القرض المضاف يوسع شريحة المستفيدين من أنظمة التمويل العقاري

صندوق التنمية العقارية يدفع بقوة لزيادة تملك السعوديين لمساكنهم

يبدأ صندوق التنمية العقارية يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري العمل ببرنامج القرض المضاف الذي يمكن المتقدمين إليه من الحصول على تمويل عقاري آخر. ويستفيد من هذا البرنامج المتقدمون الذين وافق الصندوق على منحهم قرضا عقاريا مُيسّرا (500 ألف ريال) ولم يتمكنوا من شراء منزل جاهز أو توفير قطعة أرض سكنية لرهنها للصندوق نتيجة الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار العقارات.
والقرض المضاف هو آلية تنسيق مناسبة بين صندوق التنمية العقارية وقطاع التمويل العقاري لخلق حلول مناسبة لشريحة واسعة من الطبقة المتوسطة التي تحتاج إلى قرض إضافي على قرض الصندوق لتمكينها من تملك مساكنها. حيث يتيح القرض المضاف لشركات التمويل العقاري منح من يرغب من المتقدمين للصندوق قرضاً آخر طويل الأجل يتواءم مع قدراتهم الائتمانية دون أن يتحمل الصندوق أي نوع من مخاطر الائتمان.
وسيترتب على برنامج "القرض المضاف" توسيع شريحة المستفيدين من أنظمة التمويل العقاري لاسيما أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري قد نصت على أن لا يتجاوز التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن محل التعاقد، وهذا التقييد يحفز المقترضين على ادخار ما لا يقل عن 30% من قيمة المسكن قبل التعاقد لتقليل تكاليف التمويل على المقترضين وتخفيض درجة المخاطرة، مما يعزز استقرار وسلامة قطاع التمويل العقاري والسوق العقارية بشكل عام.
ويظل صندوق التنمية العقارية ذراع الحكومة الأول في تمكين المواطنين من تملك مساكنهم لاسيما بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار العقارات في كافة مدن المملكة. وقد تسارعت القرارات الحكومية خلال العامين الماضيين لتخفيف حدة أزمة الإسكان، والشكل أدناه يشير إلى أهم القرارات الحكومية الساعية لرفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم.
ويتوقع أن يكون تأثير برنامج "القرض المضاف" محدوداً على أسعار قطع الأراضي السكنية ومواد البناء في الأجل القصير، لأن شريحة عريضة من الطبقة المتوسطة ملتزمة بقروض استهلاكية، ومعظم الأفراد يحتاجون إلى سنتين على الأقل ليكونوا مؤهلين مالياً للحصول على قروض عقارية طويلة الأجل. فحجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغت 300 مليار ريال في نهاية عام 2012م وتجاوزت ثلاثة أضعاف الدين العام. إضافةً إلى أن مشكلة تملك السعوديين لمساكنهم ليست في قلة مصادر التمويل بقدر ما هي ناشئة عن التفاوت الكبير بين تكاليف بناء المنزل والمستوى العام للدخل الفردي. كما أن تأثير أنظمة التمويل العقاري على السوق العقارية خلال السنتين القادمتين سيكون محدوداً، وإذا حدثت تغيرات كبيرة فسيكون المحرك الرئيس لها هو نشاط عمليات المضاربة وليست العوامل الاقتصادية الطبيعية. لكن عمليات المضاربة ستفشل في الحفاظ على تماسك الأسعار لفترة طويلة مع تقدم العمل في مشروع الحكومة السكني (500 ألف وحدة سكنية في كافة مدن المملكة).