«مستقبلًا المواطن لن يكون مستأجراً».. يكفي مزايدة!

آفاق

منذ أن صدرت الموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري ونحن نسمع ونقرأ التصريحات المتفائلة بقرب حل مشكلة السكن باعتبار أن تلك الأنظمة تدعم المطورين العقاريين والممولين لبناء الوحدات السكنية وتمليكها للمواطنين، ولكن أن يصل التفاؤل بعد صدور اللوائح التنفيذية إلى أن يصرح خبير ومسؤول في غرفة تجارية كبرى بأنه "لن يكون هناك مواطن مستأجر بعد(10) سنوات من تطبيق نظام التمويل" فهذه مبالغة مرفوضة في امتداح الأنظمة واللوائح العقارية التي تدعم المطور وتحفظ حقوق الممول وعلى حساب مواطنين محتاجين لتملك المسكن لم ولن يتملكوا مساكنهم بسبب عدم توافق الدخل مع أسعار العقار.
فالتفاؤل المفرط في فائدة تلك الأنظمة والجزم بأنها الحل العاجل لتملك جميع المواطنين للمسكن ولدرجة أنه لن نجد مواطناً واحداً مستأجراً! يمثل مزايدة واستغلالاً لحاجة المواطنين للمسكن، وحرص الدولة على الإسراع بحل أزمة السكن، فمثل تلك التصريحات تخدع المسؤولين وتعطي انطباعا خاطئاً بأن أزمة السكن أصبحت في طريقها للحل النهائي وأن ما تم اتخاذه من قرارات بإنشاء آلاف الوحدات السكنية ودعم الصندوق العقاري وصدور الأنظمة العقارية أصبحت كافية لحل الأزمة واستنادا لآراء المتخصصين، والأسوأ اعتقاد المسؤولين بأن ضخ المزيد من القرارات الأخرى الفاعلة حقاً في تخفيض أسعار العقار سيتسبب في انهياره وتضرر البنوك والمقرضين ولتوفير وحدات سكنية لن يحتاجها المواطنون! فبكل أسف هذا واقعنا برؤية أن التصريحات مؤشرات حقيقية ومستقلة وبدون معرفة أهدافها! وما يحدث في سوق الأسهم بطرح الشركات الوهمية وعلاوات الإصدار للإثراء والاستئثار بملكية خاصة للشركات الرابحة تم تمريره عبر استغلال ما روج له بأن المواطنين لديهم سيولة عالية تبحث عن فرص استثمارية جديدة.
فالجميع يعلم أهمية إقرار تلك الأنظمة التي تأخر صدورها، وأثرها التنظيمي والمالي في قطاع الإسكان وتسهيل تملك شريحة من المجتمع للسكن، ولكن مشكلتنا التي نعاني منها تتمثل في المبالغة بالتعامل مع القرارات من منظور عاطفي بعيد عن الواقع الذي يؤكد استحالة استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من تلك الأنظمة وهم موظفون ومتقاعدون وأصحاب دخول متدنية ومحدودة، وربما تضرروا منها بارتفاع الأسعار، فالحقائق المغيبة أن الوضع الحالي للممولين بتسجيل ملكية العقار باسم شركة التمويل أفضل من الوضع الجديد بتسجيل العقار باسم المواطن ورهنه للممول ومع ذلك فالفائدة مرتفعة ومركبة، وتشتري البنوك باسمها حالياً العقارات بالقيمة السوقية المرتفعة، كما أن معظم المواطنين مقترضون ولسنوات قادمة، والشريحة المستهدفة بالأنظمة هي للدخول التي تزيد على (12) ألف ريال وهي تقترض بدون نظام الرهن، ولكن المحتاجين حقاً لتملك السكن وهم شريحة كبيرة دخولهم منخفضة، ويتعذر إقراضهم بسبب قيمة العقار وفوائد القرض، فالمشكلة علاوة على ارتفاع الأراضي هناك ارتفاع جديد في تكلفة البناء والدفعة المقدمة أصبحت (30%)! وبالتالي فالأنظمة العقارية تصب في مصلحة الشركات والممولين سواءً بتحويل ذلك لورقة مالية متداولة، أو بوجود نظام التنفيذ المغيّب إعلامياً الذي يجبر المواطن على إخلاء المنزل في حال تخلفه عن السداد بل والسجن لعدم سداد المديونيات! فهل هذا هو المقصود من التوقع بأنه لن يكون هناك مواطن مستأجر بعد مرور سنوات على تطبيق الرهن والتمويل العقاري؟
فإذا كان كذلك فالمطلوب أن تستبق الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام على المقترضين، الحدث بمشاريع جديدة لها لتضمن تنفيذ أحكام قرارات قاضي التنفيذ بدلاً من الاستئجار، هنا أليس من الأولى قبل استعراض فوائد أنظمة الرهن والتمويل أن يتم التركيز على قوة نظام التنفيذ ومخاطره بدلاً من دفع المحتاجين للاقتراض؟