الجمعيات الخيرية.. روافد من العطاء المقدر

في الوقت الذي يزداد فيه الفقر تقف برامج وزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة ذلك الشبح المخيف عاجزة الا عن الضمان الاجتماعي ومحاولة وكالة الوزارة النشطة على الانتشار في كل اصقاع المملكة المترامية الاطراف حيث وصل عدد مكاتبه 104 مكاتب وخدمات الضمان الالية المميزة والمتنوعة حسب الظروف والمتغيرات الا ان ذلك لم ينقل الفقراء من حالة الفقر الى حالة الكفاف كما يأملون، ليبقى الملجأ الاقرب لهم الجمعيات والمستودعات الخيرية التي اصبحت رافداً خيرياً رائعاً لسد فاقة المحتاجين والجائعين وظمأ العطشى وكساء المحرومين والباحثين عن المأوى وغيرهم من اهل الاحتياجات المتعلقة بالمدارس وصيانة المنازل والعاجزين عن الحج والعمرة وكسوة الشتاء ومستلزماته وسلة رمضان وكفالة الايتام والاسر. وهي مشاركة تؤكد ان المسئولية الاجتماعية قد اصبحت ثقافة رائدة للقادرين عليها سواء بالمال او بالجهد لان البخيل من بخل بما يملك فالملكية اما (مال او جهد او فكر) ولا ارى ان في وطننا بخلاء بما يملكون بل ان عطاءهم مؤكد ان عرفوا الحاجه لأي من الملكيات الثلاث ومكنوا من العطاء في احدها او فيها مجتمعه.
ان التوسع في انشاء الجمعيات الخيرية وعدم التعقيد في اجراءات الافتتاح لتعتبره العامة اكبر خدمة تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية للمحتاجين والمتطوعين وتشكر على ذلك، اما ما يخص تفعيلها فهي مسئولية المواطن مع ضرورة المتابعة للنشاط من قبل الوزارة للتأكد من انها تخدم الهدف الذي من اجله انشئت وحتى لا تتكرر بعض الاجتهادات السابقة وتكون سبباً في تأخر عجلة العمل الخيري او توقفها وتأثير غير الفاعل منها على المنتج الفعال، ونحمد الله ان الصدقات التي تصل لتلك الجمعيات أضعاف ما يصلها من الزكوات هذا غير فائض الاطعمة والألبسة والاثاث والصدقات العينية المختلفة وغير ذلك مع تقديم الوزارة الاعانة السنوية المقررة لها وان كانت لا تكفي لسد ظمأ جزء يسير من المنتفعين بمخرجاتها الخيرية الرائعة.
والشيء المفرح للجمعيات والمستودعات الخيرية وان كانت كل مخرجاتها مفرحة انها قد انتقلت الى الاستثمار بدلاً من توزيع ما يصلها من المحسنين على المحتاجين فأصبحت تبيع فائض الاطعمة لاستخدامات اخرى وتعيد اصلاح المعطوب من الاثاث لتبيعه في معارض خاصة بها في اغلب المناطق بالإضافة الى الاثاث الجديد ليعاد صرف هذا الاستثمار على مناشطها واصبحت تدار بفكر وعقلية مؤسسية ناضجة واصدق حديث عن ذلك ما تطالعنا به الجمعيات في تقاريرها السنوية عن تنوع مخرجاتها وتعدد برامجها واعداد المستفيدين منها الذي ينمو مع نمو درجة الفقر في بلدنا وزيادة التعداد السكني الذي يلمسه الجميع داخل المدن الصغيرة والكبيرة ويتواكب مع هذا النمو الكبير نمو في العطاء المادي والمعنوي للجمعيات والمستودعات الخيرية واصبحت مصدر فخر ومقصد زيارة وجهة رائدة في عكس صورة ديننا الحنيف وتكامل اطرافه وحنو المقتدر على المحتاج بل وتقدير المحتاج لجهد المحسن والمتسبب في برمجة تلك العطاءات الخيرة.
