ينتظر الجميع أن تتحول الجمعيات الخيرية من مجرد مؤسسات خيرية تستجدي الصدقة وتطلب المساعدة إلى مؤسسة تمويلية وقوة مالية مستمرة، وهي الفكرة التي لابد أن تنطلق من ارتباط تلك الجمعيات بمشروعات استثمارية، وتجارية، ووقفية تعتمد عليها في تفعيل برامجها ومشروعاتها الخيرية. إن ضعف المستوى المادي والتسويقي الذي تظهر به غالبية الجمعيات الخيرية بحاجة إلى دعم كبير، وذلك الدعم لا يمكن أن يكون فقط مسؤولية الأغنياء والمواطنين من محبي البذل والخير، بل أيضاً مسؤولية جميع مؤسسات المجتمع المدني دون استثناء، فالقضية هنا ليست قضية صدقة ومعونة مالية وعينية تقدم للفقير، بل هي قصة طبقة مجتمعية لابد أن تُدعم، ويُرتقى بها حتى يتحول أفرادها إلى أعضاء صالحين، وفاعلين في المجتمع. في الحلقة الثانية من ملف "جمعيات خير.. وحكاية فقير" يناقش بعض المختصين والأكاديميين في العمل الخيري أهم السبل التي من الممكن أن تُقدم لدعم الجمعيات الخيرية، وأهمية ارتباطها بالأوقاف الخيرية، وأثر ذلك على استمرارية برامجها، إلى جانب دعم الجمعيات في المناطق النائية، وماذا يدار عن "البرستيج الخيري" الذي يمتهنه مديرو الجمعيات الخيرية، وهل يقود ذلك إلى ضرورة وجود انتخاب لرؤساء الجمعيات بدل أن تتحول إلى مؤسسات تدار بالوراثة؟. أموال مجمدة! في البداية يرى الشيخ "أحمد بن إبراهيم السيد الهاشم" -مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأحساء- أن استمرار العمل الخيري يتطلب تخصيص أوقاف بصفة دائمة يكون دخلها لصالح هذه الجمعيات، وتوعية الناس بأهمية هذه الأوقاف، ومجالاتها، وتحديداً من خطباء وأئمة المساجد، حيث يعتقد البعض أن الوقف إنما يُوصي به لصالح الورثة فقط، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المحسنين لا يتجاوبون مع الجمعيات الخيرية في إعطائها مبالغ تخصص للوقف الخيري، ومبررهم أن بعض الجمعيات لا تنفق تلك الزكوات والصدقات المقدمة إليها في وقتها؛ فهناك أموال طائلة مجمدة في البنوك لصالح هذه الجمعيات سُلمت لهم من قبل أهل اليسر والغناء ممن يرغبون في توزيع صدقاتهم وزكاتهم وإيصالها إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن، خاصة في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان وأيام الحج. أسر تنتظر الدعم وتتفاجأ بمبالغ زهيدة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجاتها.. ثم تعود بحثاً عن معين! وقال:"إن الملاحظ على مديري بعض الجمعيات الخيرية تجميد هذه المبالغ في البنوك، وعدم صرفها على هذه الأسر حتى تنتهي السنة ولم تصرف هذه الزكاة، وهذا بلاشك محضور شرعاً"، داعياً إلى ضرورة رفع سقف الإعانات التي تصرف للأسر الفقيرة، حيث أكد المستفيدون أنها لا تتجاوز 500 ريال في الشهر، والسؤال: ماذا يجدي هذا المبلغ لأسرة محتاجة؟. عمل فردي وأضاف "الهاشم" أن الواقع المحبط للجمعيات يشير إلى أن كل جمعية تعمل وفق منهج منفرد أو تعليمات خاصة بها، وذلك ما يجعل دور الجمعيات الخيرية في مقدار الإعانة المقدمة ضعيفاً جداً مع إخلاص وحرص القائمين عليها، إلاّ أن هذا الحرص للأسف ليس في محله على الإطلاق، خاصة الزكوات التي لا يجوز تأخيرها للوكيل إذا سُلمت من قبل المحسنين؛ لأن مديري الجمعيات بمثابة وكيل شرعي لدافع الزكاة، مشدداً على عدم صرف هذه المبالغ على مشروعات الجمعية