كشفت مناقشات المنتدى الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، في الرياض أمس، أن الدول العربية هي الأكثر استهدافاً بالسلع المغشوشة والمقلدة، بسبب استيرادها أكثر من 90 في المئة من حاجاتها. وطالب المشاركون في المناقشات بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش وحماية حقوق الملكية الفكرية. وحذر المشاركون من تنامي مشكلة التجارة الإلكترونية، موضحين أنها آخذة في التعقيد لسهولة الوصول إلى المستهلكين من دون رقابة، حتى وصلت إلى عمليات احتيال، وبخاصة مع الإقبال الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي والتطور التقني الهائل. وكشف رئيس جمعية المستهلك السعودية أن الجمعية تلقت أكثر من 4 آلاف شكوى وبلاغ العام الماضي، بخصوص الغش التجاري وارتفاع الأسعار، وتم حلها بالتراضي بين المستهلك والتاجر. وناقش المنتدى الذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية، وتختتم أعماله اليوم، أربعة محاور، إذ قدمت في الجلسة الأولى التي ترأسها نائب رئيس المنظمة العالمية للجمارك زهير شرفي، بعنوان: «جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري»، عدد من أوراق العمل، منها ورقة بعنوان: «الجمارك في دول العالم بين مطلب التسهيل ومطلب التدقيق»، عرض خلالها كريستوف زمرمان من منظمة الجمارك العالمية نماذج من السلع المقلدة والمغشوشة في عدد من دول العالم وآثارها السلبية على المستهلك، وما تسببه من أمراض بالغة الخطورة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لمنع تسرب السلع المغشوشة والمقلدة. وتناولت مديرة إدارة حقوق الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية الدكتورة مها بخيت في ورقة عمل «الجهود الدولية .. تجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة والمقلدة»، مشددة على أن معظم الدول العربية وقعت على الاتفاقات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقات «ويبو». وأكدت بخيت أن إصدار العقوبات تجاه منتهكي حقوق الملكية الفكرية يتطلب سن تشريعات، لأنها تمثل إطاراً قانونياً لذلك، كما استعرضت جهود الجامعة العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وما قدمته من عمل رائد في هذا المجال. وناقشت الجلسة الثانية التي ترأسها نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سلمان البازعي، محور «المستهلك.. معقل الدفاع الأخير»، وقدم خلالها عدد من أوراق العمل، الأولى عرضها من ديوان المظالم الشيخ عبد الإله بن إبراهيم السليمان بعنوان: «المبادئ القضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية». وقال السليمان إن هناك ثلاث دعاوى يتقدم بها المتضرر إلى القضاء وهي دعوى جنائية، ودعوى إدارية، ودعوى مدنية، مؤكداً أن «الجمارك واحدة من أهم المصالح التي تقوم بدور كبير في مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة. وشدد على ضرورة مكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرة إذ تسبب ضرراً كبيراً، فانتهاك حقوق الملكية يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني. أما رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، فكشف عن تلقي الجمعية أربعة آلاف شكوى وبلاغ تتعلق بالغش التجاري وارتفاع الأسعار، وتم حل بعضها بالتراضي. وأكد آل تويم في ورقة قدمها في الجلسة بعنوان: «دور جمعيات حماية المستهلك في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد»، أن جمعيات وهيئات المجتمع المدني تطلع بدور كبير في مجال حماية المستهلك. وفي الجلسة الثالثة حول انتهاك الحقوق عبر التجارة الإلكترونية التي ترأسها محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضراب، طالب المشاركون بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش التجاري وحماية الحقوق الفكرية. وقال الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رزين الرزين في ورقة قدمها خلال الجلسة، إن مشكلة التجارة الإلكترونية آخذة في التعقيد لسهولة الوصول إلى المستهلكين من دون رقابة، حتى وصلت إلى عمليات احتيال، وبخاصة مع الإقبال الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي والتطور التقني الهائل. وأوضح الرزين أن سيل الإغراءات في التسويق الإلكتروني أعطى المستهلكين رغبة في اقتناء المقلد في ظل غلاء أسعار السلع الأصلية، ومحاولة البعض وبخاصة النساء محاكات تلك البضائع. من جانبه، قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور محمد النسور، أن العالم العربي هو الأكثر عرضة من بين دول العالم للبضائع المقلدة، لأنه يستورد أكثر من 90 في المئة من حاجاته، إضافة إلى ضعف التجارة البينية بين الدول العربية، ما جعل الدول العربية الأكثر استهدافاً من مواقع ترويج البضائع المقلدة.