ولقد اصبحت الجمعيات الخيرية مجالاً خصباً للتطوع وهذا هو المشاهد في نشاطها والمأمول من المواطنين مثل هذا وافضل بل انهم اصبحوا يرون ان هذا اقل ما يقدم لهذا الوطن واهله لان فيه صيانة للأخوة الإسلامية كما وصانا بها ديننا الحنيف، فلا تجد أي انسان يرفض فكرة العمل التطوعي ومساعدة المحتاجين بل انه يفرح به اذا عرض عليه ويتمنى الديمومة في العطاء حسب وقته المتاح لمعرفته بالأجر الاخروي وتقديره لحاجة الفئات المستهدفة، ولعل وزارة الشئون الاجتماعية ترتب اوضاع العمل التطوعي وتضع له قاعدة معلومات واماكن الحاجة اليه واوقاته وموقعاً الكترونيا يمكن التواصل من خلاله وارقام اتصالات تمكن الراغبين من مد جسور التعاون مع الجمعيات المحتاجة للتطوع وفي هذا بناء معرفي دقيق للعمل التطوعي ومساعدة على انتشاره واعانة للراغبين فيه وزيادة في الالفة بين افراد المجتمع ليصبحوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كما ان الاغلب من الجمعيات الخيرية تملك اوقافا تدر عليها جزءا كبيراً من احتياجها وجميعها تعمل على خطط وقفية من تبرعات المحسنين ستكفيها بإذن الله اغلب الاحتياج وخلال فترة زمنية ليست طويله ولعل وزارة الشئون البلدية والقروية وامانات المناطق والبلديات تسعى الى مساندة الجمعيات والمستودعات الخيرية في انفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بمنح الجمعيات واللجان الخيرية ارضا داخل النطاق العمراني كي تقيم عليها مقرا لها وتستخدمها في برامجها التي من ضمنها بناء الاوقاف حتى لا يضيع جزء كبير من التبرعات في تأمين الاراضي التي اصبحت اسعارها اقرب للخيال من الواقع، ولعل الجمعيات الرائدة في انجاز الاوقاف تسعى من خلال الوزارة لنقل تجربتها وآلية العمل وكيفية تصميم الحملة الاعلانية لها واسلوب استهداف الموسرين من اهل البلد وغيرهم في المساهمة في انشاء الاوقاف للجمعيات الاخرى التي لا تملك التجربة.
واخيراً فان وزارة الشئون الاجتماعية تخطو في صالح الجمعيات الخيرية ولكن خطواتها بطيئة للغاية اذا ما قورنت بالتسارع الذي تقدمه الجمعيات لخدماتها وعلى الوزارة ان تعيد تأهيل خططها لتصبح اكثر فاعلية واسرع في الانجاز، كذلك عليها ان تشعل فتيل المنافسة بين الجمعيات وتكريم التجارب والجمعيات المميزة في حفل ربع سنوي وتأكيد المظلة الحانية لها عليهم مع ضرورة اعداد خطة اعلامية عن تلك النشاطات وابرام اتفاقية رعاية مع الصحف تتمكن من خلالها نشر عطاءات الجمعيات والمستودعات الخيرية وتستكتب اقلاماً مرموقة تبرز العمل الخيري وتدعو له وتشارك فيه، وعليها ان تنظم ملتقيات ربعية للجمعيات الخيرية يتم فيه نقل التجارب والخبرات ودراسة الافكار الجديدة مع الزام كل جمعية خيرية بخطة عمل وجدول زمني دقيق لإنجاز البرامج وختاماً، الكتابة للمقام السامي الكريم بزيادة الاعانة السنوية للجمعيات بما لا يقل عن 500% وعلى الوزارة تصنيف الجمعيات بناء على نشاطها ومخرجاتها.
والى اللقاء قريبا في ايجابية اخرى من ايجابيات مجتمعنا الكريم الذي يستحق منا كل الحب والوفاء والولاء ويستحق مواطنوه كل التقدير والاحترام ويستحق الايجابيون فيه الدعاء الصادق بمضاعفة الحسنات ومحو السيئات.
*الأمين العام للجنة أصدقاء المرضى