كما يفعل البعض؛ فهذا لا يجوز؛ لأن هذه المبالغ لم تسلم إلاّ لصالح الأسر الفقيرة، وذلك يستوجب أن تُعطى ما يسد حاجتها من الإعانات لمدة سنة كاملة، سواء كانت تقسيطاً شهرياً على أن لا يقل عن 1500 ريال، أما المبالغ الزهيدة التي تصرف للأسر فإنها لا تفعل شيئاً في سد حاجتهم وذلك ما جعل الكثير من الأسر المسجلة تحت خط الحاجة والفاقة. وأشار إلى أن من يتعذّر من الجمعيات الخيرية بأن معوناتهم تعتمد على ما يُقدم لهم من المحسنين -التي لا تفي بدفع مبالغ مجزية للأسر المحتاجة- فإن كلامه مغلوط وغير حقيقي، مؤكداً على أنه يعرف الكثير من الجمعيات الخيرية التي تأتيها إيرادات هائلة؛ بسبب دعم أهل الخير حتى من متوسطي الدخل، فالجميع يرغب في الصدقة، وذلك ما ينفي أن إيرادات الجمعيات قليلة، وهو ما دفع بعض الأغنياء إلى التراجع عن دفع صدقاتهم للجمعيات، حيث أصبحوا يفضلون أن يسلموها للفقراء بطرقهم الخاصة؛ فهناك الكثير من الشكاوى التي ظهرت من المحتاجين تجاه الجمعيات الخيرية في عدم تقديم تلك الصدقات بمبالغها المجزية؛ فيلجأون إلى الأغنياء لتقديم المساعدة لهم. التحول إلى منظمات ويتفق "د.محمد الهرفي" -أستاذ جامعي وكاتب صحفي- مع من يذهب إلى أن الجمعيات الخيرية ليست مؤسسات قائمة بذاتها، حيث يرى أنها عبارة عن اجتهادات أفراد، وهؤلاء الأفراد غالباً ما يكونون متطوعين، وصفة التطوع تلك حينما يتصف بها المرء في أي مجال عمل فإنه ليس هناك ما يلزمه بالعمل طيلة السنة، كما أنه لا يمكن فرض عليه آلية عمل محددة، فهو هنا يقدم شيئاً من ذاته دون أدنى مسؤولية من الآخرين، وهنا يكمن الخطأ، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية بشكل عام لابد أن تكون أقرب إلى مؤسسات المجتمع المدني، فهي مؤسسات قائمة بذاتها، ولها مجلس إدارة، ولها مسؤولون يعملون ولهم رواتب شهرية، كما يفترض تفرغهم للعمل حتى يستطيع أن يؤدي عمله طوال السنة، وذلك ما يجعلنا لا نستطيع أن نفرض على الجمعيات أن تقوم بأكثر مما تقوم به حالياً. وقال: "إن الإشكالية الملاحظة على الجمعيات هو نشاطها الذي لا يختص إلاّ بشهر رمضان، وربما ذلك جاء نتيجة أن الجمعيات الخيرية غالباً ما تعتمد في مواردها على تبرعات الناس، فوزارة الشؤون الاجتماعية تدعم ولكن بمبالغ "هزيلة جداً" لا تحقق شيئاً، ولذلك تعتمد الجمعيات على تبرعات المواطنين والتجار، والتي لا تُقدم -غالباً- إلاّ في شهر رمضان، وهذا ما يدفع الجمعيات أن تنشط في هذا الشهر"، مؤكداً على أن إشكالية الجمعيات الخيرية الحقيقية كونها ليست مدعومة من الجهات المعنية بشكل كبير، كما أنها ليست منظمات قائمة على أسس علمية خبيرة. جمعية البر الخيرية بصبيا تلبي احتياجات الأسر الفقيرة وأضاف أن جمع التبرعات أصبحت عليه قيود وملاحظات كبيرة من قبل المتطوعين؛ نظير ما أكتشف مؤخراً من ذهاب جزء من التبرعات لجهات غير معروفة؛ فتسبب ذلك بردة فعل لدى الناس بأن يترددوا ببذل الصدقات في أي جهة، فالمرء لا يعرف أين سيذهب هذا التبرع!؛ لذلك فإن الجمعيات الخيرية على اختلاف أنشطتها ليست فقط هي التي تعطي الناس طعامها وشرابها سواء في شهر رمضان أو غيره. "الأوقاف" هي الحل ودعا "د.