مواطنون: حملة «لا تسأل بكم» تركز على المظهر وتتجاهل التلاعب بالأسعار

انتقد مواطنون قرار وزارة التجارة والصناعة إلزام أصحاب المحلات بوضع بطاقة السعر على المعروضات، مؤكدين عدم جدواه ما لم تحدد الأسعار من قبل الوزارة.
وقال منصور الهويشل: وضع الأسعار موجود أصلاً في بعض المحلات مع وجود التفاوت بالأسعار ونحن لسنا بحاجة إلى وضع التسعيرة على المعروضات في المحلات التجارية بقدر ما نحن بحاجة إلى ضبطها ومتابعتها من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك.
ويشير فهد الشهري الى خطأ كبير عندما اشترى بعض المواد الغذائية من أحد الأسواق الشهيرة بالرياض حيث وجد كيلو ليمون بمبلغ 112 ريالا وعند مراجعته للسوق أعادوا له المبلغ بعدما أكد مدير السوق أن التسعيرة وقعت عن طريق الخط، مؤكدا أن قرار وزارة التجارة الأخير لن يغير شيئا في الأسعار ما لم تحدد هي الأسعار على ملصقات تحمل شعارها أو شعار الجهة المعنية بضبط الأسعار.
ويرى فهد غانم أن صاحب المحل من حقه أن يضع الأسعار التي تناسبه طالما أن وزارة التجارة لم تحدد الأسعار ولم توقف الغش الذي يحصل علناً في الأسواق لأن الزيادة التي تتعدى 15% تغري الكثير من التجار خصوصاً مع غياب الرقابة.
ويرى سعود التميمي أن ما يحدث في أسواق المواد الغذائية والصيدليات من تفاوت في الأسعار مسؤولية الجهات الرقابية ذات العلاقة خصوصاً هيئة الغذاء والدواء التي يعتقد أنها الجهة المعنية بالأمر، مؤكدا أن ضبط الأسعار في محلات المواد الغذائية والصيدليات لن يتم إلا من خلال هيئة الغذاء والدواء من خلال تحديد الأسعار ومراقبتها ومعاقبة المتلاعبين.
وانتقد التميمي جمعية حماية المستهلك التي تنتظر من المواطن أن يتقدم بشكوى أو بلاغ عبر الهاتف عن المتلاعبين بالأسعار، موضحا أن دورها يتركز على مراقبة السلع والأسعار تلقائياً بدلاً من العمل على الروتين الذي لا طائل منه.