مطالب بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش التجاري وحماية الحقوق الفكرية

في جلسات اليوم الثاني للمنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري..

ناقش المنتدى الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في يومه الثاني عددا من المحاور التي تدرس أساليب الحماية من وسائل الغش التجاري، وخاصة في مايتعلق بالاساليب الاحتيالية عبر التسويق الالكتروني.
وفي جلسة رأسها الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية ناقشت محور"المستهلك.. معقل الدفاع الأخير" قدمت خلالها ثلاثة أوراق عمل، قدم الورقة الأولى الشيخ عبدالإله بن إبراهيم السليمان القاضي بديوان المظالم اوضح فيها أن هناك ثلاث دعاوى يتقدم بها المتضرر إلى القضاء وهي دعوى جنائية ، دعوى إدراية ، ودعوى مدنية.
وأكد الشيخ عبد الإله أن الجمارك واحدة من أهم المصالح التي تضطلع بدور كبير في مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، مشددا على ضرورة مكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أنها تسبب أضرارا أكبر وأكثر تأثيرا من السلع المقلدة.
وقدم رفيق بن إبراهيم العقيلي مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام بالمملكة، ورقة حول" الإعلام وعقوبة التشهير" متناولا الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة في الحد من انتهاك حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
وحول العقوبات التي اصدرتها الإدارة أوضح العقيلي أن الإدارة أصدرت 1431 عقوبة تشهير تجاه منتهكي حقوق المؤلف والملكية الفكرية، مشيرا إلى أن عقوبة التشهير عقوبة رادعة، وله تأثير قوي.
وكشف الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم رئيس جمعية حماية المستهلك عن تلقي الجمعية لأربعة آلاف شكوى وبلاغ، تم حل بعضها بالتراضي، جاء ذلك خلال الورقة التي قدمها" في الجلسة بعنوان" دور جمعيات حماية المستهلك في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد" حيث نوه بالدور الكبير الذي تقوم به جمعيات وهيئات المجتمع المدني مؤكدا أنها تضطلع بدور كبير في مجال حماية المستهلك.
وتطرق لأهداف ومبادئ جميعة حماية المستهلك السعودية، كما تناول مشروع الملك عبدالعزيز لحماية المستهلك.
وجاءت الجلسة الأولى التي رأسها زهير شرفي بعنوان جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجار، حيث قُدمت خلالها ثلاث أوراق عمل، الورقة الأولى بعنوان"الجمارك في دول العالم بين مطلب التسهيل ومطلب التدقيق" قدمها كريستوف زمرمان( منظمة الجمارك العالمية) استعرض خلالها نماذج من السلع المقلدة والمغشوشة بعدد من دول العالم ومدى آثارها السلبية على المستهلك، وماتسببه من أمراض بالغة الخطورة، مشيدا بجهود الجمارك السعودية ودورها الرائد في مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقدم الورقة الثانية كرزافييه فرمانديل المسؤول بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت عنوان التشريعات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، استعرض خلالها بنود التشريعات الدولية ومانصت عليه من عقوبات للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا على دور التشريعات الدولية لحماية الملكية الفكرية.
وتناولت الدكتورة مها بخيت مديرة إدارة حقوق الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية في الورقة الثالثة "الجهود الدولية .. تجفيف منابع انتاج السلع المغشوشة والمقلدة" ، حيث أكدت أن معظم الدول العربية موقعة على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقيات "الويبو"، ونوهت بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومات الدول العربية في هذا الصدد.
وأكدت الدكتور مها أن اصدار العقوبات تجاه منتهكي حقوق الملكية الفكرية يتطلب سن تشريعات لأنها تمثل إطارا قانونيا لذلك،كما استعرضت جهود جامعة الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وما قدمته من عمل رائد في هذا المجال.
وفي الجلسة الثالثة حول انتهاك الحقوق عبر التجارة الالكترونية التي رأسها المهندس عبدالله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، طالب المشاركون بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش التجاري وحماية الحقوق الفكرية.
وقال الدكتور رزين الرزين في ورقته ان مشكلة التجارة الالكترونية آخذة في التعقيد لسهولة الوصول للمستهلكين بدون رقابة حتى وصلت الى عمليات احتيال، خاصة مع الاقبال الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي والتطور التقني الهائل.
واوضح الرزين ان سيل الاغراءات في التسويق الالكتروني اعطى المستهلكين رغبة باقتناء المقلد في ظل غلاء اسعار السلع الاصلية ومحاولة البعض وخاصة من النساء بمحاكاة تلك البضائع.
ومن جانبه قال الدكتور محمد النسور مدير ادارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن العالم العربي هو الاكثر عرضة من بين دول العالم للبضائع المقلدة لاستيراده مايتجاوز التسعين بالمائة من احتياجاته، بالاضافة لضعف التجارة البينية بين الدول العربية، مما جعل الدول العربية الاكثر استهدافا من مواقع ترويج البضائع المقلدة.
وقدم الدكتور ضيف الله الزهراني والمهندس عبدالرحمن الفريح من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورقة عمل مشتركة ناقشا خلالها الانظمة القانونية والفنية الحادة من الغش التجاري، وقدما شرحا مفصلا لأساليب الغش والتدليس الذي يمارس عبر الشبكة العنكبوتية.