الهرفي" إلى ضرورة تأصيل فكرة ارتباط الأوقاف بالجمعيات الخيرية، فوجود دعم مالي ومستمر طوال العام يضمن للجمعيات عملها بشكل دائم دون أن تحتاج حتى للصدقات، فالأوقاف بحاجة في البداية إلى دعم مالي كبير من قبل المتبرعين، ثم يتم الاستغناء بتلك الأوقاف عن الاعتماد فقط على التبرعات، مستشهداً بتجربة جامعة الملك سعود التي تعد مؤسسة حكومية يصرف عليها بالمليارات ولها ميزانية محددة تصرف عليها، وبالرغم من ذلك أوجدت لها أوقافا من خلال إقامة مشروعات وعمائر ريعها يصب في صالح الجامعة من قبل تبرعات رجال الأعمال، حتى صرح مدير الجامعة بأنه قد يأتي وقت لا تحتاج الجامعة لميزانية الدولة، متسائلاً عن السبب في عدم تطبيق تلك التجربة على واقع الجمعيات الخيرية، بحيث تجمع كل جمعية خيرية تبرعات جيدة في البداية، من خلال الصدقات أو من "الدولة"، ثم تعمل أوقافاً تدر عليها مبالغ طوال السنة؛ كأن تكون عمائر تؤجر أو مشروعات تدر على الجمعية، من خلال الجهد الذاتي، وذلك يحتاج إلى أمرين: تشجيع الناس على التبرع بشكل جيد، ثم دعم الدولة لهذا العمل حتى نضمن الاستمرارية للعمل الخيري، فالجمعيات في حقيقتها لا تجد ما تتبرع به. أحمد الهاشم وقال: "إن تاريخ العمل الخيري الإسلامي كان دائماً يشمل الصحة والتعليم والزراعة ومساعدات الأسر، ويقوم ذلك جميعاً على فكرة الأوقاف، موضحاً أن الأوقاف تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة، من أهمها أنها تقام تحت المظلة الرسمية، وبالتالي خسرت الأعمال الخيرية الأخرى مورداً كبيراً جداً؛ فدفعها ذلك لأن تعتمد على نفسها في الأعمال الخيرية، وذلك ما أثبتته تجارب بعض الجمعيات المقامة في بعض مناطق المملكة كالمدينة ومكة والأحساء التي أصبح لها أوقافاً في الخارج"، مؤكداً على أن الجمعيات الخيرية لكي تفعل فإنها بحاجة لأوقاف تدار بشكل تجاري بحت تجتهد الجمعيات في تنميته بدل الاعتماد على استجداء التجار الذين قد لا يتبرعون في كل وقت. حلول ومقترحات للتطوير وترى "مها السديري" -ناشطة اجتماعية وعضوه بجمعية البر- أن الجمعيات الخيرية تفتقر كثيراً للتنشيط؛ فالبرامج موجودة والأهداف موجودة، إلاّ أنه لا يوجد من ينشط تلك البرامج، مشيرة إلى أن للروتين والخطابات الاعتيادية، والتعامل الرسمي المرهق -أحياناً- مع وزارة الشئون الاجتماعية، وطول المعاملات، ثم الموافقة عليها دورا في تباطئ الجمعيات الخيرية للقيام بدور التنشيط، كما أن معظم الجمعيات لا دعم لها سوى التبرعات، وهذا ما يتسبب في توقف برامجها الخيرية الدائمة، فخدمتها للفئات التي تستهدفها غير كافٍ. وقالت: "إن بعض رؤساء الجمعيات الخيرية لا يؤدون الدور المأمول منهم في ترغيب التجار على المبادرات الخيرية، وتفعيل برامج الجمعية، حيث يتخذون من تلك الإدارة نوعاً من "البرستيج الاجتماعي" فقط، والحصول على جهة خيرية ينتمون لها أمام المجتمع، وهذا ما يحدث للأسف"، موضحة أن غالبية شكاوى الفقراء والمحتاجين تدور حول عدم تعاون الجمعيات معهم، والتوقف بهم أمام روتين ممل. وأضافت أن دور الجمعيات هو تسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين، وليس تصعيبها كما يحدث، مبينة أن الجمعيات الخيرية تؤدي دوراً كبيراً في شهر رمضان، وكأن دورها يقتصر على هذا الشهر الكريم، حيث ترسل الخطابات، وتفعّل البرامج الخيرية ونشر ثقافة حب الخير والعطاء، ثم "تنام" في بقية الأشهر، مشددة على ضرورة الاختيار الجيد لرؤساء الجمعيات، وأن لا يتم اختيارهم بطرق عشوائية، بل لابد أن