات على رجل أعمال بتهمة الرشوة والتزوير، السجن أربع سنوات على كاتب عدل لإدانته بالرشوة وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة مع مصادرة مبالغ الرشوة من أموال وأراض، السجن ثلاث سنوات على كل من صاحب الأرض، موظف في كتابة العدل ووكيل شرعي لعب دور الوسيط، الحكم ببراءة بقية المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بينهم قاض وكاتبي عدل.
المدعي متمسك بمعاقبة جميع المتهمين:
ونوهت المصادر إلى أن المدعي العام متمسك بما سبق أن طالب به بمعاقبة جميع المتهمين واعتراضه على الأحكام المخففة على ستة ممن أدانتهم المحكمة، وكذا الاعتراض على ثمانية أحكام صدرت ببراءة البقية، مستدلا ب 32 دليل تهمة وقرينة بحق المتهمين الأربعة عشر من ضمنها أقوالهم المصدقة شرعا، إضافة إلى إفادات رسمية من وزارة العدل والمحكمة العامة، وثبوت أن الأرض محل الدعوى هي أرض حكومية، ولا يوجد لها صك تملك، والمدة الزمنية الوجيزة التي تضاعفت فيها قيمة الأرض ابتداء من ستة ملايين وصولا إلى 600 مليون ريال في مدة شهرين، واعترافات بعض المتهمين والشهود على الوقائع، واعترافات عدد من المتهمين المصدقة شرعا جملة وتفصيلا.
وتتلخص التهم التي وجهت للمتهمين في المشاركة والتنسيق لإفراغهم صكا وهميا لأرض تقع في ثول شمال محافظة جدة، تصل مساحتها إلى 2.58 مليون م2، وزعت بين عدد من الأشخاص بالتساوي، وبثمن 600 مليون ريال قبضت خارج المجلس الشرعي، من أجل الحصول على تعويض من الدولة بقيمة تصل إلى مليار و200 مليون ريال، بعد نزع ملكية الأرض لصالح أحد المشاريع الحيوية، وصدق على عملية البيع في شهر شوال 1428ه لاعتماده.