وصف الدكتور مدير عام الإدارة العامة لمعادل الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي الدكتر عبدالله القحطاني، أن مشكلة "غواية الدال" أفرزت ما وصفه بالشهادات الوهمية التي تحولت إلى قضية إعلامية، وموضع نقاش عبر شبكات التواصل الاجتماعية بشكل كبير لم يكن معهودا. وقال د. القحطاني: هناك شهادات مزورة صادرة من جامعات معترف بها لدى وزارة التعليم العالي، إلا أنها مزورة عن تلك الجامعات، التي يعد كشفها أسهل.. إلى جانب شهادات "واهنة" لكونها من الشهادات التي لا يعترف بها كدرجة علمية نظرا لما تمثله من قبول الاشتراطات الضعيفة على مستوى القبول، ومعايير الدراسة وضعف مخرجاتها، التي لا يتم معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي. وأضاف د. القحطاني ان هناك نوعا من الشهادات "غير المعادلة" التي لا يتم معادلتها، نظرا لعدم استيفاء المعايير المطلوبة والشروط التي تتطلبها شروط معادلة لشهادات الجامعية والدراسات العليا عطفا على الأنظمة التي تتبعها وزارة التعليم العالي تجاه هذا النوع من الشهادات. ندوة العلاقات الثقافية السعودية المغربية وعن دور وزارة التعليم العالي أضاف القحطاني أن التوعية عبر جهود المكافحة لهذه الشهادات، من خلال متابعة عدد من الجهات التي تروج لهذا النوع من الشهادات حيث تم إغلاق أكثر من 210 جهة ومكتب تروج لهذه الشهادات، إلى جانب ما سعت إليه الوزارة من تكوين لجان تعنى بهذه الشهادات، والحرص على إتاحة فرص أكبر.. حيث تمت معادلة اكثر من 10000 شهادة خلال العام الماضي، بينما وصل عدد الشهادات المعادلة خلال الفترة 1429-1433ه إلى ما يقارب 30000 شهادة. ومضى المحاضر إلى أن هناك اهتماما كبيرا بهذا النوع من الشهادات عبر التعاون المستمر مع عدد من الجهات الرسمية إلى جانب الإعلانات التحذيرية واللقاءات والحوارات حول هذه الظاهرة لمكافحة الشهادات الوهمية.. إلى جانب طرح الابتعاث والتعليم عن بعد، مؤكدا في ختام حديثه أن المسألة تحتاج إلى نظام يجرم الجهات التي تروج لهذه الشهادات ويجرم من جانب آخر من يحصل عليها، جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي أقيمت مساء أمس ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاب لمعرض الرياض الدولي للكتاب في هذه الدورة التي اقيمت تحت عنوان "غواية حرف الدال: جهود وزارة التعليم العالي" التي أداراها الدكتور سعد الرفاعي. أما عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي فقد وصف غواية حرف الدال بانها أشبه بتسونامي اجتاح المشهد المحلي في مجال الشهادات الجامعية، لعدم وجود انظمة رادعة تحد منها، مؤكدا ان شيوع الإقبال على هذه الشهادات يعكس واقع انتشار مكاتب ترابطية مع جهات اخرى تروج الشهادات المروجة، إلى جانب ما أتاحه شيوع الإنترنت من تسهيل التواصل مع مكاتب ترويج هذه الشهادات، إضافة إلى كونها في طرق إجراءاتها وتراجع تكاليفها في السنوات الأخيرة شجع الحصول على هذا النوع من الشهادات، التي لا تزال تجد ثغرات في العديد من الجهات الحكومية التي نجد من يبارك من إدارييها للعديد ممن يحصلون على هذا النوع من الشهادات.. الأمر الذي يكشف عن مكامن خلل أخرى ساعدت على انتشار شهادات مزورة ووهمية وواهية. وختم المحاضر حديثه عن الشهادات الوهمية، وصف واقع التعامل مع شيوعها بانه واقع مؤلم تجاه ما كان يؤمل على العديد من الجهات التي تجيز هذا النوع من الشهادات المزيفة للوعي والمخادعة للمجال الوظيفي، الأمر الذي يتطلب جهدا مضاعفا يواكب شيوع هذه الظاهرة، إلى جانب سن تنظيمات صارمة من شأنها أن تجرم الجهات والحاصلين على تلك الشهادات، بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات الحكومية والأهلية في تطبيق ما يرد من أنظمة تردع الشهادات المضللة. كما جاءت الندوة الثالثة ضمن البرنامج الثقافي المصاحب بعنوان "العلاقات الثقافية السعودية المغربية" التي تحدث فيها الدكتور محمد عدناني، واصفا العلاقات الثقافية بين البلدين من خلال جنابين الأول منهما تناول تجليات العلاقات الثقافية بين البلدين عبر عدة محاور أكدت انها علاقات ممتدة عبر العلاقات الوطيدة المتجذرة بين البلدين، وصولا إلى الجانب الثاني من وصف هذه العلاقات التي استعرضها المحاضر من خلال المؤسسات الثقافية بين البلدين. كما استعرض عدناني جوانب من العلاقات المؤسسية التي تأتي ضمن إطار ثقافي مشترك في الثقافة الاجتماعية التي يأتي منطلقا للعقيدة اللغة والهوية العربية والمستقبل المشترك والتكامل الذي يحظى بدعم واهتمام قيادات البلدين، من خلال استعراضه العديد من الاتفاقيات المختلفة بين البلدين عبر العقود الماضية على مستويات وزارية ثقافية وإعلامية وأكاديمية ومؤسساتية ثقافية مختلفة، واصفا تتبع الدور الثقافي للفرد بالصعب الذي لا يمكن تتبعه أو حصره، مقارنة بالدور المؤسسي الذي يمكن تتبعه ضمن سياقات المناشط المؤسسية الثقافية المختلفة، مختتما حديثه بأن لعلاقات الثقافية السعودية المغربية علاقات وطيدة ما تزال متنامية تجاه مجالات معرفية وثقافية وفكرية على مختلف المؤسسات التعليمية والثقافية وعلى مستوى تبادل الأسابيع الثقافية واللقاءات بين البلدين، متتبعا جملة من الاتفاقيات المبرة في مجالات التعاون الثقافي.