يُبنى الاختيار على ذوي الاختصاص، ممن لديهم خبرة في إدارة الجمعيات الخيرية، وأن يدعم ذلك بالتخصص المهني والعلمي، مستشهدة بدور بعض الأوقاف في إثراء برامج بعض الجمعيات كوقف الراجحي، مقترحة أن يكون الوقف مرتبطا بالفرع الرئيس للجمعية في المدنية، إلاّ أنها تتولى أن تمد باقي فروعها من ريع ذلك الوقف حتى لا تهمل باقي المناطق، منتقدة بعض الإعلانات والمنشورات التي توزعها بعض الجمعيات وترغب فيها التبرع لوقف الوالدين مثلاً، أو اليتيم ولكنها لا تطبق على أرض الواقع. وأشارت إلى أن ما ينقص الجمعيات الخيرية الكادر العامل المؤهل والمدرب بشكل جيد، فما يحدث أن من يتولى إدارة الجمعيات من رئيس وموظفين غير قادرين على القيام بالعمل الخيري، منتقدة تعميق ثقافة العمل الخيري المربوط بشهر رمضان فقط. د. محمد الهرفي الخطوة الأهم ويختلف معها الشيخ "محمد بن صالح المشيطي" -داعية متعاون في وزارة الشئون الإسلامية- الذي يرى أن الجمعيات الخيرية الأهلية قطعت شوطاً كبيراً ومهماً من ناحية مواكبة التقنية الحديثة، والتوسع والتجديد والإبداع، فاستطاعت -رغم قلة إمكاناتها- أن تلبي احتياجات كثيرٍ من الأسر، وسبب هذا النجاح هو تفاني المخلصين في العمل، مشيراً إلى أن هذا لا يعني وقوفها عند هذا الحد، فالإبداع والتميز ليست له حدود ينتهي إليها، ومن أهم أسباب هذا التطور هو كثرة المنافسين في هذا المجال، إلاّ أنه يتفق معها في كون الأوقاف من أهم المشروعات التي تضمن -بإذن الله- استمرار العمل ودوامه؛ شريطة أن يحسن استغلاله، مطالباً بضرورة القدرة على التخطيط لهذه الأوقاف، وتجاوز أزمة انتظار الموارد، خاصة أنه من أهم الفرص التي ينبغي على الموسرين استغلالها، والعمل على إنشائها؛ لتكون لهم ذخراً تدر لهم الأجر في حياتهم ومماتهم. «جمعيات القرى» بدون دعم..والوزارة تتفرج! أكد "د.محمد الهرفي" على أن الجمعيات الصغيرة في المناطق النائية لم تأخذ نصيبها من تبرعات رجال الأعمال والمحسنين عموماً، والسبب يعود إلى تمركز أصحاب رؤوس الأموال في المدن الكبيرة، وبالتالي فإن غالبية تبرعاتهم تكون لصالح جمعيات تلك المدن، موضحا أن هناك إشكالية في واقع الجمعيات الصغيرة في المناطق النائية، حيث لا يوجد في تلك القرى تجار يمكن مناشدتهم للتبرع، وهذا مايجعل التفاعل معهم ضعيفاً. وقال:"إن مسؤولية تنشيط تلك الجمعيات الصغيرة لابد أن يقع أولاً على وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال مخاطبة المتبرعين، ثم توزيع تلك الأموال على الجمعيات الخيرية النائية، إلى جانب إقامة أوقاف لتلك الجمعيات، وتغيير ثقافة المساعدة للفقير من مجرد العطاء إلى التدريب بحيث يغني نفسه بنفسه". وأضاف أن العمل الخيري بالمفهوم الواسع يشترط فيه لتحقيق الاستمرارية والنجاح؛ استقلالية عمل المؤسسات، والاعتراف بها من قبل الدولة، ولها مجالس إدارة، وموظفون رسميون، وتمارس أنشطتها طوال العام وفق خطة تنفيذية وتسويقية معاً، وتقدّم صورة ذهنية عن "الوسيط المخلص" بين المتبرع والمستفيد. وأشار إلى أننا بحاجة ماسة لوجود جمعيات خيرية كثيرة، فما يوجد لا يفي بمتطلبات المجتمع، خاصة أن هناك بطالة وفقراً في بعض مناطق المملكة، داعياً الدولة إلى تشجيع التجار على التبرع لمثل هذه الجمعيات كما تفعل الدول الغربية التي تدعم التجار المتبرعين بعدم أخذ عليه ضرائب.
