ملاك صيدليات: تذبذب أسعار الأدوية يعود لتقلب الدولار واليورو

70 % من الأدوية في الصيدليات مستوردة

أرجع أصحاب صيدليات تذبذب أسعار الأدوية في السوق السعودية إلى تقلب سعر صرف اليورو والدولار، نافين في الوقت ذاته أي علاقة لملاك الصيدليات بتفاوت الأسعار، مؤكدين أن أسعار الأدوية تتم مراجعتها من هيئة الغذاء والدواء كل عام ونصف، حيث يثبت سعر الدواء خلال تلك الفترة.
وأرجعوا تفاوت أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى إلى وجود مخزون بتسعيرة سابقة، مشيرين إلى أن بعض الصيدليات يكون المخزون القديم بها بتسعيرة سابقة، وصيدليات أخرى تستقبل مخزونا جديدا من صنف الدواء نفسه، ولكن بالسعر الجديد لذلك يلحظ المشتري فروقا في الأسعار.
وأوضح الدكتور أنس زارع صاحب إحدى الصيدليات في جدة أن 70 % من الأدوية مستوردة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا مصر وسورية ودول الخليج ودول أميركا الجنوبية، مبينا أن أسعارها تخضع لتغير سعر صرف عملة البلد التي يتم الاستيراد منه، مشيرا إلى أن أسعارها تخضع للمراجعة من قبل هيئة الدواء والغذاء كل عام ونصف.
وأكد زارع أن الأدوية المحلية لا تشهد ارتفاعا ملحوظا بالأسعار وغالبا ما تكون أرخص ثمنا من المستوردة، مبينا أن الأدوية المحلية تتم مراجعة أسعارها من قبل هيئة الغذاء والدواء.
وأضاف أن هيئة الغذاء والدواء لا بد أن تستفيد من لجان الغرف التجارية بجدة عن طريق عرض القرارات، التي تختص بالصيدليات من أسعار وتسويق، ولذلك لا بد أن يؤخذ بتوجهات تلك اللجان قبل صدور قرارات التسعير للأدوية. وقال مدير إحدى شركات استيراد الأدوية الدكتور إبراهيم حسن إن تفاوت أسعار الدواء بين الشركات الأجنبية المختلفة يرجع إلى مكانة الشركة وسمعتها في العالم ومدى ثقة المستهلكين بالشركة دون النظر إلى سعر المنتج، مقارنة بالشركات الأخرى، التي تنتج بديل المركب، ومن هنا نجد استغلال بعض الشركات العالمية لاسمها العالمي في السوق، مبينا أن الشركة هي التي تضع نسبة ربحية عالية على منتجاتها.
وأوضح أن الشركة المنتجة للدواء إذا كانت صاحبة براءة الاختراع لمنتج ما، فإنها تحرص على وضع أسعار مرتفعة، مقارنة بالشركات المقلدة لهذا المنتج، فيما يستمر ذلك حتى بعد انتهاء فترة احتكار الشركة لبراءة الاختراع لعدة سنوات. كما تصر الشركة على استمرار السعر نفسه رغم عرض الشركات المنافسة المنتج نفسه بالتركيبة ذاتها باسم تجاري آخر وبأسعار أقل من الشركة صاحبة براءة الاختراع بشكل كبير لكسر حدة الاحتكار.
وأكد حسن أن هناك سببا آخر لتفاوت أسعار المواد المصنعة وأماكن وجود مصانع الأدوية، حيث توجد مصانع تستورد المواد الخام من أوروبا وأميركا بأسعار مرتفعة، مقارنة بالمصانع التي تستورد المواد الخام من الهند والصين بأسعار منخفضة. ويلي هذا دور العمالة في البلاد التي ترتفع فيها أجور العمال مع البلاد التي تنخفض فيها أجور العمال، إضافة إلى اختلاف أسعار المواد الحاملة للمواد الخام الداخلة في تركيب الدواء من مصدر إلى آخر لاختلاف درجة الثبات، حيث تلعب نقاوة المادة الحاملة دورا كبيرا في ثبات المنتج لمدة طويلة.
ومما يزيد الأمور سوءا هو عدم ثقة المستهلك في المنتج العربي رغم سعره المنخفض، مقارنة بالمنتجات الأجنبية.
من جانبه، قال الصيدلي خالد عطية إن أسعار الأدوية لا تكون ضمن قرارات ملاك الصيدليات أو من يعمل بها، فهناك جهات رسمية تتمثل في هيئة الغذاء والدواء تعمل كل عام ونصف على مراجعة أسعار الأدوية، مشددا أنه لا بد أن يكون هناك ترتيب لدى ملاك الصيدليات في عدم استقبال أصناف الأدوية المتوفرة لديهم حتى لا يحدث خلط بين أسعار الأدوية السابقة والجديدة من الصنف نفسه بتسعيرة أخرى.
وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني: "نحن نستورد الأدوية وتدخل بناء على خط سير معين وضمن تاريخ معين، كما أن جميع الأدوية أسعارها تكون مطبوعة عليها عن طريق حفرها على كرتون الأدوية من المصنع حتى لو قامت بعض الصيدليات بوضع ورقة كمبيوتر فتجد السعر الموجود في ورقة الكمبيوتر مطابقا للسعر المحفور على كرتون الدواء. فوزارة الصحة لها رقابه على الصيدليات عن طريق لجان تقوم بجولات عليها، وتركز اللجان على أسعار الأدوية وتاريخ صلاحيتها".
وأشار إلى أن هناك عقوبات فرضتها الوزارة على الصيدليات، التي يتم ضبط مخالفة بها مثل التلاعب بأسعار الأدوية أو انتهاء صلاحيتها، وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق الصيدلية وغرامة الصيدلي وفرض أقصى العقوبات والتشهير.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للتراخيص بهيئة الغذاء والدواء الدكتور هاجد الهوشان ل"الوطن" أن لجنة تضم 14 عضوا من منسوبي الوزارات وأساتذة الجامعات والأطباء تعمل بصفة خاصة لتسعير الأدوية المستوردة والمحلية، مؤكدا أن للجنة حق النظر في التسعيرة الدوائية ووضعها وفق ميزة تقنية تصنيعها، مضيفا أن السعر يتم تثبيته من قبل لجنة التسعير التابعة للهيئة، فيما يقع ضبط مخالفات رفع الأسعار على وزارة الصحة، نافيا وجود أي تفاوت في أسعار الأدوية داخل المملكة.
وأضاف أن اللجنة تقوم بتسعير جميع الأدوية، التي تستورد من خارج المملكة من المنافذ الجمركية وترفع اللجان العلمية التسعيرة للشؤون الصحية، ومن ثم اطلاع المستورد على السعر، فيما يحق للمستورد أو وكيل الشركة الاعتراض على السعر بخطاب رسمي يرسل للرئيس التنفيذي لقطاع الدواء، مصحوبا بوجهة نظره خلال ستين يوما من تاريخ التسعيرة، ولا يجوز له مخالفة إجراءات اللجنة التي تخضع جميع قراراتها لهيئة الغذاء والدواء.