جمعيات خيرية بدون استثمار..«ساعدوا أنفسكم أولاً»!

خط أحمر

اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية على جهات أخرى لتقديم المساعدة المالية للمحتاجين، حيث تُعد الجمعيات الخيرية أولى المؤسسات غير الرسمية، والتي تعول الوزارة عليها كثيراً، وربما فعلت الجمعيات الخيرية ذلك في تحديد المساعدة التي تقدمها للمحتاج، بدليل طلب إبراز أوراق التحاق الفقير بالشؤون الاجتماعية، وكأن هناك موازنة بين ما تقدمه الوزارة وبين الجمعيات الخيرية.
وعلى الرغم من ذلك إلاّ أنه يبدو أن تركيز المحتاجين على الجمعيات الخيرية على اعتبارها مصدراً هاماً من مصادر تقديم العون، يمثل الشيء الكبير لهم؛ بسبب عدم تعقيد إجراءات الجمعيات الخيرية، وكذلك عدم وجود «البيروقراطية» في أنظمتها، في ظل إثبات الأجهزة الحكومية عدم قدرتها على تحقيق التوزان المعيشي للفقراء، مما استدعى تضافر جهود المجتمع الرسمي والشعبي لمواجهة واقع الفقر في المجتمع.
ويبرز دور الجمعيات الخيرية كمؤسسة هامة، حيث يُعدها الفقير نقطة الوصل بينه وبين حل إشكالياته المعيشية وربما الاجتماعية أحياناً، إلاّ أنها في حقيقتها مازالت تجد الصعوبات الكبيرة في أداء مهامها تجاه العمل التطوعي الخيري ومساندة الفقير، فالميزانيات الثابتة لا تُصرف لها، وإنما اعتمادها قائم على ما يُقدم من صدقات المحسنين، وعلى الرغم من ذلك يؤخذ على الجمعيات انصرافها إلى العمل التوعوي أكثر من مساندة الفقير مادياً، حتى أخذت بعض الجمعيات تكدس أموال الصدقات ثم تصرف دون رقيب، بل إن الجمعيات الخيرية -في بعضها- تحولت إلى مؤسسات تدار من واقع يحكمه المعرفة الشخصية، كما أن بعضها ينقصه الخبرة في التعامل مع المحتاجين، الأمر الذي تسبب في عشوائية العمل.
وتأتي هذه الإشكاليات نظير غياب الأنظمة واللوائح التي تنظم العمل التطوعي وتحميه، مما يستدعي ضرورة إيجاد التوازن بين القطاع التطوعي والقطاع الحكومي الذي لابد أن يعمل على أساس إلزام من يؤدي بالعمل الخيري في الجمعيات على تقديم الدراسات الدائمة والحديثة وأهم السبل التطويرية؛ لرفع كفاءة الجمعيات، مع دعم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات أخرى كوزارة الأوقاف، لإيجاد مشروعات استثمارية تدعم الجمعيات التي بدورها تدعم الفقير.