أتمّت الجمارك السعودية استعداداتها لعقد المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال محاور مختلفة أهمها مناقشة عقوبة التشهير وآليات الترويج الإلكتروني لعمليات الغش، حيث تستضيف العاصمة الرياض في الثالث من شهر مارس المقبل المنتدى، بمشاركة عددٍ من الجهات والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة من مختلف الدول العربية. وأكد مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي، أن المنتدى يحظى باهتمام ومتابعة وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف، بغية تحقيق المنتدى الغايات والأهداف المنشودة، وحرصه على تفاعل مختلف الجهات مع الجمارك السعودية من أجل استثمار الوقت والجهد والفكر والاستفادة من الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للعمل الجمركي. وأوضح أن المنتدى سيناقش محاور عدة تشمل جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية ومكافحة الغش التجاري (الجمارك في دول العالم بين مطلب التسهيل ومطلب التدقيق, التشريعات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية, الجهود الدولية.. تجفيف منابع السلع المغشوشة والمقلدة), والمستهلك.. معقل الدفاع الأخير (توعية المستهلك بدوره, رفع قضايا تعويض, الإعلام وعقوبة التشهير, دور جمعيات حقوق المستهلك في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد), والتجارة الإلكترونية وآثارها في استفحال ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك الحقوق الملكية الفكرية (أساليب الترويج الإلكتروني لتسويق وبيع المواد المقلّدة والمغشوشة, السلطات المحلية في الدول, الرقابة على المحتوى أم على التقليد, المواقع الإلكترونية.. الرقابة المفقودة), وسلسلة التوريد وظاهرة انتهاك حقوق الملكية والفكرية (دور اللجنة الفنية لسلسلة التوريد بمنطقة الجمارك العالمية WCO, وشروط وضوابط النقل والتخزين.. آليات الرقابة ما لها وما عليها, الاستيراد غير المباشر.. ممارسة الغش والتقليد في المناطق الحرة وبلدان العبور) . كما تشمل الاستراتيجيات المتكاملة في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية (تكامل الجهود مسؤولية الجميع في مكافحة الغش التجاري والتقليد, أهمية تبادل المعلومات وربط قاعدة البيانات, الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.. حجر الزاوية في بلوغ الهدف), والمواصفات والجودة.. المشكلة في التشريع أم التطبيق (أثر المواصفات المعيارية وضوابط الجودة في انجاح جهود المكافحة, شهادة المطابقة والمختبرات.. التحقيق المسبق وسيلة الفصل, أصحاب العلامات التجارية.. أثر الشراكة في إنجاح الجهود), وتجارب عربية و عالمية ناجحة في التصدّي للظاهرة (الأدوية.. من دواءٍ إلى داءٍ, تجربة الجمارك السعودية.. نتائج باهرة لجهود دؤوبة, الجولات الميدانية في الأسواق.. دور محوري في المكافحة). وبيّن الخليوي أن المؤتمر يهدف إلى عرض التشريعات العالمية والمحلية في مجال مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية, تجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة أو التي تشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية, وإبراز أهمية إصدار المواصفات والمقاييس كخطوة أولى في مكافحة هذه الظاهرة, وتفعيل آليات وأدوات التحقق المسبقة (شهادات المطابقة واللاحقة, المختبرات الجولات الميدانية), وإبراز أثر التقنية الحديثة في استفحال الظاهرة, وبحث دور سلسلة الإمداد في هذه ظاهرة الغش التجاري والتقليد, وضع إستراتيجية متكاملة للمكافحة تبدأ من توحيد جهات الرقابة مروراً بتبادل المعلومات وبناء القدرات وانتهاءً بالشراكة الفاعلة بين القطاعيْن العام والخاص, وعرض أفضل الممارسات المطبقة عالمياً وإقليمياً ومحلياً في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد, إبراز دور الجمارك في الدول للتصدّي لظاهرة الغش التجاري والتقليد على الحدود, وإظهار تميُّز المملكة وريادتها من خلال اهتمامها بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد. وأشار مدير عام الجمارك السعودية، إلى أن عمليات الغش التجاري تكبّد العالم العربي خسائر تقدَّر بعشرات المليارات سنوياً, إذ سجلت المملكة وحده، وفق مصادر حكومية، خسائر تقارب 10,6 مليار دولار.
